ذكر مدير إدارة الخزانة في وزارة المالية نبيل الدوي أن الاقتراح الذي تقدم به مجلس النواب لتعديل المشروع والاقتراح الثاني الذي تم الموافقة عليه بعد دراسته في مجلس النواب لم توافق عليه الحكومة، مشيرا إلى أن العجز المتوقع في موازنة العام 2009 يبلغ 627 مليون دينار، وفي موازنة العام 2010 سيصل العجز إلى 672 مليون دينار.

وأكد الدوي ضرورة أن ترتفع الإيرادات النفطية ليصل سعر البرميل 70 دولارا حتى يتم الوصول إلى مرحلة التوازن في الموازنة، وأن أي سعر للبرميل يقل عن 70 دولارا يستمر لعام واحد، يستوجب على الحكومة أن تقترض من أجل تمويل مشروع الأجيال المقبلة.

وأوضح أن رصيد الأجيال المقبلة حتى نهاية العام 2007 كان 55 مليون دينار.

وأشار الدوي إلى أن العجز الحالي في الموازنة يشكل 7 في المئة، وأن أية عجوزات تتجاوز 3 في المئة من الدخل الوطني تتطلب إعادة النظر فيها، كما أشار إلى أن العجوزات في الأعوام الأخيرة وصلت إلى 500 مليون دينار، وأن كثيرا من هذه المصروفات جاءت من اقتراحات من المجلس الوطني، وأن السبب في الارتفاع الكبير في العجوزات هو زيادة المصروفات المتكررة