أكد المدير العام للإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة في وزارة شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أنه سيتم نشر قرار تنظيم أوقات المحلات الخدمية في محافظة العاصمة في الجريدة الرسمية، وبذلك يكون أول مجلس بلدي يرفع قرارا لنشره في الجريدة. وبحسب رئيس المجلس البلدي لمحافظة العاصمة مرتضى بدر فإن وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري وافق حديثا على القرار رقم (1) للعام 2004 الذي أصدره المجلس بشأن تنظيم أوقات العمل في المحلات والورش الخدمية وكان قد رفعه إليه قبل نحو تسعة أشهر، وذكر أن القرار تم رفعه إلى الوزير لنشره في الجريدة الرسمية. ونصت المادة الثانية من القرار على وجوب التزام أصحاب تلك المحلات بمزاولة أعمالهم في فترتين الأولى من السابعة صباحا إلى الواحدة ظهرا والأخرى من الثالثة ظهرا إلى السابعة مساء. في حين نصت مادته الأولى على أن أحكام القرار تسري على المحلات والورش الخدمية الواقعة في المناطق السكنية الواقعة في نطاق بلدية المنامة. وبموجب المادة الثالثة تتخذ الإدارة المختصة في الجهاز التنفيذي في البلدية الإجراءات المقررة قانونا تجاه كل من يخالف هذا القرار، ونصت مادته الرابعة والأخيرة على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية. وأكد بدر أنه وفق القرار يحق لمفتشي البلدية منح إنذارات إلى المخالفين، كما أعرب عن أمله في أن يكون للبلدية مستقبلا رجالا للضبط القضائي أو ما يعرف بشرطة البلدية كما في لبنان. ونوه بأن إصداره جاء بعد مطالب الكثير من الأهالي ورفعهم للمشكلات التي يعانون منها جراء طول أوقات فتح المحلات في المناطق السكنية إلى أوقات متأخرة. كما صدر بعد الاطلاع على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) للعام 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) للعام 2002، وبعد موافقة المجلس البلدي في جلسته رقم (23) المنعقدة في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وذكر بدر أن المجلس بعد أن أبلغ بموافقة الوزير على القرار قام بالتنسيق مع الكعبي الذي رفعه إلى المجلس بصيغته النهائية. وأضاف أن المستشار القانوني في وزارة شئون البلديات صاغ القرار بعد أن رفع المجلس قبل نحو تسعة أشهر قراره إلى الوزير الذي أبلغ المجلس بأنه سيتم دراسته بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ومن ثم وافق عليه. وقال بدر إن نشر القرار يعد إشارة على أن المجلس بدأ يمارس دوره بفعالية في مجال العمل البلدي خصوصا وأن ذلك يدخل ضمن الاختصاصات الرئيسية للمجالس البلدية، مشيدا في هذا الصدد بجميع الجهات التي تجاوبت مع توجه المجلس ومن أبرزها وزارتا شئون البلديات والتجارة والإدارة العامة للمرور.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة الفنية في المجلس صادق رحمة إن القرار اتخذ إثر استبانات تم توزيعها من قبل اللجنة على أصحاب المحلات والورش وكذلك على الأهالي، منوها بأن ما جاء في القرار كان بناء على ما اتفق عليه الغالبية من كلا الطرفين، ومن ثم قامت اللجنة بدراسة القرار المقترح ورفعته إلى المجلس الذي رفعه بعد إقراره إلى وزير شئون البلديات الذي وافق عليه. وأكد رحمة أن أكثر الدوائر التي تعاني من مشكلة المحلات هما الدائرتان الثالثة (النعيم) والأولى (الحورة)