تلقى مركز البحرين لحقوق الانسان ببالغ القلق تلويح وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي باغلاق اربع جمعيات سياسية اذا استمرت في مشروعها الداعي الى توقيع عريضة شعبية تطرح مطالب باجراء تعديلات دستورية وقد شدد وزير العمل في تصريحه على وجوب الالتزام بالمادة 29 من الدستور في مخاطبة السلطات والتي تمنع - بحسب رأيه - اعداد عرائض جماعيه خارج اعضاء الجمعيات.

وتنص المادة (29) من الدستور على ان «لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص المعنوية» ونقول إنه وعلى رغم ان صيغة «لا تكون مخاطبة... الخ» جاءت مبهمة من ناحية ما يترتب عليها اداريا وقانونيا، الا ان المادة كفلت صراحة حق الفرد في مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، وهو ما ينطبق على العرائض التي توقع باسماء افراد وتواقيعهم. وفي كل الاحوال لا يجوز تحميل هذه المادة من الدستور ما يتعارض مع الحد الادنى من الحريات التي كفلها الدستور نفسه، ولا يمكن عرفا ولا قانونا تبرير حضر صوغ العرائض وجمع التوقيعات عليها.

لقد زاد الوزير قيدا جديدا غير موجود حتى في قانون الجمعيات المتشدد، واعطى للادارة الحق في تفسير نص دستوري حينما وكيفما تشاء، وبناء على ذلك تم التهديد بتنفيذ اقصى اجراء ضد الجمعيات والمتمثل في سحب الترخيص والاغلاق، وبذلك فقد نصب الجهة الادارية مشرعا ومنفذا الاجراءات الرادعة من دون نص قانوني ومن دون الخضوع لاية اجراءات قضائية، ذلك كله في امور تمس صميم الحريات الاساسية، والتي منع الاعلان العالمي لحقوق الانسان تقييدها حتى بالقوانين الا بشروط مشددة ومن دون ان يتعارض ذلك مع المبادئ الاساسية لحقوق الانسان.

ان المنحى الذي جاءت ضمنه تهديدات وزير العمل، وما قامت به الحكومة سابقا من اجراءات ضد تنظيم المؤتمر الدستوري، يلقي ظلالا على هامش الحريات المتعلقة بالنشاط المدني والسياسي، ويتعارض مع ما جاء في تصريحات ملك البلاد من ان حرية التعبير والعمل السلمي مكفولة