أكد وزير الإشغال المسئول عن هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر أنه لا يوجد مواطن واحد تم قطع الكهرباء عنه بشكل تعسفي، مشيرا إلى أنه يتحمل المسئولية الكاملة عن هذا الكلام، مؤكدا أنه وافق على كل طلبات التمديد لسداد المستحقات المترتبة على تراكم المبالغ المستحقة في فواتير الكهرباء والماء لمدد تصل إلى 3 سنوات.

وقال الوزير في تعليقه على عدد من مداخلات النواب إنه طلب سابقا إعادة القانون إلى اللجنة المختصة ليقدم النواب التعديلات التي يرونها عليه، واصفا النقاشات حول القانون بأنها «سفينة مبحرة بلا شواطئ» في إشارة منه إلى كثرة التعديلات والمناقشات التي أجريت على القانون حتى الآن الأمر الذي أدى لتعطله مرارا، مضيفا «هناك تحفظ لدى النواب على قطع الخدمة بسبب تخلف المشترك عن سداد رسوم البلدية، لكن تنبغي الإشارة إلى أننا لا نقطع الكهرباء بسبب عدم دفع الرسوم البلدية، كما أنه إذا ثبت أنه يوجد خلاف قضائي بين المشترك وبين البلدية فلا تقطع عنه الخدمة مطلقا»، مردفا «في حال إلغاء تحصيل رسوم البلدية ضمن فاتورة الكهرباء فإن ذلك سيؤدي إلى إنشاء جهاز جديد في وزارة البلديات لتحصيل الرسوم، وسوف تتراكم الرسوم إلى أن يتم إنشاء هذا الجهاز».

واعتبر الجودر أن انتظار الهيئة لحكم قضائي لقطع الخدمة في حال التخلف عن السداد أو في حال توفر الأسباب الأخرى التي نص عليها القانون لقطع الخدمة لن يكون في مصلحة المواطن قبل الهيئة، كما أنه لن يكون مرجعية صحيحة. وفي مداخلة مساندة أثنى النائب حسن الدوسري على كلام الوزير مقدما شكره للحكومة على دمج رسوم البلدية مع الكهرباء، لافتا إلى أن هذا الإجراء ساهم في تحصيل ملايين الدنانير التي تراكمت سابقا من رسوم البلدية. من جانبه قال النائب عبدالحليم مراد: «نقدر للوزير إجراءاته التصحيحية، لكن خراب سنين لا يمكن إصلاحه في يوم». وفي مداخلة أخرى قال النائب إبراهيم بو صندل إنهم كنواب لديهم تجربة مريرة مع الحكومة فيما يتعلق بالتطبيق الحرفي للقوانين وعدم مراعاة ظروف بعض الجهات ذات الدخل المحدود، مستشهدا بتطبيق رسوم سوق العمل على الجميع دون مراعاة لظروف بعض المهن كالصيادين، الأمر الذي يدفع النواب للإصرار على مناقشة القانون مادة مادة بتأنٍ لما له من انعكاس على كبير على الناس، وخاصة أصحاب الدخل المحدود