قدم النائب جاسم السعيدي اقتراحا بشأن تشديد الاجراءات الأمنية للحد من حوادث السرقات وذلك على خلفية السرقات المتفاقمة في البلاد والتي تهدد الأمن والاستقرار والاقتصاد والسياحة في المملكة والتي كان آخرها تعرض مجموعة الخالدية الهندسية للسرقة وللمرة السابعة على التوالي يوم أمس 30 مارس/ آذار 2004 وسبقها تعرض مصرف الشامل الاسلامي للسطو المسلح.

وقال النائب: «لقد شهدت مملكة البحرين خلال الفترة القليلة الماضية تزايدا ملحوظا في حوادث السرقات بشكل مثير للجدل في كثافتها وتزايد تكرارها وسهولة تطبيقها خصوصا في ظل سعي المملكة نحو رفع مساهمة القطاع السياحي من اجمالي الناتج المحلي من 10,8 في المئة الى 20 في المئة بخلاف زيادة مساهمته في توظيف العمالة الوطنية. تهديد سمعة البحرين المالية والمصرفية فالبحرين هي المركز المالي والمصرفي الرئيسي في منطقة الشرق الاوسط بامتلاكها اكثر من 362 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين، فضلا عن كونها مركزا دوليا محوريا للعمل المصرفي الاسلامي بوجود 26 مؤسسة مصرفية اسلامية، ومن ثم فان تحول هذه المؤسسات الى صيد سهل من قبل المخربين والسارقين وتمكنهم من تحقيق اهدافهم في وضح النهار سيشكل ضررا بالمناخ المصرفي الآمن في المملكة وسيؤثر على المدخرات وحركة الاستثمارات في البلاد. وربما يدفع الكثير من المصارف المحلية والأجنبية الى تحويل اموالها الى الخارج»