قرر مجلس تأديب مدققي الحسابات الذي عقد جلساته في وزارة الصناعة والتجارة، برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد وعضوية جمال فخرو وجواد حبيب جواد، وقف مكتب أحد مدققي الحسابات عن العمل مدة سنتين، بعد أن ثبت للمجلس أنه أخل بأصول مهنته.

وجاء في القرار أن المكتب لم يراعِ المعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية في إعداد وعرض القوائم المالية، ولذكره أمورا مغالطة ومغايرة للحقيقة، ولجعله المراكز المالية لكثير من الشركات في موضع عدم الثقة. وكان المجلس الذي انعقد بناء على طلب وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، قد طلب في وقت سابق إحالة الشق الجنائي في المخالفات التي ارتكبها هذا المحاسب إلى النيابة العامة.