قال رئيس نقابة العاملين في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إبراهيم الدمستاني إنه «في حال التأكد من أن وزارة العمل تتعمد تأخير رفع نتائج لجنة التحقيق في قضية مصرع محمد راشد الأنصاري (27 عاما) قبل تسعة أشهر الى النيابة العامة ستقوم النقابة برفع قضية على وزارة العمل تتهمها بمحاولة عرقلة التحقيق في الحادث». وطالب والد الأنصاري بتسريع تحويل ملف القضية من وزارة العمل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث ومحاسبة المتسببين في ذلك وتعويض العائلة.
الوسط - هاني الفردان
طالب راشد الأنصاري والد المرحوم محمد الأنصاري الذي وراح ضحية حادث في شركة المنيوم البحرين «ألبا» إثر إصابة عمل قبل تسعة شهور بتحويل ملف القضية من وزارة العمل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادثة ومحاسبة جميع المتسببين في ذلك وتعويض العائلة لما أصابها من فقدان لولده.
وقال الانصاري إن الشركة لازالت تماطل في كتابة الرد باللغة العربية على تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة العمل مما تأخذه الوزارة ذريعة لعدم إرسالها التقرير إلى النيابة العامة لتكملة التحقيق في الحادثة.
وأشار الأنصاري إلى أن الشركة أخلت يدها من أي تعويض لعائلة الأنصاري بحجة أنها غير مسئولة عن التعويض رغم أن الحادث أُقر على أنه إصابة عمل وأقرت الشركة ووزارة العمل على أن الحادث كان نتيجة إهمال الشركة، كما أن الوزارة أكدت في تقريرها أن إهمال بعض الأشخاص في الشركة كان السبب الرئيسي في الوفاة، مؤكدا ضرورة محاسبتهم خصوصا وأن التقرير ذكر أسماء معينة كانت هي السبب في وقوع الحادثة.
وقال الأنصاري إن الحادثة وقعت في تاريخ 13 أغسطس/ أب الماضي وإن تفصيل الحادث الذي تعرض له ولده محمد راشد الأنصاري «27 عاما» نتيجة إصابة بليغة في المصهر أدت إلى وفاته. وأن الحادث الذي تعرض له الأنصاري وهو من سكان مدينة حمد - وقع حينما كان وزميلاه في العمل يقومون بإجراء الصيانة اللازمة لإحدى الرافعات المعلقة في خطوط الصهر. وأن الرافعة المعلقة قد تحركت باتجاه رأس محمد فحشرته نحو الدعامة الموجودة في السقف ما أسفر عن إصابة بليغة أدت إلى وفاته.
وأضاف الأنصاري إن الشركة أصدرت بيانا رسميا أخلت فيه طرف ولده من أية مخالفة مسببة للحادث ووعدته الشركة بأخذ جميع الإجراءات القانونية والتأديبية لمعاقبة المتسببين في الحادثة ولم توف الشركة بأي من وعودها.
ومن جانبه قال رئيس نقابة الشركة إبراهيم الدمستاني إن «والد المرحوم محمد الأنصاري كان على تفاوض مع إدارة الشركة بشكل فردي وبعد ذلك لجأ إلى النقابة والتي بدورها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لمخاطبة الجهات المعنية لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم التلكؤ في إرسال التقارير إلى النيابة العامة».
وأضاف الدمستاني إن «وزارة العمل هي الجهة المسئولة عن نقل جميع الإجراءات ونتائج التحقيق في الحادث إلى القضاء»، مشيرا إلى أنه في حال التأكد من أن وزارة العمل تتعمد تأخير رفع نتائج التحقيقات للنيابة العامة ستقوم النقابة برفع قضية على وزارة العمل تتهمها بمحاولة عرقلة التحقيق في الحادث.
وأكد الدمستاني أن الشركة لا علاقة لها الآن بالإجراءات المتبعة بشان القضية بعد أن أصدرت لجنة التحقيق التابعة لوزارة العمل تقريرها الذي أكد بأن الشركة هي المسئولة عن الحادثة، ما يعني أنه من الواجب على الوزارة رفع جميع نتائج التحقيق للقضاء لمحاسبة الشركة التي من حقها الدفاع نفسها أمام القضاء، مشيرا إلى أنه لا داعي لأن تنتظر وزارة العمل رد الشركة على تقرير لجنة التحقيق.
ودعت النقابة العاملين في شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» العمال في الشركة إلى رفض أداء أية مهمة عمل لا تتوافق مع اشتراطات السلامة وعدم قبول أية تعليمات بأي عمل غير آمن.
كما دعت وزارة العمل والشئون الاجتماعية إلى زيادة عدد مفتشي السلامة و تفعيل دور اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية لمراقبة تطبيق المعايير الدولية والتشريعات الوطنية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية في الشركات والمنشآت كافة.
وأكدت النقابة على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وسليمة هي مسئولية يجب أن تتحملها الإدارة العليا في الشركة إلا أنه من الضروري أن يتحمل كل فرد في الشركة مسئولية تنفيذ وتطبيق السلامة كل بحسب موقعه. وأن يجعل سلوك السلامة وتطبيقه سمة تطغى على تصرفاته الشخصية.
كما أوصى بإعداد كوادر وطنية للقيام بمهمات الإرشاد والتوجيه والتوعية فيما يتعلق بأمور السلامة والصحة المهنية والبيئة للعمال كافة من خلال دمجهم في دورات متقدمة في داخل وخارج المملكة
العدد 579 - الثلثاء 06 أبريل 2004م الموافق 15 صفر 1425هـ
