طلبت المحكمة المدنية الكبرى في جلستها أمس (الثلثاء) من وزارة الثقافة والإعلام توضيحا عن سبب حجبها الموقع الإلكتروني لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد).

وقد بدأت المحكمة أمس أولى جلساتها للنظر في القضية المرفوعة من «وعد» ضد «الإعلام» إثر حجب الأخيرة موقع الجمعية، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 16 مارس/ آذار المقبل بانتظار توضيح الوزارة.

إلى ذلك، قال رئيس المكتب القانوني بـ«وعد» حافظ علي إن جمعيته ستواصل دعواها حتى بعد أن تراجعت الوزارة عن قرار الحجب، وأضاف «سنقدم لائحة معدلة للدعوى، سنطالب فيها وزارة الثقافة والإعلام الاعتذار بشكل رسمي وعلني للجمعية عما بدر من الوزارة من حجب للموقع من دون أن تبين السبب، بالإضافة إلى المطالبة بتعويض رمزي وبتسليم الجمعية قرارا إداريا مكتوبا برفع الحظر عن الموقع».

تأجيل قضية موقع «وعد» بانتظار توضيح «الإعلام»

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية

أجلت المحكمة المدنية الكبرى أمس (الثلثاء) القضية التي رفعتها جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ضد وزارة الثقافة والإعلام على إثر حجب الوزارة للموقع الإلكتروني التابع للجمعية «موقع الديمقراطي»، وإدراجه ضمن قائمة المواقع الإباحية والسياسية المخالفة للقانون، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 16 مارس/ آذار المقبل بانتظار الحصول على رد من الممثل القانوني لوزارة الثقافة والإعلام بشأن دعوى «وعد».

إلى ذلك، قال رئيس المكتب القانوني بـ «وعد» حافظ علي إن جمعيته ستواصل دعواها حتى بعد أن تراجعت الوزارة عن قرار الحجب.

وأوضح علي «سنقوم بتقديم لائحة معدلة للدعوى، سنطالب فيها وزارة الثقافة والإعلام الاعتذار بشكل رسمي وعلني للجمعية عما بدر من الوزارة من حجب للموقع دون أن تبيّن السبب الذي تم على أساسه حجب موقع «الديمقراطي» التابع للجمعية، بالإضافة إلى المطالبة بتعويض رمزي وبتسليم الجمعية قرارا إداريأ مكتوبا برفع الحظر عن الموقع».

وكانت وزارة الثقافة والإعلام حجبت بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني الماضي الموقع الإلكتروني لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) من دون مبرر أو سابق إنذار (بحسب ما جاء في بيان أصدرته الجمعية على خلفية الحجب) وقام محامي الجمعية بالاتصال بإدارة المطبوعات والنشر للاستفسار عن سبب حجب وحظر الموقع، إلا أن الوزارة لم تجب عن سبب الحظر.

وشهدت الأيام الماضية رفع الحجب عن عدد من المواقع الإلكترونية، من بينها موقع لإحدى الصحف البريطانية، وذلك في الوقت الذي مازالت عشرات المواقع محجوبة بقرار من وزارة الثقافة والإعلام، كان من بينها منتديات خاصة بالقرى وأخرى معنية بالصوتيات.

يشار إلى أن أكثر من 640 مستخدما للإنترنت وقعوا على عريضة إلكترونية خلال الفترة الماضية، مطالبين فيها الوزارة برفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، في الوقت الذي يسعى بعض المدونون لإقامة عدة فعاليات لرفض قرار وزارة الثقافة والإعلام بشأن حجب المواقع الإلكترونية