انطلقت فعاليات ورشة العمل بشأن «جرائم الاتجار بالأشخاص « أمس (الأربعاء) في الأكاديمية الملكية للشرطة التي تقيمها وزارة الداخلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) وذلك يومي 18 ـ 19 فبراير/ شباط الجاري بمشاركة 8 جهات رسمية، بحضور عدد من كبار الضباط بوزارة الداخلية.

وتأتي الورشة في سياق البرنامج التدريبي التي تنفذه الوزارة في إطار جهودها الرامية إلى التعريف بماهية هذه الجرائم ونشر ثقافة التوعية بقوانين مكافحة الاتجار بالأشخاص بين العاملين في مجال مكافحة هذه الظاهرة وذلك في ضوء اهتمام مملكة البحرين بمحاربة هذه الجرائم والحد منها.

ويشارك في الورشة عدد من منتسبي وزارة الداخلية وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والنيابة العامة وهيئة تنظيم سوق العمل والمجلس الأعلى للمرأة وجامعة البحرين وجمعية المحامين البحرينية وجمعية البحرين لحقوق الإنسان.

وأوضح آمر الأكاديمية الملكية للشرطة أن الأكاديمية قامت بإدخال مادة للتعريف بقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ضمن برنامج المواد الأساسية التي تدرس للطلبة، مضيفا أن انعقاد هذه الدورة يأتي بغرض تفعيل الدور التنويري والمجتمعي للأكاديمية للتعريف بالمواد الأساسية التي تضمنها القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص والتأكيد على توسيع الأفق من خلال الاطلاع على التجارب والاستفادة من الخبرات المتنوعة في هذا المجال على المستوى الدولي وخاصة في الموضوعات التي تناولها القانون.

وتناول المشاركون في الورشة عدة محاور من خلال أوراق العمل المقدمة التي سلطت الضوء على طبيعة هذه الجرائم والتحذير من مخاطرها والقوانين المتعلقة بها وجهود مملكة البحرين في هذا المجال.

وقدم الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط شهيد الحق ورقة عمل تتعلق بطبيعة هذه الجرائم ومخاطر التهريب والاتجار والهجرة غير الشرعية، معتبرا أن الاتجار بالبشر يعد من الجرائم العابرة للحدود والجرائم المنظمة كما عرف بعمليات الاتجار الداخلي والخارجي للدول.

وأوضح شهيد الحق المراحل التي تمر بها عمليات الاتجار بالبشر وعمليات تزوير الوثائق وعلاقتها بتجارة المخدرات، منوها إلى ضرورة نشر ثقافة التعريف بالمواد الأساسية للقوانين ذات الصلة، وقد أشار شهيد الحق إلى دور مملكة البحرين في هذا المجال حيث تعد من أولى الدول التي لها السبق في المصادقة على المعاهدات والمواثيق الدولية وسن القوانين الشأن ذاته.

كما قدمت من المنظمة الدولية للهجرة فيجيا سوري ورقة عمل تتضمن التعريف بمفاهيم الاتجار بالبشر والتفريق بين الاتجار وعمليات التهريب، متطرقة إلى عرض تاريخي للاتفاقيات الدولية للحد من جرائم الاتجار بالبشر وعمل الأطفال دون السن القانوني، والوسائل والإجراءات المتخذة ضد هذه الجرائم. وأوضحت سوري العناصر المكونة لهذه الجرائم من حيث طريقة التجنيد ووسائل النقل وعمليات الاستغلال.

أما فيونا الأسيوطي من المنظمة الدولية للهجرة فقدمت ورقة عمل بشأن برنامج عمل المنظمة في مملكة البحرين ومشروع المنظمة في بناء القدرات المطلوبة لمكافحة عمليات الاتجار بالبشر في ظل ما تشهده البحرين من نهضة اقتصادية، مشيدة بمدى الاهتمام والوعي الحكومي والجهات المعنية في مواجهة مثل هذه المشكلات وما يتم من اتخاذه من إجراءات حاسمة في هذا الصدد.

وأشارت إلى جهود وزارة الداخلية ودورها في المبادرة لعقد مثل هذه الندوات والورش ما يعزز من دور ومكانة مملكة البحرين في الجهود المبذولة في هذا النطاق.

وبخصوص الجانب القانوني قدمت ميوا تاكاهاشي من الشئون القانونية في المنظمة الدولية للهجرة عرضا عاما للأطر القانونية والمعاهدات والاتفاقيات والأعراف الدولية وتحديد المسئوليات القانونية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر سواء الإطار الدولي أو الإقليمي أو الوطني وطبيعة التشريعات في هذا المجال والتعريف بها والجهات المعنية في تطبيقها