بدأت أمس (الاثنين) الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية فترة حظر صيد الروبيان وتداوله اعتبارا من 15 مارس/ آذار الجاري وحتى 15 يوليو/ تموز من العام الجاري، مدة أربعة شهور، وذلك بحسب القرار رقم (1) لسنة 2008 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان الصادر عن الهيئة، وبحسب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2005 بشأن كيفية مباشرة الهيئة لاختصاصاتها.

وأفاد صيادون بأن الإدارة العامة وجهت عناية جميع الصيادين والمعنيين بصيد الروبيان عدم ترك وسيلة صيد الروبيان على ظهر القوارب أثناء فترة الحظر المذكورة، كما أهابت الإدارة بالمشتغلين بتسويق هذه المادة التوقف عن بيع الروبيان الطازج وغير المصنع في الأسواق أو الأماكن العامة في فترة سريان المنع. كما ترجو الهيئة ضرورة الالتزام بالقرار الصادر أعلاه وذلك حرصا على المصلحة العامة بغرض المحافظة وحماية مخزون هذه المادة الغذائية المهمة. مبدية أملها بتعاون المواطنين والصيادين للمحافظة على هذه الثروة الحيوية المتجددة إذا ما وفرت لها الظروف الملائمة.

هذا واعتبر مدير إدارة الموارد السمكية أنور الحريري أن «قرار منع صيد الروبيان ليس اعتباطيا»، مؤكدا أنه «مبني على دراسات ومقاييس محددة تدعو لذلك»، مبينا أن «هناك تشديدا رقابيا من الهيئة بالتنسيق مع إدارة خفر السواحل في مراقبة الصيادين خلال فترة الحظر».

وذكر في تصريح سابق لـ «الوسط» أن «منع الصيد خلال الفترة المذكورة لا يعتبر تعسفيا أو غير مدروس، بل يعتمد على دراسات متعلقة بوضعية اكتمال دورة الحياة للروبيان، إضافة إلى قياس نسبة التكاثر وانتشاره في المياه المحلية».

إلى ذلك، توقعت الهيئة أن تكون نسبة الروبيان في المياه المحلية للموسم المقبل أعلى من كل عام من خلال تضافر كامل جهود الصيادين وإدارة خفر السواحل.