قال اتحاد الغرف الخليجية أن المنتدى الخليجي الصيني الذي تستضيفه البحرين بعد نحو أسبوعين يهدف إلى الاستفادة من الفرص المتوفرة في دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين الشعبية وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الصينيين والاستفادة من المزايا النسبية في دول مجلس التعاون الخليجي، زيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين، تشجيع الجانبين الصيني والخليجي للتوصل الى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين .

ورفع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبد الله فخرو بالنيابه عن رئيس وأعضاء اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ونيابة عن المشاركين بمنتدى الأعمال الصيني الخليجي ، الشكر لرئيس وزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لرعايته الكريمة لفعاليات المنتدى، الذي سيعقد خلال فترة 23إلى 24 مارس/ آذار 2010 بفندق الخليج بالبحرين، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والأمانة العامة لمجلس التعاون، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا.

وسيشارك في الحدث الكثير من الشركات منها شركات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات وشركات المقاولات والقطاع الإنشائي، شركات لصناعات السيارات النقلية وقطاع النقل بكافة أنواعه خاصة السكك الحديدية .

وبين عصام أن «هذا المنتدى يأتي في ظروف اقتصادية شديدة التعقيد، وفي غاية الأهمية على المستوى التجاري في ظل الأزمة العالمية الاقتصادية التي يشهدها العالم في وقتنا الراهن، لذا فتكمن أهمية المنتدى في طرح حلول من خلال مواضيع وجلسات وورش عمل المنتدى التي تمكن الاستفادة منها ومن التجارب الناجحة لدى الجانبين».

يتناول المنتدى الكثير من جلسات العمل وورش العمل التي ستبدأ من اليوم الأول في المنتدى أهمها «العلاقات الاقتصادية الخليجية الصينية» وتأثيرها على ساحة التجارة الدولية، التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين في مجالات الاستثمار والتمويل والتجارة، وتندرج تحت عنوان «النفط والغاز والبتروكيماويات» الجلسة الثانية التي يتم من خلالها استعراض أهم الفرص المتاحة في دول الخليج والصين في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، بينما تبين جلسة « التمويل والاستثمار والتأمين «أهم الفرص الاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين الشعبية، «لقاءات ثنائية في مجالات التمويل والاستثمار» .

يذكر أن الصين ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نمت العلاقات التجارية بين الجانبين منذ عام 1980. كما أن حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج العربية ظل يرتفع بنسبة 40 في المئة كل سنة في الفترة من عام 1999م حتى العام 2008، إلى جانب أن الصين صدرت خلال العام 2004م ما قيمته 10.44 مليارات دولار إلى الدول الخليجية واستوردت ما قيمته 14.30 مليار دولار. وفي عام 2006، استوردت دول المجلس ما قيمته 16 مليار دولار من الصين وصدرت ما قيمته 19 مليار دولار لها. أما في عام 2008، فقد بلغ حجم المبادلات التجارية نحو 70 مليار دولار منها 42 مليار دولار للصادرات الخليجية و28 مليار دولار للواردات الصينية.

ولا شك أن العلاقات الصينية الخليجية تحكمها محددات عدة منها ( فكرة الاحتياج الاستراتيجي بمعنى إدراك كل طرف احتياجه للطرف الآخر، فعلى الجانب الصيني تبرز أهمية نفط الخليج، حيث تعتمد الصين بشكل كبير على نفط المنطقة، فالاحتياج النفطي الصيني يبلغ 1.8 في المئة من الاحتياطي العالمي في حين أن عدد سكان الصين يبلغ 22 في المئة من إجمالي سكان العالم فالصين هي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث استهلاك النفط بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ففي العام 2008 استوردت الصين 55 في المئة من احتياجاتها النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، ويتوقع أن تصل إلى 65 في المئة مع حلول العام 2015 .

ولا يغفل أنه تتصدر علاقات الصين مع السعودية التجارة الخارجية بقيمة مبادلات بنحو 42 مليار دولار العام 2008 منها 31 مليار دولار للصادرات السعودية و11 مليار دولار للصادرات الصينية. وتعتبر الصين ثاني أكبر مستورد من السعودية، بينما تعتبر خامس أكبر مصدرة للسعودية. توفر السعودية وإيران وعمان والسودان واليمن 60 في المئة من احتياجات الصين النفطية. وتوفر السعودية وحدها نحو 20 في المئة.

