وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول على خطة إنعاش اقتصادي عملاقة بقيمة 787 مليار دولار، تمثل بحسب قوله «بداية نهاية» أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الولايات المتحدة منذ زمن طويل.
واقر أوباما مع ذلك أن أول اقتصاد في العالم لم يتخلص بعد من الأزمة، وذكَّر الأميركيين في اليوم نفسه بالواقع الصعب في الوقت الحاضر وخطر الإفلاس الذي يهدد صناعات السيارات في الولايات المتحدة.
وقال أوباما قبيل التوقيع على الخطة في دنفر بولاية كولورادو (غرب) «لا أريد الادعاء بأن هذا اليوم يسجل نهاية مشكلاتنا الاقتصادية. كما إنه لا يمثل أيضا مجمل ما ننوي القيام به لقلب الوضع الاقتصادي»، والسماح بالتالي بتطبيق هذه الخطة التي تشتمل استثمارات في الورشات العامة الكبرى لخلق فرص عمل وتخفيضات ضريبية لتحفيز الاستهلاك. وتابع «إلا أن هذا اليوم يسجل بداية النهاية. بداية ما يجب أن نقوم به لخلق وظائف لصالح أميركيين يتخبطون أمام عمليات التسريح من العمل؛ بداية ما يجب أن نقوم به لتخفيف معاناة الأسر القلقة من عدم تمكنها من دفع إيجار الشهر المقبل؛ بداية الخطوات الأولى الضرورية لوضع اقتصادنا على أسس أكثر متانة، ولفتح الطريق أمام النمو والازدهار طويل الأمد». ولفت أوباما إلى أن الخطة ستنقذ أو ستخلق أكثر من 3,5 ملايين وظيفة خلال سنتين وستضع أسس اقتصاد جديد لتنمية مستدامة. وقبل التوقيع زار أوباما منشأة تعمل على الطاقة الشمسية ليظهر كيف يستخدم المال في مجال الطاقات المتجددة.
وموافقة الكونغرس على هذه الخطة الأسبوع الماضي يمثل نجاحا لأوباما الذي لم يوفر جهدا من أجل التوصل إلى إقرارها. وقد وقع عليها في المدينة نفسها التي أنعش فيها الآمال في التغيير لدى ملايين الأميركيين من خلال قبوله بتمثيل حزبه في السباق الرئاسي؛ لكن الاقتصاد الأميركي الذي خسر 3,6 ملايين وظيفة منذ بداية الأزمة ما زال بعيدا عن الخلاص. وشدَّد أوباما نفسه على أن هذه الخطة لن تكون سوى مكون من مكونات العمل الحكومي.
عواصم - وكالات
وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول على خطة إنعاش اقتصادي عملاقة بقيمة 787 مليار دولار، تمثل بحسب قوله «بداية نهاية» أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الولايات المتحدة منذ زمن طويل.
واقر أوباما مع ذلك أن أول اقتصاد في العالم لم يتخلص بعد من الأزمة، وذكَّر الأميركيين في اليوم نفسه بالواقع الصعب في الوقت الحاضر وخطر الإفلاس الذي يهدد صناعات السيارات في الولايات المتحدة.
وقال أوباما قبيل التوقيع على الخطة في دنفر بولاية كولورادو (غرب) «لا أريد الادعاء بأن هذا اليوم يسجل نهاية مشكلاتنا الاقتصادية. كما إنه لا يمثل أيضا مجمل ما ننوي القيام به لقلب الوضع الاقتصادي»، والسماح بالتالي بتطبيق هذه الخطة التي تشتمل استثمارات في الورشات العامة الكبرى لخلق فرص عمل وتخفيضات ضريبية لتحفيز الاستهلاك.
