تعليقا على اصدار بيان رسمي نشر من خلاله اسم احد المواطنين اتهم في قضية اخلاقية، قالت الامين العام للجمعية البحرينية لحقوق الانسان سبيكة النجار لـ «الوسط»: «ان الصحافة بصفتها السلطة الرابعة لها تأثير كبير... ونشر الخبر بالاسم يسيء الى المعتقل ويؤثر على سمعته وسمعة عائلته، وهو امر يتناقض مع أبسط حقوق الانسان التي تقول إن المتهم بريءحتى تثبت ادانته».

وقالت النجار: «ان الجمعية ارسلت رسالة احتجاجية الى وكيل وزارة الداخلية الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة طلبت فيها «مقابلة المواطن الذي شهر باسمه للتأكد من ظروف اعتقاله وحسن معاملته في المعتقل». وقال نائب مركز البحرين لحقوق الانسان عبدالهادي الخواجة: «من الواضح أن هناك تجاوزا كبيرا، لأن التشهير يعد إنتهاكا لحقوق الإنسان، وتتم في المملكة قضايا متنوعة وجرائم إعتداء على الأطفال، ومع ذلك لا تنشر أسماء مرتكبيها في الصحافة، ويكتفى بالحروف الأولى من الاسم».

على خلفية التصريح بمتهم في قضية (آداب)

حقوقيون ينتقدون التشهير بالأسماء

الوسط - المحرر الحقوقي

تعليقا على اصدار بيان رسمي من وزارتي الداخلية والاعلام نشر من خلاله اسم احد المواطنين اتهم في قضية اخلاقية قالت الامين العام للجمعية البحرينية لحقوق الانسان لـ «الوسط»: «ان الصحافة بصفتها السلطة الرابعة لها تأثير كبير... ونشر الخبر بالاسم يسيء الى المعتقل ويؤثر على سمعته وسمعة عائلته، وهو أمر يتناقض مع أبسط حقوق الانسان التي تقول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته». وأضافت ان «القضاء وحده هو السلطة المخولة إدانة اي متهم بعد مثوله امام محكمة عادلة ونزيهة».

وأوضحت النجار ان الجمعية ارسلت رسالة احتجاجية الى وكيل وزارة الداخلية الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة طالبت فيها بـ «مقابلة المواطن الذي شهر باسمه للتأكد من ظروف اعتقاله وحسن معاملته في المعتقل». وقالت: ان الجمعية «بادرت الى الاتصال بالنيابة العامة ولجنة حقوق الانسان بوزارة الداخلية وادارة التحقيقات الجنائية بهدف الحصول على اذن لمقابلة المواطن، الا ان المسئولين تعذروا بعطلة نهاية الاسبوع ووعدوا بتلبية طلبها غدا السبت».

الى ذلك قال نائب مركز البحرين لحقوق الانسان عبدالهادي الخواجة: «من الواضح ان هناك تجاوزا كبيرا، لان التشهير يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، وتتم في المملكة قضايا متنوعة وجرائم اعتداء على الأطفال، ومع ذلك لا تنشر أسماء مرتكبيها في الصحافة، ويكتفي بالحروف الأولى من الاسم». وذكر ان «مجرد القبض على شخص واصدار بيان مطول بشأنه وبكل التفاصيل المتعلقة به يعد إدانة للشخص قبل أن يحاكم، في حين إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته».

وبيّن ان نشر أسماء لم يحصل إلا مرة واحدة في فترة الانفراج السياسي، وذلك في قضية (الخلية)، وأوضح أن المركز «قام بدوره بإصدار بيان يدين فيه التشهير ونشر الأسماء». وأوضح انه «من الممكن تبرير نشر الاسم، حين يمثل الذكر رادعا للمجتمع».

أما نائب رئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية نزار القارئ فقد اشار إلى ان المتهمين في قضية «السطو المسلح على المصرف» لم تُفضح أسماؤهم، ولم تُذكر على الملأ، ولم تُذكر انتماءاتهم، أما فيما يتعلق بهذه القضية فقد ذُكرت كل المعلومات عنه». وبيَّن القارئ ان «هذا الإجراء كان متبعا إبان انتفاضة التسعينات مع الذين تم القبض عليهم، بتهمة الحرائق». وذكر أن «من الانتهاك أن ينشر اسمه ومعلومات عنه أثناء فترة سير التحقيق». وذكر أن من حق «المتهم أن تحفظ كرامته وأن تصان من التشهير به».

ويذكر ان التشهير بالاسم مخالف لدستور مملكة البحرين الذي ينص على ان «المتهم بريء حتى تثبت ادانته»، ومخالف للاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إذ ينص البند (1) من المادة (11) على ان: «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه». وينص البند (2) من العهد ذاته على ان «لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي».

وتنص المادة (12) على ان: «لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شئون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات».

بامكان الجهات الرسمية ان تقوم بدورها في حماية الأمن او حماية مواطن ما او توقيف آخر، ولكن عليها ان تلتزم بكل الضوابط التي ينص عليها دستور مملكة البحرين، وخصوصا أن وزارة الداخلية اعلنت انها تدرب كوادرها على متطلبات حقوق الانسان وان البحرين حاليا تشغل منصب نائب رئيس لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة