يوجه النائب حمد المهندي في جلسة مجلس النواب صباح غد (الأربعاء) سؤالا إلى وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري يستفسر فيه عن المادة التي سمحت بتشكيل لجنة الزوايا التي صدر بناء عليها قرار رقم 25 لسنة 2003، وعن حق التوقيع على العقود من أعضاء اللجنة، إذ اعتبر المهندي رد الوزير على السؤال ذاته سابقا لم يكن مقنعا.

مشيرا إلى أنه في حال استمراره في سحب اختصاصات المجالس البلدية ومخالفة نصوص القانون والدستور فإن النواب لديهم الآليات التي يمكن أن تسهم في الحد من ذلك، وكذلك المجالس من خلال رفعها لدعوى قضائية ضده أو حتى بمحاجاته بالقانون. وعن إمكان استجواب الستري بهذا الخصوص قال: «كل شيء ممكن، فالاستجواب ممكن في حال استمر في إصراره ومخالفاته»، مضيفا أنه يجب في المقام الأول تكوين قناعات صحيحة عن ذلك. وفيما يخص تشكيل لجان أخرى ينفي الوزير كونها تسحب اختصاصات المجالس كلجنة تصنيف الشوارع التي شُكلت أخيرا قال المهندي: «حتى ولو كانت نية الوزير حسنة إلا أنها لا تشفع له خصوصا في حال مخالفة القانون».

ومن جانبه ذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون أنه تمت دعوة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية لحضور الجلسة والاستماع إلى رد الوزير، وعن توقعاته بشأن حضور البلديين خصوصا الوفاقيين منهم قال «أتوقع حضور جميع المعنيين بالعمل البلدي والمهتمين بدعمه»، وأكد أهمية حضور رؤساء وأعضاء المجالس كون ذلك سيدعم مواقفهم ومن شأنه التوصل لموقف داعم لنشاطهم.

وعلى صعيد متصل انتقد المهندي قانون البلديات الذي لا يتيح لها سوى إبداء المقترحات بالدرجة الأولى ومن دون أن تكون لها صفة الإلزام ما جعل الأمور معلقة بين المجالس والوزير كما قال. كما اعتبر التفسير - الذيُ رفع إلى المجالس من الديوان الملكي والذي بموجبه تكون الأجهزة التنفيذية تابعة إلى الوزير وليس المجالس - غير صحيح ويخالف نصوص القانون والدستور، ويتناقض مع نظام اللامركزية. وعد كل تلك الإجراءات عودة إلى المركزية عوضا عن الدفع تجاه دعم وتطوير المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي تمخضت عنه تلك المجالس.

وعلى صعيد متصل قال رئيس بلدي الوسطى إبراهيم حسين «أجمعنا على أن قرار تشكيل لجنة الزوايا لم يكن قانونيا وقدمنا ملاحظاتنا بخصوصه، إلا أن واقع الحال ورؤية وزير شئون البلديات ومن خلال موقفه في مجلس النواب سابقا عزز وجهة نظره وفرض القرار». معتبرا أن للمجالس حقها في وضع القواعد والقبول بالموافقة على الطلبات وأضاف أن الملاحظ أن وزارة شئون البلديات تتجه بقصد أو من دون قصد إلى أن تكون اللجان التي تشكلها بعضوية ممثلين عن الأجهزة التنفيذية في البلديات أو غيرها تكون رئاستها منهم ولم تدخل المجالس في هذه اللجان إلا في لجنة الاشتراطات التنظيمية برئاسة رئيس بلدي الشمالية. ووفقا له فإنه تم تقديم ملاحظات بخصوص تشكيل اللجان في الاجتماع الأخير للجنة التنسيقية وتأكيد أهمية تشكيلها بمسمع ومرأى المجالس وبموافقتها وأن تكون رئاستها لأحد ممثلي المجالس لا أن يكون وجودهم ثانويا وملاحظاتهم ليس لها محل في طبيعة سير العمل في اللجان. ورأى أن اللجنة وبشئ من التعديل في آلية عملها يمكن أن تكون نواة حقيقية للعمل المشترك. ولدى سؤاله عن تلبية دعوة النيابي والحضور إلى الجلسة ذكر حسين «نقدر لمرهون دعوته وسنعرضها على جميع أعضاء المجلس للمناقشة وسيترك للجميع حق المشاركة». وعن حضوره إلى الجلسة قال «لا أفضل أن أسبق مجلسي في اتخاذ القرار».

أما نائب رئيس بلدي الجنوبية علي المهندي فقال «سنحضر الجلسة»، واعتبر أن الإشكالية الرئيسية للمجالس تتمثل في عرقلة بعض الأجهزة التنفيذية لعملها وتهميشها لها. وعن آلية تشكيل اللجان ذكر أن لجنة تصنيف الشوارع تمت الموافقة عليها بالإجماع بهدف إنهاء الإشكالات وسرعة الإنجاز، أما لجنة الزوايا فكان يتمنى أن يكون فيها ممثل عن المجالس، كما أشار إلى مقترح بتشكيل لجنة أخرى لتصنيف المناطق إلا أنه سُحب في وقته لتحفظ المجالس عليه. وعن دور المجالس في حل إشكالاتها مع الوزارة قال: «لا أؤيد التوجه إلى القضاء إذ يمكن حلها عن طريق المجلس النيابي».