وتابع «إلا أن هذا اليوم يسجل بداية النهاية. بداية ما يجب أن نقوم به لخلق وظائف لصالح أميركيين يتخبطون أمام عمليات التسريح من العمل؛ بداية ما يجب أن نقوم به لتخفيف معاناة الأسر القلقة من عدم تمكنها من دفع إيجار الشهر المقبل؛ بداية الخطوات الأولى الضرورية لوضع اقتصادنا على أسس أكثر متانة، ولفتح الطريق أمام النمو والازدهار الطويل الأمد».
ولفت أوباما إلى أن الخطة ستنقذ أو ستخلق أكثر من 3,5 ملايين وظيفة خلال سنتين وستضع أسس اقتصاد جديد لتنمية مستدامة. وقبل التوقيع زار أوباما منشأة تعمل على الطاقة الشمسية ليظهر كيف يستخدم المال في مجال الطاقات المتجددة.
وموافقة الكونغرس على هذه الخطة الأسبوع الماضي يمثل نجاحا لأوباما الذي لم يوفر جهدا من أجل التوصل إلى إقرارها. وقد وقع عليها في المدينة نفسها التي أنعش فيها الآمال في التغيير لدى ملايين الأميركيين من خلال قبوله بتمثيل حزبه في السباق الرئاسي؛ لكن الاقتصاد الأميركي الذي خسر 3,6 ملايين وظيفة منذ بداية الأزمة ما زال بعيدا عن الخلاص. وشدَّد أوباما نفسه على أن هذه الخطة لن تكون سوى مكون من مكونات العمل الحكومي.
من جهته عرض وزير الخزانة تيموثي غايتنر الأسبوع الماضي خطة لاستقرار النظام المالي؛ لكنها لم تقنع الأسواق على ما يبدو.
وذكر الأميركيون أمس الأول بخطورة اللحظة لاسيما وضع صناعة السيارات.
«جنرال» و»كرايسلر» تطلبان قروضا جديدة بنحو 22 مليار دولار
طلبت شركتا «جنرال موتورز غروب» و»كرايسلر إل إل سي» نحو 22 مليار دولار في صورة قروض إضافية من الحكومة الأميركية وقالتا أنهما توصلتا إلى اتفاقيات مبدئية مع نقابة عمال السيارات لخفض نفقات العمالة.
كما عرضت الشركتان بالتفصيل خططا لخفض الوظائف ووقف العمل في مصانع في إطار خطط كاسحة لإعادة الهيكلة تقدمتا بها بموجب شروط خطة الإنقاذ الحكومية.
وقد حصلت الشركتان حتى الآن على 17,4 مليار دولار في صورة قروض من الخزانة الأميركية.
وقالت «جنرال موتورز» إنها تحرز تقدما في صفقات معقدة لخفض ديون تبلغ نحو 48 مليار دولار لحاملي السندات ونقابة عمال السيارات ولكنها لم تتمكن من الوفاء بمطلب سابق للانتهاء من هذه الاتفاقيات بحلول الموعد النهائي أمس الأول (الثلثاء) لتقديم الخطط للمسئولين الأميركيين.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، روبرت جيبز، في بيان سيدرس فريق الرئيس هذه التقارير بدقة في الأيام المقبلة.
ومن الواضح أنه مستقبلا سيجري طلب المزيد من كل طرف معني.
وتسعى «جنرال موتورز» للحصول على 16,6 مليار دولار إضافية من الخزانة الأميركية لتصل إجمالي قروضها إلى 30 مليار دولار وقالت إنه بغير الحصول على تمويل اتحادي جديد ستنفد منها السيولة بحلول مارس/ آذار.
كما قالت «جنرال موتورز» إنها تتوقع أن يكون بوسعها اقتراض ما يصل إلى 6 مليارات دولار من حكومات أجنبية ونحو 8 مليارات من وزارة الطاقة الأميركية.
وحذرت الشركة من إنه مالم تحصل على 1,5 مليار دولار من مبيعات أصول في العام 2009 فستحتاج مع كل هذا إلى مزيد من السيولة المالية.
وتمثل المشكلات المالية المتفاقمة لـ «جنرال موتورز» و»كرايسلر» تحديا صعبا لإدارة الرئيس باراك أوباما.
