عقدت اللجنة المشتركة بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية لمحاربة ظاهرة العمالة السائبة اجتماعها وذلك لمناقشة الإجراءات التي يتم تنفيذها الآن ضمن الآلية المتفق عليها لمحاربة ظاهرة العمالة السائبة، بحضور وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي. وقال رئيس فريق عمل وزارة الداخلية في اللجنة المشتركة العميد محمد النعيمي: إن عملنا كلجنة يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن تكليف وزارة الداخلية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية باقتراح وتنفيذ الحلول المناسبة التي تكفل القضاء على ظاهرة هروب العمال الأجانب من كفلائهم.
وأشار النعيمي الى انه تم بحث وتدارس أسباب زيادة عدد العمالة الأجنبية الهاربة من كفلائها في البلاد، إذ تبين ان أهم أسباب هذه الظاهرة ترجع الى عدم التزام بعض أصحاب الأعمال بشأن تسفير العمال الأجانب الذين يعملون لديهم عند انتهاء عقود عملهم، وقيام بعضهم بتشغيل عمال أجانب بالمخالفة لأحكام وقوانين العمل والإقامة.
من جهته قال الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية رئيس فريق عمل وزارة العمل في اللجنة المشتركة صادق الشهابي إن وزارتي العمل والداخلية تؤكدان ان مشكلة العمالة الأجنبية الهاربة والسائبة لها آثار سلبية على التطور الاقتصادي والاجتماعي لمملكة البحرين، لذلك فإنه يتعين تفعيل الإجراءات والقرارات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة والسيطرة عليها ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات التي تلتزم أصحاب الأعمال بتسفير العمال الأجانب الذين يعملون لديهم عند انتهاء عقود عملهم.
وأوضح الشهابي ان اللجنة تابعت ما تم اتخاذه من إجراءات كما توصلت الى عدد من التوصيات الجديدة التي من المؤمل رفعها الى الوزيرين المعنيين، وفي مقدمة تلك التوصيات تفعيل تطبيق القوانين القرارات التي تلزم الكفيل بإعادة العامل الأجنبي الى وطنه عند انتهاء عقد عمله تحظر على صاحب العمل استخدام عمال غير بحرينيين ما لم يكن حاصلا على تصريح عمل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية وفقا لأحكام المادة (3) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، إضافة الى توصية تأييد لتوصية اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية بشأن تطبيق نظام أخذ بصمات العمال الوافدين وتكليف الجهة المعنية بوزارة الداخلية بإعداد دراسة الموازنة المطلوبة لتعميم وتطبيق نظام البصمة في مختلف منافذ المملكة الجوية والبحرية والبرية والاستعانة بالأجهزة التي يحتاجها هذا المشروع، وتدريب العاملين عليها تمهيدا لرفع مذكرة وافية الى مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
ودعا الشهابي جميع المواطنين والمؤسسات الى الاسهام في انجاح هذا المشروع الوطني المهم من خلال رفض تشغيل أي عامل أجنبي إذا لم يكونوا كفلاءه رسميا وضرورة عدم التعامل مع العمالة السائبة ما سيضطر العمالة الأجنبية الى التفكير بجدية في مساوئ الهروب من الكفيل وان هذا الأمر غير مجدٍ لأنه كعامل سيكون منبوذا في سوق العمل
العدد 573 - الأربعاء 31 مارس 2004م الموافق 09 صفر 1425هـ
