أبدى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، أثناء مناقشة مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية في جلسة الشورى، تحفظ الحكومة على إدراج موظفي ديوان الرقابة المالية في مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية، باعتبار أن المادة "33" من قانون الرقابة المالية تفرض على موظفي الديوان تقديم إقرار لجلالة الملك، ما يعني أن النتيجة متحققة، وأن إدراج الموظفين في قانون الذمة المالية يعني تقديم إقرارين للهيئة المعنية بالذمة المالية ولجلالة الملك، ما يعني أن هناك ازدواجية في المشروع.

التفاصيل في عدد "الوسط" غداً