أعلنت مؤسسة نقد البحرين حديثا أن شركات الوساطة المالية الأجنبية معفاة من شرط الشريك المحلي للعمل في البحرين.
وقالت انه يمكن للوسطاء ممارسة مجموعة واسعة من الأنشطة تحت ترخيص واحد للوساطة وتشمل هذه الأنشطة أعمال الوساطة في أسواق المال والسلع وأنشطة الوساطة في الأوراق المالية. واوضح مدير إدارة رقابة المؤسسات المالية لدى المؤسسة عبدالرحمن الباكر «ان الاشتراط السابق بضرورة وجود شريك بحريني بحصة لا تقل عن 51 في المئة كشرط لعمل هذه الشركات في البحرين قد تم رفعه قبل خمس سنوات من الآن».
واستطرد قائلا: «نحن نشعر بأن المعلومات المتعلقة برفع هذا القيد الرئيسي على شركات الوساطة ليست معروفة على نطاق واسع».
وقال: «نحن نود أن نوضح بأن مؤسسة نقد البحرين تسمح للشركات الأجنبية القائمة برأس مال أجنبي 100 في المئة بالعمل في البحرين وممارسة الأنشطة المتعلقة بالخدمات المالية. كما أن المؤسسة قامت أيضا بتوسيع نطاق أنشطة الوساطة المقدمة تحت الترخيص المطلوب ليغطي مجموعة من الأنشطة المالية».
وكانت مؤسسة نقد البحرين أعلنت في الشهر الماضي إلغاء شرط الشريك المحلي بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة في مجال وساطة التأمين وتقدير الخسائر.
وقال الباكر: «تأتي هذه الخطوة التي تهدف إلى إزالة العقبات أمام الشركات الأجنبية في إطار استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تعزيز وتطوير قطاع الخدمات المالية».
واختتم تصريحه قائلا: «نحن نأمل أن يؤدي هذا القرار إلى تشجيع الشركات الدولية لتتخذ من البحرين قاعدة لعملياتها الإقليمية»
العدد 587 - الأربعاء 14 أبريل 2004م الموافق 23 صفر 1425هـ
