أفرجت السلطات القطرية عن أربع سفن صيد كبيرة (بوانيش) يملكها بحرينيون بعد دخولها المياه الإقليمية التابعة لها دون أذن مسبق الأسبوع الماضي، وطال الحجز جميع العمال الآسيويين الذين يعملون على سفن الصيد.

وأكد نائب رئيس جمعية الصيادين البحرينية عيسى حسن أن الصيادين توجهوا لتسلم سفن صيدهم بعد أن تم تغريم السفن المحملة بالأسماك والعائدة إلى البحرين بخمسة آلاف دينار، فيما تم تغريم السفن المتوجه إلى المياه الإماراتية عن طريق المياه القطرية ألف دينار فقط.

وقال حسن: «إن سفن الصيد التي تم احتجازها تعود لصيادين من قرية الدير، كانوا عائدين من رحلة صيد في المياه الإقليمية الإماراتية»، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تدخل هذه السفن المياه القطرية للوصول إلى البحرين.

ودعا حسن إلى ضرورة وجود تنسيق بحريني قطري بشأن الصيادين وخصوصا أن الصيادين البحرينيين دائما ما يتوجهون للصيد في المياه الإماراتية التي تسمح لهم بذلك، وبالتالي فإن المؤكد أن تعبر السفن البحرينية المياه القطرية للوصول إلى المياه الإماراتية.

ورأى حسن أن غياب التنسيق منذ سنوات طويلة أدى إلى تكرار عملية الاحتجاز التي يتعرض لها الصيادون البحرينيون باستمرار، ومن ثم تغريمهم فوق قدراتهم للإفراج عن سفن صيدهم.

وبين نائب رئيس جمعية الصيادين أن الصيادين يعانون من كثرة حوادث احتجاز سفن الصيد البحرينية من قبل السلطات القطرية وذلك منذ أن حكمة محكمة لاهاي لصالح البحرين في قضية جزر حوار، وتقسيم المياه الإقليمية.

وقال حسن: «إن هذا الإجراء في حجز السفينة ليس الأول الذي تتعرض إليه السفن البحرينية وإنما تكررت كثيرا، وشهد بعض الصيادين احتجازا لسفنه لأكثر من أربع مرات». وأضاف نائب رئيس الجمعية أنه بعد ترسيم الحدود بين مملكة البحرين ودولة قطر قامت الجمعية بإرسال عدة رسائل إلى اللجنة التي شكلت برئاسة صاحبي السمو وليي عهد البلدين للتباحث ودراسة الأمور المتعلقة بهذا التقسيم ومناقشة القضايا التي تتعلق بالصيادين والسماح لهم بالصيد في الهيرات التي كانت تابعة للبحرين، وأصبحت بعد التحكيم الدولي، لقطر، إذ لم يبقَ من الحدود الإقليمية للبحرين سوى خمسة هيرات هي «شتيه، بولثامه، أوعمامه، الميانه، أبورقاي» بينما خسرت الحدود الإقليمية البحرينية 13 هيرا