فيما قال عضو بلدي المحرق حسين عيسى «أرجو ألا تكون الدعوى القضائية حلقة من مسلسل التهديدات فقط ومن ثم تخمد»، واعتبر أن الوزير يسحب صلاحيات المجالس وتساءل في مثال أشار إليه إلى «أن مجلس المحرق أعد دراسة بشأن الشقق في المناطق السكنية ورد الوزير بأنه قيد الدرس، علما بأنه وفقا للقانون إذا لم يعترض خلال 15 يوما تعتبر التوصية نافذة، وأضاف «في حال أراد الوزير أن يأخذ صلاحيات المجالس فليفعل إن كان قادرا على ذلك أو فليتركها إلى المجالس المنتخبة». كما تساءل: «هل الوزير لم يستوعب حتى الآن قضية اللامركزية أم أنه يسعى إلى ترسيخ المركزية خلال المرحلة المقبلة؟». ووفقا له فإن المجالس تعاني كذلك من مشكلة ازدواجية قرارات الوزير بدليل أنه - كما قال - يتخذ قرارات برفض بعض التوصيات أو الموضوعات لمجلس ويوافق عليها لمجلس آخر.

وفيما يتعلق بحضور جلسة النواب وعن تحفظ بعض الأعضاء الوفاقيين عن حضورها قال «نحضر بصفة مواطنين مهتمين بالأمر ونأمل من المؤسسة دعم العمل البلدي، فالموضوع يهم البلديين وهي فرصة للمجالس كي تحضر وتعرف إن كانت المؤسسة قادرة على فعل شيء أم لا، وشخصيا ليس بالضرورة أن أحضرها، وعموما فلكل تحفظاته المبررة».

وعن الدعم الذي يمكن أن يقدمه المجلس النيابي في ظل إشارة بعض أعضائه إلى عدم تواصل البلديين معهم والذين ينوه بعضهم في المقابل بقصور دعم النيابي لهم قال «لا ينتظر أي نائب في أي موقع أن يأتي له الناس بمشروعات فعليه أن يكون سباقا وحصيفا ويقرأ ما بين السطور من خلال السلطة الرابعة الصحافة، وتساءل: «هل ينتظرون أن يقدم لهم البلديون عريضة تدلل على ما يعانونه أكثر مما يطرح في الصحافة؟ مشيرا إلى أن «اللبيب بالإشارة يفهم». وقال هم «ممثلون حاملون لهموم الشعب ويجب أن تتحرك نخوتهم تجاه الخدمات البلدية عوضا أن يتحول بعضهم إلى نواب خدمات».

وبخصوص دعوة النيابي ذكر رئيس بلدي العاصمة مرتضى بدر أنه سينسق مع رؤساء المجالس بخصوصها. فيما قال رئيس بلدي الشمالية مجيد السيد علي إنه لن يستطيع الحضور نتيجة ارتباطه باجتماع اللجنة الوطنية لمراجعة قوانين البناء التي يترأسها، منوها أنه سيناقش الموضوع مع مجلسه. وعن آليات تشكيل الوزارة لعدد من اللجان قال إن الإشكاليات يمكن تفاديها من خلال مشاورة المجالس بشأنها في اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا، ومناقشة رؤساء المجالس والإدارات المختلفة في الدولة قبل صدور القرار بشكل رسمي وذلك لتتعرف على ما إذا كان دورها محفوظا أو مهمشا.

ومن جانبه علق المدير العام للإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة في وزارة شئون البلديات جمعة الكعبي أن الوزير سبق وأن أوضح تعليقه ورده بخصوص لجنة الزوايا، واعتبر في الوقت ذاته أن من حق النائب أن يتوجه بالسؤال عن أي موضوع يرغب في الاستفسار عنه أو أن يعيد طرحه، مبينا أن الوزارة على أتم الاستعداد لتوضيحه استنادا إلى قانون البلديات. وبخصوص لجنة الزوايا قال إن قرار تشكيلها يعطي الصلاحية الكاملة للمجالس من خلال وقف بعض الطلبات ووضع القواعد والأسس ومراقبة الجهاز التنفيذي على تطبيقها، ووفقا له فإنه من حق المجالس في حال تغيير التخطيط وتقسيم الأراضي إعادة النظر في الطلبات. واعتبر القرار النهائي لها نافيا وجود تدخل من ديوان الوزارة في اختصاصات المجالس. وعن لجنة التصنيف، أكد أنها تسهل العمل وسبق أن وافقت عليها المجالس بالإجماع. أما عن تحفظ البعض بخصوص بعض اللجان قال «لا يمكن الآن تشكيل لجنة ما لم تناقش في اللجنة التنسيقية العليا مع المجالس وفي حال تحفظت لا تنشئ». وأكد أن من مهمات لجنة التنسيق العليا التكامل والتنسيق بين الوزارة والمجالس في مثل تلك القضايا والموضوعات بهدف تفادي أية إشكالات. وأضاف «خطونا خطوات يمكن معها تحقيق حال من الانسجام ووضعنا خطوطا عريضة من شأنها تطوير العمل البلدي»