أعلن بنك الإثمار اليوم عن أن مساهمين رئيسيين بالبنك، تقودهم مجموعة دار المال الإسلامي القابضة، قد أبدوا اهتمامهم بشراء جزء كبير مما طرحه البنك من حقوق الإصدار. وكان بنك الإثمار قد أعلن الأربعاء الماضي عن طرحه إصدار حقوق، وذلك بهدف زيادة رأس المال بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار أميركي، من أجل تمويل العمليات التوسعية المخطط لها.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك الإثمار محمد حسين: «إن مساهمين رئيسين في البنك، بقيادة مجموعة دار المال الإسلامي القابضة، قد أبدوا يوم الجمعة الماضية رغبتهم في شراء 90 مليون دولار أميركي من إصدار الحقوق المعروض. إن هذا القرار، والذي يأتي بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن طرح إصدار الحقوق، يعكس الإيمان الراسخ برغبة المساهمين وتطلعهم دوما إلى نمو البنك».

وأضاف قائلا: «إننا سعداء بأن نرى مثل رد الفعل الإيجابي والسريع هذا لعرضنا الخاص بحقوق الإصدار، وهو ما نعتبره في الواقع أمرا مشجعا للغاية».

وجاء في إعلان إصدار الحقوق على لسان حسين يوم الأربعاء الماضي تأكيده بأن الزيادة في رأس المال ستكون خطوة مهمة في تنفيذ الخطط الثلاثية الطموحة والمتعلقة بالأعمال الإستراتيجية، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى نمو وازدهار البنك في مجالات عديدة، وهو ما سينعكس بالتالي على إضافة قيمة للمساهمين. إن إصدار الحقوق هذا هو جزء من المبادرات الهادفة إلى زيادة رأس المال بمبلغ يصل إلى 400 مليون دولار أميركي، والتي تتضمن أيضا صكوكا إلزامية التحويل إلى أسهم.

وخلال فترة التسجيل لإصدار الحقوق، والتي تبدأ في 16 مارس/ آذار وتنتهي في 25 مارس 2010، فإن أسهم البنك ستكون مطروحة للمساهمين الحاليين بقيمة اسمية للسهم الواحد وقدرها 25 سنتا أميركيا، الأمر الذي يعد فرصة فريدة من نوعها للمساهمين الحاليين والراغبين في إضفاء المزيد من القوة في حصتهم في البنك.

وكان بنك الإثمار قد أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن خطط لعملية إعادة تنظيم شاملة مع شركته التابعة والمملوكة له بالكامل، مصرف الشامل. ولقد بلغت التحضيرات لعملية إعادة التنظيم أقصاها ومراحلها الأخيرة وهي الآن في طور الحصول على موافقة الجهات المختصة في مملكة البحرين