نظرت المحكمة العمالية الثانية برئاسة القاضي مبارك الحجي وبحضور أمين السر نواف إبراهيم خلفان أمس في دعوى أقامها مدير إدارة إحدى الشركات التابعة ضد ضابط سابق في وزارة الداخلية أثير حوله جدل واسع، ويطالب فيها بتعويضه بمبلغ يفوق 140 ألف دينار. وكان المدير المشتكي يعمل في شركة يملكها الضابط السابق براتب 2500 دينار.

مدير أعمال ضابط سابق يطالبه بأكثر من 140 ألف دينار

المنامة - حسين خلف

نظرت المحكمة العمالية الثانية برئاسة القاضي مبارك الحجي وبحضور أمين السر نواف إبراهيم خلفان أمس في دعوى أقامها مدير إدارة إحدى الشركات التابعة إلى ضابط سابق في وزارة الداخلية ثار حوله جدل واسع ولا يزال، ويطالب فيها بتعويضه بمبلغ يفوق المئة وأربعين ألف دينار.

وكان المدير المشتكي يعمل في شركة يملكها الضابط السابق براتب قدره ألفان وخمسمائة دينار، وطالب المشتكي بأجوره المتأخرة والتي لم يتسلمها منذ يناير/ كانون الثاني 2003 وحتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام.

كما طالب بمبلغ 90 ألف دينار كعمولة له مقابل إدارة أملاك المشكو ضده، وطالب أيضا بمبلغ سبعة آلاف وخمسمائة دينار بدل أخطار لمدة ثلاثة اشهر، وبمصاريف سكن يبلغ مقدارها 20 ألف دينار، والتعويض عن التأخير في سداد الأجور بمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف دينار.

وأنكر محامي المشكو ضده وجود أية علاقة عمل بين المشكو ضده والمشتكي، إلا أن محامي المشكو ضده قدم مستندات تثبت وجود علاقة عمل بين وكيله وبين المدعى عليه ما استدعى إحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية الثانية، وضم المشتكي مواطنة استرالية كانت تعمل كمديرة في شركة المدعى عليه في قائمة المدعى عليهم إلا انه تنازل أمس عن دعواه ضدها بعد أن تبين أنها ليست موجودة على العنوان الذي تم إعطاؤه للمحكمة ،إذ تبين أن شخصا آخر يسكن في المنزل الذي قيل إنها تسكن فيه في إحدى المناطق، وقدم محامي المشتكي مستندات تثبت أن الشركة التي كان يديرها للمدعى عليه في استراليا يملك المدعى عليه خمسين في المئة، بينما يملك ثلاثة من أبنائه الخمسين الباقية.

وأجل القاضي مبارك الحجي الجلسة حتى اليوم 17 مايو/أيار المقبل