تناقش الجمعية العمومية بجمعية الصيادين المحترفين عصر اليوم (الجمعة)، الاقتراح الذي قدّمه رئيس مجلس النواب بشأن تحقيق الحد الأدنى من مطالب الصيادين، وهو ما يتعلق بتجميد رسوم العمال وتجديد تأشيراتهم، وذلك من خلال سعيه للحصول على موافقة بهذا الشأن من رئيس الوزراء في اللقاء الذي سيجمعه بالظهراني يوم الأحد المقبل. وسيشهد مرفأ سترة اليوم، حضور ما لا يقل عن 300 بحّار للتصويت على المقترح، وسط ترقّب من المواطنين والمهتمين للقرارات التي تصدر عن الاجتماع.

إلى ذلك، كشف الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري، عن مفاجآت سيعلن عنها في اجتماع اليوم، موضحا أن من بينها بعض البنود القانونية التي سيستندون عليها في المطالبة بحقوقهم الوطنية، حسب تعبيره، وأنهم سيواصلون سعيهم للحصول على سبل لتحقيق مطالبهم.

من ناحيته، أكد نائب رئيس جمعية الصيادين المحترفين عيسى إبراهيم، أنه في حال عدم تحقيق المطالب سيستمرون في إضرابهم عن الصيد، مبينا أنهم خسروا ما لا يقل عن 17 ألف دينار منذ بدء الإضراب حتى الآن.

هذا ومازالت أسواق السمك المركزية الثلاثة (المنامة، المحرق وسترة)، لليوم الخامس على التوالي بلا أسماك، في الوقت الذي لجأت فيه العائلات البحرينية لتناول اللحوم والدجاج بدلا عن الأسماك، التي خلت الأسواق منها، ومع بدء نفاذ الكميات القليلة المخزّنة لديها. ولجأ بعض الباعة إلى استيراد سمك الهامور والصافي من المملكة العربية السعودية، لسد حاجة عائلاتهم وبعض زبائنهم.

6 أيام والبحرين في قبضة إضراب الصيادين... والأسواق بلا أسماك

«عمومية الصيادين» تناقش اليوم مقترحات الظهراني لوقف الإضراب وتجميد رسوم العمال

الوسط - علي الموسوي

تجتمع الجمعية العمومية بجمعية الصيادين المحترفين عصر اليوم، لبحث ومناقشة الاقتراح الذي قدّمه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن تحقيق الحد الأدنى من مطالب الصيادين، وهو ما يتعلق بتجميد رسوم العمال وتجديد تأشيراتهم، إذ سيشهد مرفأ سترة اليوم، حضور ما لا يقل عن 300 بحّار للتصويت على المقترح، وسط ترقّب من المواطنين والمهتمين للقرارات التي تصدر عن الاجتماع.

إلى ذلك، كشف الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري، عن مفاجآت سيعلن عنها في اجتماع عمومية الجمعية اليوم (الجمعة)، موضحا أن من بينها بعض البنود القانونية التي سيستندون إليها في المطالبة بحقوقهم الوطنية، بحسب تعبيره، وأنهم سيواصلون سعيهم للحصول على سبل لتحقيق مطالبهم، مبيّنا في الوقت نفسه أن الحقوقيين سيكونون مساهمين وداعمين لهم فيما يسعون إليه.

وأفاد الدوسري بأن أعضاء الجمعية العمومية سيصوّتون على الحد الأدنى من مطالب الصيادين، وهو تجميد رسوم العمال وتجديده تأشيراتهم من قبل وزارة العمل، على أن تتبنى الحكومة دفع تلك الرسوم، مشيرا إلى أن ذلك ما أكد الظهراني سعيه لتحقيقه، من خلال عرضه على رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة يوم الأحد المقبل، والحصول على موافقته على هذا المقترح.

وأكد الدوسري أنه إذا تمت الموافقة على المقترح من قبل الجمعية العمومية، وتنفيذه من الحكومة، فإنهم سيعاودون العمل، وسيضعون مدة زمنية لتحقيق المطالب الأخرى، والتي تتلخص في تعويض الصيادين عن الخسائر التي تحملوها جرّاء عمليات الدفان، إضافة إلى وقف الدفان الذي يطال سواحل البحرين وشواطئها.

وتوقّع الدوسري أن يصوّت أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة على المقترح، بضمان الحصول على التأكيدات والتطمينات الحكومية، إذ إنه سيكون حلا مؤقتا لوقف إضراب الصيادين، متسائلا: «كيف يردون أن ندخل البحر ونمارس مهنتنا، ولا يوجد لدينا عمّال يساعدوننا في العمل؟!».

