أعلنت دار الكرامة للرعاية الاجتماعية أنها سجلت منذ شهر يونيو/ حزيران العام 2008 وحتى سبتمبر/ أيلول العام 2009، 164 متسولا ومتشردا من مختلف الجنسيات.

وقال الرئيس التنفيذي للدار سعد سلطان العلي إن إحصاءات الأخيرة تشير إلى نسبة الإناث من المتسولين والمتشردين تصل إلى 54 في المئة، وأن نسبة البحرينيين تصل إلى 69 في المئة وتنال محافظة العاصمة نصيب الأسد، إذ سجلت نسبة تصل إلى 56 في المئة. وذكر بكثير من التحفظ والسرية أن أكثر الحالات صعوبة تلك المرتبطة بمطلقات عاجزات عن إعالة أبنائهن، فيما أشار إلى أن بعض الحالات المضبوطة تعمد لاتخاذ التسول مهنة، محذرا من انتشار ظاهرة جديدة في المجمعات التجارية تعمد فيها منقبات يضعن الحناء على أيديهن لاستغلال السياح. ورأى ضرورة تغير ثقافة المجتمع في آلية التعامل مع المتسول والمتشرد، وذلك حماية له ولسمعة البحرين على حد السواء.

وأشار إلى أن أهداف الدار تركز على المساهمة في مكافحة ظاهرة التسول والتشرد في المملكة واستقبال المتسولين والمتشردين من الجنسين الذين يتم ضبطهم أثناء التسول والتشرد وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والمعيشية لهم خلال فترة إقامتهم في الدار إلى جانب تنفيذ البرامج المختلفة التي تساعد المتسولين والمتشردين على التخلص من ممارسة التسول والتشرد.

وسط دعوات لتغيير ثقافة التعامل معهم... «دار الكرامة»:

تسجيل 164 متسولا ومتشردا خلال 16 شهرا

سند - زينب التاجر

وضعن الحناء على أيديهن وتنقبن وخرجن في أبهى حلة وعيونهن على السياح، متسولات يتخذن من التسول وسيلة لكسب المال في المجمعات التجارية، إذ لوحظت تحركاتهن واستغلالهن لزوار المجمع فيما هرولن سريعا ليختفين بعد نيل غرضهن.

افتتحت في المحافظة الوسطى وتحديدا في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2007 دار الكرامة الاجتماعية وعرضت إدارتها كمناقصة للجمعيات الأهلية لترسو على جمعية الحكمة للمتقاعدين ضمن إطار الشراكة المجتمعية، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم عملت بسرية تقتضيها طبيعة الحالات الواردة إلها ومن أصعبها تلك الناتجة عن التفكك الأسري والمطلقات.

استضافت تلك الدار عددا من العوائل المفككة أسريّا من بينها أطفال عائلة حكم على والديهم بالسجن فوجدوا أنفسهم بلا عائل، بلا أب بلا أم وبلا مأوى، أطفال أمست دار الكرامة للرعاية الاجتماعية عائلهم وأباهم وأمهم ومأواهم منذ زهاء ستة أشهر وحتى اليوم، ينامون، يلعبون ويأكلون فيها ويخرجون منها للمدرسة ويعودون إليها وتسنح لهم الفرصة لرؤية والدتهم بين الحين والآخر، ليكونوا عائلة من بين خمس عوائل مرت على هذه الدار التي سجلت منذ شهر يونيو/ حزيران العام 2008 وحتى سبتمبر/ أيلول العام 2009 ورود 164 متسولا ومتشردا من مختلف الجنسيات.

وفي ذلك قال الرئيس التنفيذي للدار سعد سلطان خلال لقائه «الوسط» إن إحصاءات الدار الأخيرة تشير إلى أن نسبة الإناث من المتسولين والمتشردين تصل إلى 54 في المئة، وأن نسبة البحرينيين تصل إلى 69 في المئة وتنال محافظة العاصمة نصيب الأسد إذ سجلت نسبة تصل إلى 56 في المئة.

ورأى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع في آلية التعامل مع المتسول والمتشرد وذلك حماية له ولسمعة البحرين على حد السواء، وتفعيل ذلك من خلال المنابر والمساجد والمآتم والمحافل الاجتماعية ونشر ثقافة الإبلاغ عن المتسول حفاظا على كرامته وكرامة الوطن لتلافي الوصول إلى المرحلة التي يعمد فيها المتسول إلى تشويه نفسه للتسول.

وأشار إلى أن أهداف الدار تركز على المساهمة في مكافحة ظاهرة التسول والتشرد في مملكة البحرين واستقبال المتسولين والمتشردين من الجنسين الذين يتم ضبطهم أثناء التسول والتشرد وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والمعيشية لهم خلال فترة إقامتهم في الدار إلى جانب تنفيذ البرامج المختلفة التي تساعد المتسولين والمتشردين على التخلص من ممارسة التسول والتشرد والتنسيق مع الجهات المختصة لتحويل الحالات التي تستحق خدمات تلك الجهات وأخيرا توثيق الصلة بين المتسولين والمتشردين وأسرهم والعمل على توفير الرعاية المادية والمعنوية لهم لمساعدتهم على عدم العودة إلى ممارسة التسول والتشرد وتكثيف برامج الإرشاد والتوجيه للتخفيف والقضاء على التسول والتعاون مع الأجهزة المعنية لمتابعة ورصد حالات التسول وملاحقتها للحد من انتشارها.

