تقدم عضو بلدي الوسطى وليد هجرس بمقترح لرئاسة المجلس البلدي يناقش اليوم (الأربعاء) في اجتماع اللجنة الدائمة يقضي بتعديل القرار رقم 3 لسنة 1999 من المادة رقم 1 بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية والذي يفيد في نصه بأن تفرض الرسوم البلدية على الأسر البحرينية اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم المستفيدين من التعديل لطلباتهم الخاصة.

وطالب هجرس بتعديل هذا البند بأن يسري تخفيض رسوم البلدية من تاريخ استلام المعلومات من صاحب الطلب بحريني الجنسية بعد التأكد من صحتها ومطابقتها للشروط، لا أن يُحتسب التخفيض من الشهر التالي من تقديم الطلب، موضحا أن هذه الإجراءات والتعطيل لا طائل منها كون الأمور توضح للجهة المعنية فور استلامها للمعلومات.

وأكد رفضه القاطع لاحتساب مبلغ 10 في المئة من قيمة الإيجار على المواطنين وفقا لما هو معمول به في الوقت الحالي نتيجة التعطيل الذي يحصل في الشهر الأول وربما يمتد لشهور وأن هناك حالات كثيرة لا تعد ولا تحصى والمواطن خير شاهد على ذلك وأن معظم من تقدم حدثت له الإشكالية ذاتها.

كما اقترح هجرس أيضا تعديل المادة رقم 5 للسنة ذاتها، مطالبا بأن يكون تخفيض الرسوم البلدية للأسر البحرينية التي تملك أكثر من مسكن بشرط أن يكون لرب الأسرة ولزوجاته أو للأب أو الأم أو أحد أبنائه أو أحد إخوانه بشرط أن يظل العقد مسجلا باسمه لأن هناك بحرينيين متزوجين من أكثر من واحدة وبالتالي يسكنون في أكثر من مسكن واحد.

وعدد هجرس إيجابيات مطالبته بالتعديل والتي ستحسم رسوم البلدية من أول يوم من تقديم الأوراق الثبوتية واستفادة كل من لديه مسكن آخر لزوجاته، فضلا عن توفير الوقت للمراجع والموظف على حد سواء والخروج من دهاليز مجادلة الإرباك في قضية احتساب الرسوم، إضافة لتقليص إجراءات إنهاء المعاملة