فالسماح بإفلاس الشركتين سيؤدي إلى ضياع عشرات الألوف من الوظائف في وقت يسعى فيه البيت الأبيض إلى الحيلولة دون تفاقم الكساد.
ولكن كلفة إنقاذ «جنرال موتورز» و»كرايسلر» تضخمت بشدة وبلغت الآن 39 مليار دولار في وقت يعارض فيه الجمهوريون خططا لتعزيز الإنفاق وزيادة الديون.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كرايسلر»، بوب نارديلي، إن طلب الشركة الحصول على قروض حجمها 9 مليارات دولار يكلف كل دافع ضرائب نحو 70 دولارا.
لكنه أضاف أنه إذا اضطرت «كرايسلر» لتصفية أعمالها فسيتعين على الحكومة تغطية معاشات تقاعد ونفقات أخرى وقد تصل الكلفة إلى 1200 دولار على كل شخص من دافعي الضرائب.
وطلبت «كرايسلر» الحصول على 5 مليارات دولار إضافية فضلا عن قروض أميركية بـ 4 مليارات دولار حصلت عليها بالفعل وقالت إنها تتوقع أن يستمر التباطؤ الحاد في السوق الأميركية ثلاث سنوات أخرى.
«جنرال موتورز تايلاند» تستغني عن 790 عاملا
واستغنت شركة جنرال موتورز تايلند التابعة إلى مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية عن 790 عاملا من قوة عملها البالغ حجمها 3000 عامل في تايلند بسبب تراجع الطلب على السيارات في السوق التايلندية بنسبة 56 في المئة الشهر الماضي.
جاء قرار الاستغناء عن العمال بعد إغلاق «جنرال موتورز» مصنعها المحلي في تايلند لمدة شهرين بسبب تراكم المخزون نتيجة تراجع طلبات التصدير.
يذكر أن «جنرال موتورز» واحدة من 15 شركة سيارات عالمية تنتج السيارات في تايلند للسوق المحلية والتصدير.
وكان عدد من شركات السيارات اليابانية العاملة في تايلند قد اضطر إلى خفض العمالة خلال الشهور القليلة الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ولكن «جنرال موتورز» كانت أول شركة تبدأ في الاستغناء عن العمالة الدائمة.
وذكرت صحيفة بانكوك بوست التايلندية أن 700 من بين 790 عاملا الذين استغنت عنهم «جنرال موتورز» اختاروا التقاعد المبكر الاختياري في حين أجبر 90 آخرون على الاستقالة.
اتفاقيات بين نقابة «يو آي دبليو» و«جنرال» و«فورد» و«كرايلسر»
وأعلنت نقابة «يو آي دبليو» للعمال الأميركيين في قطاع السيارات أمس الأول أنها عقدت اتفاقيات مبدئية مع شركات «جنرال موتورز» و»فورد» و»كرايسلر» لمساعدتها على القيام بعملية إعادة التنظيم.
وقال رئيس النقابة رون غتلفينغر في بيان إن «النقابة توصلت إلى اتفاقية موقتة مع كرايسلر وفورد وجنرال موتورز لتعديل الاتفاقيات الوطنية المعقودة في 2007». وأضاف أن «التغييرات في هذه الاتفاقيات ستساعد هذه الشركات في الأوضاع بالغة الصعوبة التي تواجهها».
وقد صدر هذا الإعلان في اليوم الذي عرضت فيه كرايسلر وجنرال موتورز لجهودهما لإعادة التنظيم، لتبرير مليارات الدولارات التي تلقتها الشركتان من الإدارة. وتواجه شركة فورد التي لم تطلب مساعدة عاجلة حتى الآن، صعوبات مالية أيضا وقد بدأت عملية إعادة تنظيم.
ورفضت نقابة العمال الأميركيين تقديم تفاصيل عن التعديلات في الاتفاقيات الجماعية في انتظار التصديق عليها.
