حذر صندوق النقد الدولي من الآثار الخطيرة لاستمرار العجز الكبير في الموازنة الاميركية الذي قد يتجاوز نصف مليار دولار خلال العام الجاري.

وقال الصندوق في أحد فصول تقريره السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي إن العجز المالي الكبير والمستمر في موازنة الولايات المتحدة يمكن أن يؤثر سلبا على أسعار الفائدة العالمية والانتاجية والدخل بالاضافة إلى العجز القائم حاليا في ميزان المدفوعات الاميركي وضعف قيمة الدولار.

وانتقلت الولايات المتحدة خلال الفترة بين 2000 و2004 من مرحلة فائض الموازنة إلى عجز الموازنة. وتزايد عجز الموازنة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الاربع الماضية بسرعة كانت الاعلى خلال السنوات الخمسين الماضية.

وقال التقرير الصادر عن صندوق النقد «استفادت الولايات المتحدة وبقية العالم حتى الآن من النشاط المحفز (للقطاع) المالي الاميركي (...) لولا هذا النشاط، لما كان الانتعاش العالمي - على الأرجح - بمثل هذه القوة والاتساع».

وعلى رغم العقبات التي واجهت الاقتصاد العالمي خلال الاعوام الماضية الأخيرة مثل هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 ضد نيويورك وواشنطن وتفشي وباء الالتهاب الرئوي اللانمطي (سارس) العام 2003 فإن الاقتصاد العالمي تمكن من الانتعاش مستخدما الخيارات المتاحة مثل السماح بزيادة عجز الموازنة.

وقال المستشار الاقتصادي لصندوق النقد راجورام راجان في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين «التوسع المالي هو إحدى الأدوات التي استخدمناها لتجاوز مثل هذه الصدمات... المشكلة الآن اننا يبدو وكأننا استنفدنا هذه الادوات».

وقال التقرير الدولي إنه في الوقت الذي يساعد فيه عجز الموازنة الكبير النشاط الاقتصادي داخل أميركا وخارجها على المدى القصير، فإنه يؤدي على المدى الوسيط إلى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتراجع الانتاجية والدخل.

كما أن تضخم العجز في الموازنة الاميركية يؤدي إلى زيادة أقساط الديون الاميركية المستحقة لباقي العالم بمرور الوقت ما يؤدي إلى تراجع قيمة الدولار وتقليص الانفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة وزيادته في مناطق أخرى من العالم.

وقال صندوق النقد إن الخطة التي عرضها الرئيس الاميركي جورج بوش لخفض العجز في الموازنة بواقع النصف خلال السنوات الخمس المقبلة تنطوي على «افتراضات متفائلة إلى حد ما» مثل زيادة الإيرادات وعدم تحميل دافعي الضرائب الاميركيين المزيد من الأعباء لتمويل عمليات الجيش في العراق بعد انتهاء العام المالي 2004 واحتواء نفقات الدفاع والأمن الداخلي.

وأشار التقرير الدولي إلى أن ارتفاع العجز في الموازنة الاميركية وما يتبعه من رفع أسعار الفائدة العالمية سيلقي بظلال كثيفة على الكثير من دول العالم وخصوصا الدول ذات الاقتصاديات الناشئة التي عليها ديون كبيرة وستتأثر سلبا برفع أسعار الفائدة