ذكر رئيس لجنة التحقيق النيابية في «ممتلكات» النائب محمد جميل الجمري لـ»الوسط» أن اللجنة تستعد لتسليم تقريرها النهائي خلال موعد أقصاه نهاية أبريل/ نيسان المقبل، حتى لو استمرت الحكومة في عدم تعاونها مع اللجنة، على أن تبدأ في وضع مسودته مطلع الشهر المقبل.

وأوضح الجمري أن «اللجنة بعثت 40 سؤالا إلى «ممتلكات» للرد عليها قبل أسابيع، إلا أننا عرفنا قبل أيام أن الحكومة لم تقم بإرسالها للشركة المذكورة حتى الآن»، مشيرا إلى «أن الحكومة تحاول كسب الوقت مع اقتراب دور الانعقاد الرابع والفصل التشريعي الحالي من نهايته».

وتابع الجمري «الوقت ضيق للغاية ولن ننتظر أكثر مما انتظرناه من الحكومة للرد على استفساراتنا، كان مفترضا أن نقوم منتصف الشهر الجاري بإعداد التقرير ليكون جاهزا مطلع أبريل/ نيسان المقبل، غير أن الوقت المتبقي أمامنا محدود».

وقال:» نحاول استعجال الحكومة لتقديم الردود، غير أننا باشرنا بإجراء دراسة قانونية على الكثير من الإجراءات التي قامت بها «ممتلكات» وفق المراسيم التي قامت على أساسها الشركة، وسنقوم وفق هذه الدراسة بحصر المخالفات، وبالتالي فإن الحكومة مهما حاولت التقليل من تعاطيها مع اللجنة فإننا سنخرج بتقرير أقل ما يمكن القول عنه إنه خطوة مهمة لتشكيل لجان تحقيق أخرى تمس «ممتلكات» في الفصل التشريعي المقبل».

وأردف:»أحلنا بعض الملاحظات إلى اللجنة القانونية بالمجلس لدراستها، لأننا لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء غياب الردود الحكومية، وندرك عمليا أن الحكومة قادرة على إعاقة عمل اللجنة كثيرا بتأخير الردود، لذلك بادرنا بإعداد دراستنا القانونية، فنحن لدينا مستشارونا القانونيون ولدينا نظام الشركة الأساسي، كما أن لدينا متابعات خاصة توصل لنا عددا من المعلومات».

وقال:»من عادة الحكومة أن تحتج إذا لم يتم تضمين الردود الحكومية في تقارير اللجان النيابية، لكننا نعتقد أن الحكومة لن يكون أمامها مبرر للاحتجاج إذا لم يتضمن التقرير هذه الردود، لأننا لم نستلمها، رغم مرور وقت كافٍ للرد على الاستفسارات التي طلبنا الإجابة عليها منهم، لذلك أؤكد أننا سنمضي في عمل اللجنة وفي كتابة التقرير وتقديم التوصيات حتى مع عدم وجود الردود الحكومية».

وذكر الجمري أن «الحكومة ارتأت التعامل بسلبية مع لجنتي التحقيق في «ممتلكات» و»طيران الخليج»، بعد أن حصرت كل الاتصالات مع الوزير المسئول، ورفضت استدعاء موظفي شركة ممتلكات القابضة للرد على ملاحظاتنا».