حاكم كاليفورنيا يأمر بتسريح عدد من العمَّال
وأصدر حاكم ولاية كاليفورنيا أرنولد شوارزنيغر أوامر بإخطار 20 ألف عامل بإمكانية الاستغناء عنهم ووقف العمل في باقي الـ 276 مشروعا المتبقية بالولاية في ظل استمرار إعاقة مشرعين جمهوريين تمرير الموازنة.
ودفع مأزق الموازنة رئيس الهيئة التشريعية لاحتجاز المشرعين في أماكنهم أمس الأول (الثلثاء) حتى يتوصلوا إلى اتفاق.
وجاء هذا الإجراء الدرامي بعد أن تسببت تدابير طارئة في وقت سابق من هذا الشهر في إغلاق مئات من مكاتب الولاية ليومين في الأسبوع ووقف العمل في 5700 مشروع من المشروعات العامة في الولاية.
وقال المتحدث باسم شوارزنيغز، آرون ماكلير، إنه «في غياب موازنة، فإن على الحاكم مسئولية الحفاظ على المدخرات بأي وسيلة ممكنة».
يذكر أن هذا المأزق مستمر منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد أن أجبر الركود كاليفورنيا على مواجهة 42 مليار دولار كعجز في الموازنة على مدار العامين الماليين المقبلين.
غرينسبان يطرح فكرة التأميم المؤقت للمصارف
من جهته طرح الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي الأميركي آلان غرينسبان فكرة التأميم المؤقت للمصارف لإخراج النظام المالي من مأزقه، في مقابلة نشرها موقع صحيفة الفايننشال تايمز على شبكة الانترنت. وقال «قد يكون من الضروري تأميم بعض المصارف مؤقتا لتسهيل عملية إعادة الهيكلة بطريقة سريعة ومنظمة».
وأضاف الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي (1987 - 2005) «في بعض الحالات، الحل الأقل سوءا يقضي بأن تتولى الحكومة الإشراف الموقت» على المصارف المتعثرة.
وقد انتقد بعض المحللين عدم توافر معالجة لمسألة الأصول غير القابلة للبيع لدى المصارف، بعدما قدم وزير الخزانة تيم غايتنر، يوم الثلثاء الماضي خطة إنقاذ النظام المصرفي.
الأزمة الاقتصادية ترفع نسبة البطالة بآسيا إلى 5,1
وتوقعت منظمة العمل الدولية أن ترتفع نسبة البطالة في آسيا بانضمام 7,2 ملايين عاطل خلال هذا العام؛ أي بنسبة 5,1 في المئة وخصوصا في أوساط النساء والشباب نتيجة الأزمة المالية التي اجتاحت العالم.
وأشارت المنظمة إلى أن اقتصاد معظم الدول الآسيوية قد تضرر في مطلع هذه السنة نتيجة هذه الأزمة التي مازال تأثيرها مستمر مشيرة إلى أن معدل النمو هذا العام سينحدر إلى أكثر معدلاته انخفاضا؛ إذ سيسجل 2,3 في المئة هذا العام.
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن المنظمة الذي أعده مكتب بانكوك الإقليمي أن ماليزيا شهدت خلال الربع الثالث من العام 2008 تراجعا في التشغيل بقطاع التصنيع الذي سجل 17,6 في المئة من إجمالي فرص الشغل مقابل 19 في المئة في الفترة نفسها من العام 2007.
وأضاف التقرير أن دراسات المنظمة تتوقع الاستغناء عن المزيد من الوظائف في قطاع الصناعات الالكترونية. أما في تايلند فقد ذكر التقرير أن البطالة يمكن أن تسيطر 1,13 مليون شخص لتسجل ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع 450 ألف عاطل في الربع الثالث من العام 2008.
وفي فيتنام يتوقع تسريح 300 ألف عامل إضافي كما سيواجه أكثر من 35 مليون عامل في البوادي مشكلات معيشية
العدد 2358 - الأربعاء 18 فبراير 2009م الموافق 22 صفر 1430هـ
