عقدت لجنة ترميم البيوت الآيلة للسقوط اجتماعا صباح أمس برئاسة الوكيل المساعد للإسكان نبيل محمد أبوالفتح وبحضور رؤساء المجالس البلدية، عدا رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى إبراهيم حسين الذي أعلن مقاطعته لجلسات اللجنة، احتجاجا على ما اسماه «إشكالات قانونية وإدارية».

واتفق المجتمعون على رئاسة اللجنة وتشكيل مجموعة عمل من الوزارة والمجالس البلدية لوضع التصور العام والموحد لمعايير الاستحقاق في المرحلة الشاملة. كما ناقش الاجتماع دور وزارة البلديات في مساندة المشروع ودعم المجالس البلدية.

وأكد رئيس لجنة ترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط نبيل محمد أبوالفتح أن «تشكيل اللجنة وإسناد رئاسته لها تم تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك وتكليفه المباشر للوزارة بالإشراف والتنفيذ لكل مراحل أعمال الترميم وذلك خلال العرض الذي قدمته الوزارة بحضور وزيري الإسكان والبلديات، كما تضمنت التوجيهات تكليف المجالس البلدية باختيار المنازل التي سترمم ووضع معايير الاستحقاق الخاص بالمشروع».

مضيفا «نظرا لكون المشروع مكرمة ملكية وليس مشروعا حكوميا فإن تنفيذه سيتم بناء على التوجيهات الملكية وبالآلية التي تم الاتفاق عليها (...) والوزارة «قطعت شوطا كبيرا في الإعداد لتنفيذ المكرمة للمرحلة العاجلة، إذ تم الاتفاق مع المجالس البلدية على معايير الاستحقاق للمرحلة العاجلة والمتمثلة في إعادة إنشاء 100 وحدة سكنية وبمعدل 20 وحدة لكل محافظة».

موضحا أن الوزارة أعدت استبيانا خاصا لجمع المعلومات عن المستفيدين والمنازل المختارة وتم تدريب مندوبي المجالس البلدية على ملئها خلال ورشة العمل التي عقدت في الوزارة الأسبوع الماضي.

ومن جانبه قال رئيس المجلس البلدي في المحافظة الوسطى إبراهيم حسين في تصريح لـ «الوسط» عن مقاطعته للاجتماعات «لقد قدمت مجموعة من الملاحظات عن الاشكالات القانونية والإدارية على طريقة تسيير العمل في اللجنة، بدءا من تشكيل اللجنة وتعيين أعضائها بمن فيهم الرئيس، وصولا الى آلية اتخاذ القرار فيها»، وتابع حسين «قدمت هذه الملاحضات الى الإخوة في وزارة الاسكان، لكنني لم أتلق أي جواب مكتوب، الأمر الذي اضطرني الى عدم حضور جلسات هذه اللجنة؛ لأنني لا أرى مبررا لتجاهل الرد»، واختتم حسين حديثه بالقول «من حقي ايصال رسالتي الى وزارة الاسكان، علما أن جلالة الملك قال لنا إن المجالس البلدية هي المنوطة بادارة هذه اللجنة، وقد بارك لنا وزير البلديات ذلك»