وأكد الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين أن هناك خطوات عملية سيتخذونها في المستقبل، حال عدم تحقيق مطالبهم، ولكن تحتاج إلى التأني والتفكير الطويل، إذ سيكون وقعها ثقيلا على الجميع.

وذكر الدوسري أنه لأول مرة في تاريخ البحرين يحدث إضراب عن الصيد، وعلى ذلك حصل الصيادون على تأييد ودعم من جهات رسمية وأهلية عديدة، وذلك ما يدلل على حقهم فيما يطالبون به، مؤكدا أنهم إذا سكتوا عن حقوقهم فسيكون مصير القطاع السمكي، مصير القطاع الزراعي والمزارعين، الذين خلت منهم البحرين بعد أن كانوا يملأون كل المناطق والقرى.

وكشف الدوسري عن لقاء سيجمعهم بلجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل، وذلك لبحث إدراج الصيادين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وخصوصا كبار السن منّهم، وذلك ليحصلوا على راتب تقاعدي بعد توقفهم عن مهنة الصيد.

وقال: «نأمل أن يؤخذ الأمر بجدية تامة، وأن تحقق الحكومة المطالب الوطنية التي ينادي بها كل الشعب، وليس الصيادون وحدهم».

أما نائب رئيس جمعية الصيادين المحترفين عيسى إبراهيم، فأكد أنه في حالة عدم تحقيق المطالب التي وقف من أجلها أكثر من 1700 بحّار عن الصيد، فإنهم سيواصلون الإضراب، ولن يفك إلا بتحقيق المطالب.

وقال إبراهيم: «لا يوجد من يدافع عن الصيادين أو يقف بجانبهم، أو حتى من يعوضهم عن الخسائر التي يتكبدونها بين الفترة والأخرى، جرّاء الدفان وقلة المحصول السمكي، فلا وجود للتأمين أو ما شابه». وأضاف «خسرنا في العام الماضي ما لا يقل عن 30 ألف دينار، وذلك بعد أن غرق قاربين كبيرين، إثر الرياح القوية التي تعرضت لها البحرين، ولم نحصل على أي تعويض لأنه لا يوجد تأمين على القوارب، والثروة السمكية وعدتنا بالتعويض، لكنها لم تفِ بوعدها».

وتساءل: «لماذا لا تدعم الحكومة القطاع السمكي، أسوة بالطحين واللحوم والدجاج، وخصوصا أن البحارة حالهم حال القصابين، فلماذا تدعم الحكومة اللحوم ولا تدعم السمك؟».

وأفاد إبراهيم بأن «الثروة السمكية تدهورت جرّاء عمليات الدفان المستمرة، فالأسماك تهرب من المياه البحرينية، وتلجأ إلى بحر قطر والسعودية، لكن عندما نحاول الوصول إلى الحدود السعودية أو القطرية، فالأمن هناك يقبض علينا، ويغرمنا مبالغ مالية»، مبينا أن ذلك ما حدث لأربع سفن (بوانيش)، التي أفرجت عنها قطر مقابل غرامة مالية تقدّر بألف دينار.

وطالب عيسى الجهات المعنية بما فيها هيئة تنظيم سوق العمل، بإلغاء رسوم العمال الأجانب على البحارة البحرينيين، لأن ذلك يضع عليهم عبئا ماديا لا يمكنهم تحمله، وخصوصا أن بعضهم يملك قرابة 50 عاملا، فذلك يعني أن عليه دفع أكثر من 10 آلاف دينار عند تجديد تأشيرات العمال كل عامين.

وبيّن نائب رئيس جمعية الصيادين المحترفين أنهم خسروا خلال الأيام الماضية من الإضراب ما لا يقل عن 17 ألف دينار، مؤكدا أن الخسارة لم تقع على البحارة فقط، وإنما حتى الجزافين الذين يبيعون السمك بعد اصطياده من البحر، إضافة إلى أصحاب محلات بيع الأسماك ومنظفي الأسماك، بل وحتى عمال التحميل والتفريغ في أسواق السمك المركزية.

وأضاف «هل يعقل أن تضرر عائلات كل هؤلاء المواطنين وتبقى الجهات الرسمية والمسئولة، صامتة دون إيجاد الحلول وتحقيق المطالب التي يريدها الصيادون؟».

هذا ومازالت أسواق السمك المركزية الثلاثة (المنامة، المحرق وسترة)، لليوم الخامس على التوالي بلا أسماك، في الوقت الذي لجأت فيه العائلات البحرينية لتناول اللحوم والدجاج بدلا عن الأسماك، التي خلت الأسواق منها، ومع بدء نفاذ الكميات القليلة المخزّنة لديها. ولجأ بعض الباعة إلى استيراد سمك الهامور والصافي من المملكة العربية السعودية، لسد حاجة عائلاتهم وبعض زبائنهم.