بعثت مجموعة من بحارة قرية سماهيج رسالة جماعية ديلتها باسم البحار جعفر أحمد إبراهيم ردا على صاحب شركة يوكو للرمال علي المسلم ووجه البحارة شكرهم إلى المسلم على تفاعله مع موضوع البحاره في قرى سماهيج، قلالي، الدير والحد «من خلال رده الذي ينصب في مصلحة البحرين التي طالما سعينا إلى المحافظة عليها جميعا». وقال البحارة: «نرد على بعض النقاط التي طرحها المسلم نيابة عن شركات استخراج الرمال إذ قال إن هذه الشركات تلتزم بالقوانين التنظيمية التي حددتها إدارة الثروة السمكية وهي منطقة تبلغ مساحتها 64 كيلومترات شرق الحد في حين أن الواقع يشير إلى أن الحفارات تتخطى هذه المسافة بأضعاف مضاعفة حتى أنها تصل إلى شرق قلالي وسماهيج وشمال الدير».

وجاء في رد البحارة «ليست هناك رقابة من قبل إدارة الثروة السمكية فقبل حوالي 12 عاما تقريبا وضعت الإدارة علامات بحرية لحدود هذه الحفارات لكنها منذ ذلك الحين لم تأتي إلى صيانتها أو ملاحظتها وأضافوا أن الإدارة حين يتقدمون بشكواهم لها من البواخر التي دمرت الحياة البحرية تتجاهل كل الشكاوى وتغض بصرها عمن يخالف القانون، مبدين في الوقت ذاته استغرابهم من تمسك الإدارة بعدم مسئوليتها عما تسببت به البواخر المخالفة للقانون من تدمير البحر والتي قضت على آلاف الأطنان من الأسماك والشعب المرجانية والمصائد».

وأضافوا «الادعاء أن البواخر لا يمكن أن تحيد عن هذه المنطقة أو تخالف القانون بسبب رادارات خفر السواحل وإدارة الموانئ أمر غير صحيح لأننا نرى أن دوريات خفر السواحل تمر بشكل يومي على هذه البواخر مرور الكرام كما نرى هذه الأمور يوميا بحكم مهنة الصيد التي نزاولها في هذه المناطق التي أبيدت إبادة تامة من قبل البواخر». واستبعد البحارة أن تكون شركات استخراج الرمال لا تحقق أرباحا بل تخسر وقالوا «لا يعقل أن شركة تعمل على مدار 24 ساعة لا تحقق أرباحا إلا إذا كانت تقوم بعمل تطوعي أو إنساني لاجل هذا البلد لتوفير الرمال للمستهلكين وتشغيل مصانع الاسمنت كما تدعي وتهدم حياة بحرية واجبنا جميعا المحافظة عليها موجهين أيضا سؤالا للشركات التي تدعي اهتمامها بالمصلحة العامة عما إذا كان يوجد على متن بواخرها مواطن واحد وسط الأجانب الذين يعملون لديها»