يناقش مجلس النواب في جلسته الاستثنائية يوم الخميس المقبل مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية، ويعطي المشروع بقانون الحق لرئيس ديوان الرقابة الإدارية بتشميع «الصناديق والخزائن والأماكن التي توجد فيها الوثائق والدفاتر والأوراق والمستندات المراد فحصها ومراجعتها بالشمع الأحمر وختمها بالختم الرسمي على أن يتضمن القرار تعيين موظف أو أكثر من الديوان لتنفيذه إذا ما رفضت أية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان السماح لموظفي الديوان القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون».

وألزم المشروع رئيس الديوان «اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من فض الأختام وجرد الموجودات خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل، وإلا جاز للوزير المختص - أو من يفوضه - إصدار قرار بإنجاز هذه المهمة وإعداد تقرير تفصيلي في هذا الشأن».

وبحسب المشروع فإن إنشاء ديوان الرقابة الإدارية يهدف إلى «تحقيق الرقابة على الجهات الخاضعة للتحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والأداء العام، سواء من خلال رقابته المباشرة أو من خلال فحص شكاوى الأفراد»، كما يختص بـ «التحقق من مدى سلامة تنفيذ المهام والمسئوليات الوظيفية ومن تبسيط إجراءات العمل ومن مدى مراعاة اعتبارات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين العاملين في كل من الجهات الخاضعة والمستفيدين من الخدمات المقدمة من هذه الجهات، والتأكد من الالتزام بمبدأ الشفافية في المعاملات الرسمية، وكشف الفساد الإداري والعمل على إزالة ما قد يوجد من تداخل وازدواجية في المسئوليات، والمشاركة المستمرة في تحسين أداء الإدارة العامة وذلك بمراعاة النظم الإدارية الحديثة».