كشف عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ممثل الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز في بيان أمس أن مشروع «نورانا» يهدد 29 في المئة من إجمالي الإنتاج السمكي في البحرين. موضحا أن إجمالي المخزون السمكي من الأسماك والقشريات بلغ 16176 طنا متريا خلال العام الماضي، و4662 طنا متريا أي بنسبة 29 في المئة من إجمالي المخزون إنتاج المنطقة من الديه وحتى البديع. كما أن إنتاج منطقة كرانة وجنوسان وباربار أكثر من 1500 طن متري أي بنسبة 9 في المئة من إنتاج البحرين.

وأشار إلى أن تصريح وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي لإحدى الصحف المحلية بأن المنطقة هي الأقل في المخزون السمكي وليست موئلا لمباحر الأسماك «يفتقد للدقة ويحتاج إلى برهنة».

وسأل عبدالعزيز: «هل المنطقة فقيرة من الناحية البيئية السمكية؟، وهل يجب علينا أن نتخلى عما يقارب ثلث إنتاجنا من الأسماك لإقامة مشاريع تساهم في تدمير بيئتنا البحرية، وتساهم في تقليص الإنتاج السمكي للبحرين؟» مضيفا «أن البحرين ليس لديها اكتفاء ذاتي في الإنتاج السمكي وتعتمد على تغطية الاستهلاك عن طريق الاستيراد، بسبب السياسات الخاطئة وعدم التخطيط للمشاريع الاستثمارية وخصوصا المتعلقة بالبيئة البحرية، والاستمرار في هذه السياسات الخاطئة سيؤدي إلى نقص حاد في الثروة السمكية وبالتالي سيساهم في زيادة الاعتماد على استيراد الأسماك من الخارج».

ونوه بأن «العلاقة التي تربط الوزارة بالمجالس البلدية باتت مهددة بالتداعي والتي أكد عليها الوزير في عدد من المناسبات، نتيجة عدم الرد على أغلب قرارات المجلس، والتدخل في شئون المجالس البلدية وفي صميم عملها وقراراتها».

كما أكد أن 4428 طنا من قنديل البحر سنويا والتي تصدر للخارج، باتت مهددة بالتوقف، بالإضافة للقباقب وتزويد السوق المحلية بالكثير من الأسماك السطحية.

وأضاف «تضم قرى كرانة وجنوسان وباربار ما يقارب 200 صياد وعدد كبير منهم يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر دخل أساسي لتوفير لقمة العيش، وتم تدمير عدد كبير من مصائد الأسماك والحضور، ولذلك فاستمرار عمليات الدفن تعتبر تهديدا لأرزاقهم، كما أن هؤلاء الصيادين يساهمون في دعم الاقتصاد البحريني سنويا جراء تصدير كمية كبيرة من الأسماك وقنديل البحر للخارج».

وختم عضو البلدي الشمالي تصريحه بالقول إن «تعويض البلديات أو الشركة القائمة على مشروع نورانا للصيادين والأهالي، لا يحل المشكلة، وهو بمثابة الفتات، وسنستمر في رفض عمليات الدفان غير القانونية رفضا تاما، وكذلك خطوات الوزارة في تجاهل دور المجلس البلدي الذي يخالف توجيهات ولي العهد بشأن ضرورة التعاون والتواصل مع المجالس البلدية».