بلغت تجارة الصين مع الإمارات العربية المتحدة نحو 19.4 مليار دولار عام 2008، بزيادة 41 في المئة عن العام 2007 منها 7 مليارات للصادرات الصينية و12.4 للواردات الصينية. كما توجد نحو 2000 شركة صينية تعمل في الإمارات، ونحو 200 ألف صيني يعملون هناك. وتعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري خليجي للصين بعد السعودية وأكبر مشترٍ خليجي للبضائع الصينية.

وتقدر حجم تجارة الكويت مع الصين 4 مليار دولار العام 2008، بزيادة قدرها 20 في المئة عن العام 2007. وقد استوردت الصين بضائع بنحو 2.4 مليار دولار من الكويت وصدرت إليها بنحو 1.6 مليار دولار. وتعتبر الكويت أول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين.

وتشكل الصادرات العمانية للصين نحو 28 في المئة من مجموع صادراتها البالغة نحو 4 مليارات دولار العام 2008، وقد جاءت الصين الشريك التجاري الأول مع سلطنة عمان من حيث الصادرات.

وبلغت حجم المبادلات التجارية بين قطر والصين 1.2 مليار دولار العام 2008، بزيادة رقدها 21 في المئة عن العام الماضي. وقد صدرت الصين بضائع لقطر بقيمة 620 مليون دولار واستوردت منها بضائع بقيمة 590 مليون دولار. وتضمنت الصادرات القطرية المكائن والمعدات والأدوات الكهربائية والأقمشة والمنتجات ذات التقنية العالية.

وتقدر حجم المبادلات التجارية الصينية البحرينية نحو 487 مليون دولار عام 2008، وبلغ حجم صادرات الصين للبحرين نحو 286 مليون دولار والصادرات البحرينية نحو 101 مليون دولار. وتصدر البحرين للصين الألمنيوم والقطن والأسماك والميثانول والحديد. بينما تستورد منها المكائن والتليفونات وأجهزة الكمبيوتر وغيرها.

كما وأصبحت الدول الخليجية الست ثامن أكبر شريك تجاري للصين في العالم وثامن أكبر سوق في العالم للمنتجات الصينية، وتاسع أكبر سوق تصدير للصين، كما حقق الطرفان تعاونا إيجابيا في مجال المقاولات والطاقة والاستثمار، إلى جانب أن هناك طلبا كبيرا على الأزياء والمنسوجات والإلكترونيات ومنتجات الاتصالات الصينية في السوق الخليجية، كما زاد الطلب على البترول والغاز والمنتجات الكيماوية في السوق الصينية.

إن العلاقات الاقتصادية الصينية الخليجية علاقات تبادلية وثيقة فمنطقة الخليج العربي إحدى أهم البقاع الرئيسة في العالم لتصدير الطاقة (النفط - الغاز) والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية لذلك فمن المنطقي دعم آفاق التعاون بين الجانبين من خلال زيادة الاستثمار انطلاقا من أن كل طرف في احتياج للطرف الآخر وخصوصا خلال السنوات القادمة، ولعل ما سوف يتوج هذه العلاقات الاقتصادية هو نجاح المفاوضات الصينية - الخليجية بشأن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين.

وقد تمنى الدكتور عصام فخرو أن يخرج هذا المنتدى بتوجيه قوي لكل من الصين ودول مجلس التعاون في إنهاء المفاوضات الجارية بين الجانبين من أجل التوصل إلى صيغة التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين والتي من شأنها تعزيز التبادل التجاري ، مشيرا بالوقت نفسه بالمواقف الثابتة لجمهور الصين الشعبية من القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما دعا الجانبان الخليجي والصيني إلى توطيد العلاقات من خلال إقامة شراكة تجارية أبدية من المتوقع أن تفعل في مجالس الاتحاد المشتركة بين مختلف دول مجلس التعاون الخليجي والصيني خاصة بالسعودية والإمارات والبحرين وبقية دول مجلس التعاون الخليجي وتتمنى أن يتطلع الجانبان إلى إقامة جمعية الصداقة الخليجية الصينية باعتبار الصين من الدول الصديقة للدول العربية والخليجية بشكل خاص .

ودعا في ختام تصريحه إلى أهمية استفادة القطاع الخليجي من هذه الفعالية من خلال الحضورلاسيما وأن هناك أكثر من 200 شركة صينية في مختلف القطاعات .