أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل أن «مجلس النواب يقترب من رفض الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010 بعد النتائج السلبية لاجتماع اللجنة مع وزير المالية يوم أمس»، وأشار إلى أن «الحكومة أظهرت عدم جديتها في التعاطي مع مبادرات اللجنة المالية ومجلس النواب من أجل الوصول إلى توافق يخدم المصلحة الوطنية ويخرج بموازنة منطقية وعادلة تراعي التوزيع المناسب بين الوزارات التنموية».

ويأتي تصريح خليل بعد أن ترددت أمس أنباء عن قيام وزير المالية بسحب العرض الذي قدمه إلى اللجنة خلال لقائه بها لتخصيص 25 مليون دينار لعلاوة الغلاء في 2009.

أنباء عن سحب وزير المالية لعرضه بعد الاجتماع

الحكومة تعرض 25 مليونا لعلاوة الغلاء والكتل ترفض

القضيبية - مالك عبدالله

أفاد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل أن «مجلس النواب يقترب من رفض مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010 بعد النتائج السلبية لاجتماع اللجنة المالية مع وزير المالية يوم أمس (الأربعاء)»، مشيرا إلى أن «الحكومة أظهرت عدم جديتها في التعاطي مع مبادرات اللجنة المالية ومجلس النواب من أجل الوصول إلى توافق يخدم المصلحة الوطنية ويخرج بموازنة منطقية وعادلة تراعي التوزيع المناسب بين الوزارات التنموية، ولا يلوح في الأفق أي خيار توافقي إلا إذا قدمت الحكومة مبادرة منطقية». يأتي ذلك فيما ترددت أنباء مساء أمس عن أن وزير المالية سحب عرضه الذي قدمه إلى اللجنة والذي يقضي برصد مبلغ 25 مليون دينار لعلاوة الغلاء.

ورغم توقع أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن يكون لدى وزير المالية خلال لقائه بهم يوم أمس إجابة حكومية بشأن اقتراح رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بتخصيص 100 مليون دينار لعلاوة الغلاء وذلك في حل وسط بعد أن طلبت اللجنة المالية 146 مليون دينار لعلاوة الغلاء، وخصوصا بعد أن أعلن الظهراني مناقشة الاقتراح مع سمو رئيس الوزراء، إلا أن وزير المالية جاء بعرض جديد بتخصيص 25 مليون دينار لعلاوة الغلاء في 2009 فقط ليجعل مصير علاوة الغلاء معلقا حتى إشعار آخر.

وقال خليل «عدم توصل اللجنة إلى توافق مع ما طرحه وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس بين الجانبين»، ولفت إلى أن «اللجنة متمسكة بمبادرة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن تخصيص 50 مليون دينار للعام2009 و50مليون دينار للعام 2010 لصرف علاوة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى 17 مليون لموازنة المشروعات الصحية والتعليمية بالإضافة إلى مشروع البيوت الآيلة للسقوط»، وأوضح أن «وزير المالية طرح تخصيص مبلغ 25 مليون دينار للعام 2009 فقط، دون الإشارة إلى العام 2010، وهذا لا يعكس المؤشرات الإيجابية التي نقلها رئيس مجلس النواب بعد لقائه الأخير بسمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الأمر الذي لم تجد له اللجنة أي ملامح في عرض وزير المالية المقدم لها صباح أمس».

وقال خليل إن «اللجنة توصلت إلى اتفاق مع وزير المالية بأن يكون هناك لقاء آخر من أجل الوصول إلى التوافق على المبلغ المحدد الذي يخصص لعلاوة الغلاء وكذلك مصروفات المشروعات في التربية والصحة والآيلة للسقوط، حتى لا تتأخر الموازنة أكثر مما تأخرت»، وأبدى «تحفظ اللجنة على وجهة نظر الحكومة بأن الوضع المالي العالمي لا يسمح لها بالاستمرار في صرف علاوة غلاء المعيشة».

«الدفاع» طلبت 526 للمتكررة وأعطيت 544 مليونا

وتابع «ولو كان تلك حجة الحكومة لكان المقص قد طال جميع الوزارات بما فيها الوزارات الأمنية ولم يقتصر على الوزارات الخدمية المهمة في البحرين وذلك حتى يشمل التخفيض الجميع من دون استثناء وبصورة منطقية وعادله»، وبين أن «وزارة الدفاع طلبت للعام 2009 موازنة للمصروفات المتكررة قدرها 256 مليون دينار إلا أن وزارة المالية رصدت 265 مليون دينار بزيادة قدرها 9 مليون دينار، بينما طلبت الوزارة موازنة للمصروفات المتكررة للعام 2010 قدرها 270 مليون دينار ورصدت لها موازنة 279 مليون دينار، بزيادة قدرها 9 مليون دينار، ليكون مجمل الزيادة 18 مليون دينار».

