قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي أحمد إنّ اللجنة عقدت لقاء موسّعا شارك فيه ممثلو الجهات الحكومية والأهلية المعنية لمناقشة أوضاع الجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة، وإبراز أهم الاحتياجات والمتطلبات، وكيفية مساعدتها على تخطي حاجز الصعوبات المالية والفنية لإيصال خدماتها إلى الشريحة المستهدفة. فقد ذكر ممثلو الجمعية البحرينية للتخلف العقلي أن الجمعية تعرضت، أسوة بالكثير من الجمعيات المعنية بشئون ذوي الاحتياجات الخاصة، لأزمة مالية حادة نتيجة تقلص حجم المساعدات التي كان يقدمها المتبرعون وشركات القطاع الخاص بسبب الأزمة المالية العالمية، ما تسبب في استنزاف موارد الجمعية، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها البالغ عددهم (45) موظفا. وأضافت أن الكلفة السنوية لإدارة المراكز وتمويل أنشطتها تبلغ حوالي 193.470 ألف دينار، كما أن المؤسسات الحكومية لا تقدم أي دعم ثابت ومستمر. وطالبت وزارة التربية والتعليم بتخصيص مبالغ لدعم الجمعيات التي تقوم بتعليم الفئات التي لا تستطيع الوزارة حاليا تقديم التعليم المطلوب إلها، ودفع رواتب المدرسات. ممثلو (الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم) ذكروا أن الدعم الذي تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية (12 ألف دينار) سنويّا، لا يعدّ كافيا لتغطية مصروفات مشاريع الجمعية.