وفيما يتعلق بآلية عمل الدار ذكر أن الدار عبارة عن فندق متخصص يضم عددا من الشقق بمرافقها تخصص لاستقبال الحالات المحولة والمضبوطة لمدة لا تزيد على 10 أيام إلا في الحالات الاستثنائية، مضيفا أن شرطة المجتمع تعمد لضبط الحالة أو يعمد مركز الشرطة لتحويل الحالات المضبوطة إلى الدار أو متابعة ما ينشر من حالات في الصحف المحلية ويتم استقبال الحالة وإجراء الكشف الطبي الأولي، والاتصال بأسرة المتسول أو المتشرد والتعرف على الأسباب التي دعته إلى ممارسة هذه الفعل وإحالة القادر منهم على العمل إلى مكاتب التوظيف للبحث له عن عمل مناسب إلى جانب إحالة أوراق من تثبت حاجته للمساعدة المالية إلى إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية وتسليم ناقص أو عديم الأهلية إلى أسرته مع أخد التعهد اللازم على المسئول عنه قانونيّا بعدم ممارسة هذا النشاط مرة أخرى، هذا ويحول المتسول أو المتشرد المضبوط في المرة الثانية إلى النيابة العامة للنظر في حالته مع تقرير من الدار.

وذكر أن الدار تعمد إلى متابعة الحالات بعد تنفيذ البرامج لها ومتابعة آلية سيرهم وضمان عدم عودتهم إلى التسول، فضلا عن محاولة التصدي لظواهر التسول الجديدة كانتشار المتسولات الطارقات للأبواب من بعض الجنسيات في قرى ومناطق البحرين، مشيرا إلى أن الدار رفعت خطابا إلى وزارة التنمية الاجتماعية لمخاطبة الجهات المعنية تزويد الدار بدوريات من المشاة بالزي المدني لضبط هذه الظاهرة.

ولفت إلى أن رئيس الأمن العام يشدد دائما على أهمية التعامل الإنساني مع المتسول في حالة ضبطه. وتابع أن الدار تخصص طابقا للرجال وآخر للنساء مراقبة بالكاميرات طوال 24 ساعة، ومنذ افتتاح هذه الدار وردتها الكثير من الحالات، والقصص منها مؤلمة مبكية وأخرى تصيبك بالصدمة، كتلك الحالة التي ضبط فيها متسول وبحوزته 500 دينار وآخر يصل حسابه المصرفي إلى 5 آلاف دينار، ومن القصص المؤلمة تلك المرتبطة بحالات التفكك الأسري.

وأضاف أن الدار كانت غير مهيأة لاستقبال حالات الأطفال في سن الحضانة بيد أن ورود بعض الحالات جعل الدار في تحد لمواجهة هذا الوضع وتوفير الرعاية والكرامة لروادها تحقيقا لأهدافها، إذ تم توفير مربية والتنسيق مع بعض الحضانات لإعفاء الأطفال من الرسوم فضلا عن توفير الرعاية المناسبة إلى سنهم، مشيرا إلى أن الدار تسعى إلى الحصول على دعم مالي لتوفير صالة رياضية لمن في الدار. وفي سياق ذي صلة، أضاف أن طاقة الدار الاستيعابية لا تلبي الطموح وتم رفع تقرير بذلك إلى وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على مبنى أكبر بحديقة وصالة رياضية، مثمنا جهود الوزارة الساعية إلى القضاء على التسول والتشرد وحفظ كرامة المواطن.

قانون مكافحة التسول والتشرد

تنص المادة الأولى من قانون رقم (5) للعام 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد على أن المتسول كل من وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحسانا من الغير حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل. ويعتبر من أعمال التسول ما يأتي:

· عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردا جديّا للعيش بذاتها وكان ذلك بقصد التسول.

· اصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال الأطفال أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه.

المادة الثانية: يعد متشردا كل من وجد متسكعا أو نائما في الطريق العام أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة ولم يكن له مأوى أو وسيلة مشروعة للعيش.

المادة الثالثة: يحظر على كل شخص ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول أو يتشرد في الطريق العام أو الأماكن أو المحلات العامة والخاصة.

المادة الرابعة: كل من وجد متسولا أو متشردا للمرة الأولى يسلم إلى دار مخصصة لرعاية المتسولين والمتشردين لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه وإعداد تقرير مفصل عن حالته بالاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة مبينا الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد والتدابير المقترحة لمعالجته مع تقرير إعانة مالية شهرية له أو تأهيله لعمل مناسب بالتنسيق مع وزارة العمل وذلك كله في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسليمه إلى الدار.

فإذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيا عرض أمره على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإبعاده عن البلاد.

المادة الخامسة: إذا كان المتسول أو المتشرد يعيش ضمن أسرة ترعاه فيتم تسليمه إلى أسرته وأخذ التعهد اللازم على المسئول عنه قانونا بعدم ممارسة المتسول أو المتشرد هذا النشاط مرة أخرى وإلا عوقب هذا المسئول بغرامة لا تتجاوز الـ100 دينار.

المادة السادسة: تتولى وزارة التنمية الاجتماعية إعداد قوائم بأسماء المتسولين والمتشردين الذين تم إيداعهم في الدار المخصصة لرعايتهم وتخطر وزارة الداخلية والجهات المعنية بتلك القوائم.

المادة السابعة: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تتجاوز الـ100 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من عاد إلى ممارسة التسول أو التشرد بعد شموله بالرعاية الاجتماعية (...).

المادة الثامنة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تتجاوز الـ100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حدثا أو سلمه إلى الغير بغرض التسول، وكل من حرض شخصا على التسول أو