5 ملايين فائض موازنة علاوة الغلاء في 2008

من جانب آخر عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية لقاء مع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، وكشف خليل عن أن «المعلومات التي عرضتها وزيرة التنمية على اللجنة تشير إلى أن علاوة الغلاء كلفت الدولة 65 مليون دينار، ليكون الفائض 5.5 مليون دينار، إذ تم صرف العلاوة لـ 109.000 رب أسرة»، ونوه إلى أن «الاجتماع جاء لمناقشة مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2008 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008، وجاء هذا الاجتماع بغرض التأكد من أن هذا المبلغ الذي خصص لعلاوة الغلاء والبالغ 7.5 مليون دينار صرف بحسب المعايير التي حددها مجلس النواب والتي جاء فيها أن لكل رب أسرة بحريني راتبه 1500 دينار أو أقل يستحق الحصول على علاوة غلاء المعيشة وبأثر رجعي عن الأشهر الماضية».

وأردف خليل «اللجنة طلبت خلال الاجتماع الشرائح التي صرفت لها الوزارة علاوة الغلاء، إلى أن الوزيرة لم تتمكن من توفير هذه المعلومات بحجة أنها لم تستطع جمع معلومات مستحقيها بشكل مفصل بحسب الشرائح آنذاك بسبب الضغط الكبير وإنما صرفت لكل رب أسره راتبه 1500 دينار أو أقل»، وتابع «الرقم الذي أكدته الوزيرة وهو 65 مليون دينار والذي غطى 109.000 رب أسرة جاء أولا ليوضح أنه أقل مما طرح من قبل الحكومة التي أشارت فيه إلى74 مليون دينار، وجاء أيضا ليؤكد صحة ما تطالب به اللجنة المالية بأن المبلغ الذي اقترحته اللجنة يعد منطقيا ليغطي الأسر المحتاجة»، ولفت إلى أن «المشكلة لا تكمن فقط في تحديد مبلغ لعلاوة الغلاء وكذلك في بعض المشروعات الحيوية، وإنما ترى اللجنة أن المشكلة تكمن في حق اللجنة المالية والمجلس النيابي في المشاركة بعملية صنع القرار وحقها في الاختلاف على تحديد الأولويات، ومقارعة الحجة بالحجة للوصول إلى توافق يخدم مصلحة الوطن».

اللجنة تطالب بفوائض 2008

وانتقد خليل وزارة المالية لتغييبها المعلومات الخاصة بفائض موازنة العام 2008، مؤكدا «حق اللجنة في الحصول على المعلومات المطلوبة بشفافية من أجل اتخاذ القرار المناسب، وهو الأساس الذي تعتمد عليه اللجنة في نظرتها للموازنة، ولو كانت الحكومة جادة ومقتنعة بمبدأ المشاركة في (صنع القرار والشفافية) لخرجت الموازنة بلا تأخير»، وأمل أن «تخرج الموازنة بأسرع وقت ممكن في اللقاء المقبل بالشكل الذي يراعي أولويات المشاريع واحتياجات المواطنين».

أبوالفتح: لقاء الأمس خاتمة اللقاءات مع وزير المالية

من جهته شدد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى أبوالفتح أن «الكتل النيابية أكدت يوم أمس وخلال لقاءات واتصالات منفردة مع أعضاء لجنة الشئون المالية رفضها التام لعرض وزير المالية الذي قدمها خلال اجتماعه أمس مع اللجنة المالية بشأن تخصيص 25 مليون دينار لعلاوة الغلاء في 2009»، وأضاف «لقاء يوم أمس كان خاتمة اللقاءات لمناقشة الموازنة وستدرج الموازنة على جدول أعمال الجلسة المقبلة، والجلسة المقبلة ستكون بوابة الانتقال إلى مجلس الشورى»، وبين أن «ما طرح اليوم هو بعيد عن المبادرة التي طرحها مجلس النواب لذلك أبدينا عدم قبولنا بما طرحه وزير المالية».

حسين: غريب أمر الحكومة

لرفضها جميع العروض

إلى ذلك استغرب عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جاسم حسين «الموقف الرسمي تجاه مطالب اللجنة المالية، ولا أعلم أي طرف هو الذي يتسبب في عرقلة الموازنة فاللجنة متعاونة ونحن نريد الانتهاء من الموازنة بأسرع وقت ممكن»، وطالب «الحكومة أن تتعاون مع اللجنة، وخصوصا أن ما طالبت به معقول للغاية ولا نريد أن نصل إلى المربع الأول»، ولفت إلى أن «علاوة الغلاء ستخدم الاقتصاد الوطني قبل أن تخدم الأسر، وجميع الاقتصاديين يتحدثون أن الأزمة تحتاج إلى المزيد من النفقات وهذه العلاوة سيكون وقتها المناسب»، وتابع «إذ إن اثر التضخم لا زال موجودا، ومجيء العلاوة سيخفف من آثاره على المواطنين، كما ستسهم العلاوة في الوقت نفسه في زيادة الإنفاق في الاقتصاد»، وختم «ويبدو أن الحكومة تفرح بالرفض رغم العروض التي قدمتها اللجنة»