قال مدير إدارة الشئون القانونية في وزارة الخارجية يوسف عبدالكريم في تصريح خاص لـ «الوسط»: «إن المملكة بصدد الانضمام والتصديق على باقي الصكوك الدولية التي لم تنضم إليها بعد»، الأمر الذي اعتبره البعض تلميحا بقرب الانضمام الى العهدين الدوليين (العهد الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية). جاء ذلك على هامش ورشة الإعداد للخطط الوطنية، التي نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الانسان، بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الانسان، وبدعم من وزارة الخارجية في فندق إليت في الجفير. وقالت الأمين العام للجمعية سبيكة النجار لـ «الوسط» ، إن «الجمعية ستعرض نتائج الورشة، وستبحث إمكان إقامة فرع للمعهد العربي في لقاء قريب مع جلالة الملك».

من جانب آخر تحفظ بعض المشاركين في الورشة على مقدار التمثيل الحكومي في لجنة إعداد الخطة الوطنية المزمع تشكيلها.

بعدما تردد عن نية الحكومة توقيع العهدين الدوليين

حقوقيون: خطوة في الاتجاه الصحيح... وسنقيم احتفالية يوم التوقيع

الوسط - المحرر الحقوقي

أجمع جميع الحقوقيين على أن نية الحكومة في توقيع العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية خطوة متقدمة جدا في تعزيز وحفظ حقوق المواطنين، لافتين إلى أن هذه الخطوة كانت منتظرة منذ بداية الإصلاح، آملين ألا يكون لدى الحكومة أي تحفظ على أي بند من بنود العهدين، إذ وعد بعض في هذا المجال بإقامة احتفالية حقوقية مميزة يوم توقيع العهدين، لأن ذلك سيعد انتصارا لمشروع الإصلاح السياسي، وعدم التراجع عن الحقوق التي منحت للناس.

إلى ذلك، قال عضو جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية نزار القارئ: إذا وقعت البحرين العهدين الدوليين، سيعد ذلك خطة متقدمة جدا في تعزيز وحفظ حقوق المواطنين السياسية، وسيجعل من البحرين تتقدم بسابقة على مستوى الوطن العربي، يسجل لصالح البحرين، لقلة عدد الدول العربية الموقعة على العهدين.

وأكد القارئ أن توقيع العهدين خطوة في الاتجاه الصحيح، وأن جمعيته تشد على يد السلطة إذا أقدمت عليها، مضيفا ستعد بالنسبة إلينا كحقوقيين إحدى المفاخر التي نبني عليها لتطوير الوضع الحقوقي في البحرين، وسنعتز بذلك أمام نشطاء حقوق الإنسان في الدول العربية، كما سنبعث رسائل شكر إلى الدولة، ونقيم احتفالية في ذكرى التوقيع، لأن البحرين تكون بذلك قد مضت قدما في اتجاه تعزيز الحريات، وقدمت نموذجا للدول المجاورة، فهذه الخطوة كنا ننتظرها بفارغ الصبر منذ بداية الانفراج السياسي.

أما الناشط السياسي عبدالعزيز أبل، فثمن عاليا التوجه الرسمي لتوقيع العهدين الدوليين، آملا ألا يكون لدى الحكومة أي تحفظ على أي بند من بنود العهدين، لكي تضم البحرين نفسها إلى كل الدول العريقة التي تحترم حقوق الإنسان، وحقوق مواطنيها، وفقا لما تنص عليه المواثيق والعهود الدولية، وخصوصا العهدين الدوليين.

وأضاف «نأمل من الجهات الرسمية ما دامت متوجهة في هذا الاتجاه أن تحترم حق شعب البحرين في توقيع العرائض لمخاطبة السلطات العامة، كون هذا الحق أحد الحقوق الأساسية للمواطنين، مبينا أن توقيع العهدين الدوليين يؤدي إلى الارتقاء بالتشريعات الوطنية لتتلاءم ومتطلبات العهدين، كما أنه يعني أن البحرين تلتزم بمعايير القانون الدولي، وأنها تسعى إلى الارتقاء إلى مستوى الدولة القانونية وفقا للمعايير الدولية، إضافة إلى أن توقيع العهدين يعطي الانطباع بأن البحرين جادة في إطلاق حرية المجتمع المدني ومؤسساته، والاقتراب أكثر من معايير الحكم الصالح».

عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المحامي محمد المطوع تمنى ألا تكون هناك تحفظات عند توقيع العهدين الدوليين، لأن أي تحفظ يعني إفراغ هذين العهدين من مضمونهما وأثرهما، وبالتالي حماية الدولة نفسها من المحاسبة وتنفيذ العهدين، لكنه أكد أن التوقيع خطوة أولى باتجاه توسيع هامش الحرية وحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه هو منفذ للحقوقيين للمطالبة بالمزيد من الحقوق، وعلى رأسها الحقوق السياسية والاقتصادية، وأهمها الحق في تشكيل الأحزاب وتداول السلطة سلما، والحق في العمل والحماية الاجتماعية، وتطور منظومات القوانين، وخصوصا القوانين المساوية بين الرجل والمرأة.

ولفت المطوع إلى أن تحفظ الدولة على بعض بنود العهدين يعني أن ننتظر مستقبلا سياسيا وإن طال، وهذا جيد نسبيا، لأن توقيع العهدين يفتح الباب واسعا للمطالبة بالمزيد من المكاسب السياسية باعتبارها حقوقا، فالعهدان الدوليين هما اتفاقان دوليان، وبمجرد توقيع والتصديق عليهما تصبح السلطة ملزمة بإدراجهما في القانون الوطني البحريني، لتصبح أحكامهما قوانين وطنية يستطيع السياسي والإنسان العادي والنقابي الاستناد إليهما لتحقيق مطالبه.

من جانبه، أوضح نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة في إشارة تعريفية أن الشرعة الدولية تتكون من ستة مواثيق أساسية، هي ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، والبرتوكول الثاني الملحق بنص العهد 1989.

ولفت الخواجة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة 1948 أصبح ذا إلزام معنوي إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إذ بين أن «الإعلان» على رغم كونه ملخصا شاملا للحقوق المختلفة سواء المدنية أو السياسية، أو الاقتصادية أو الاجتماعية، فإنه يفتقد التفاصيل، ولا يحتوي على آليات الإلزام والمتابعة، ومن هنا تأتي - بحسب الخواجة - أهمية العهدين والبروتوكولات الملحة بهما.

وذكر الخواجة أن العهدين الدوليين اللذين أقرتهما الأمم المتحدة 1966، وبدأ نفاذهما العام 1976 يحتويان على نصوص ومعايير مفصلة بالحقوق في مختلف المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولمختلف فئات المجتمع، كما يحتويان على تعهدات من الدول الأطراف بكفالة جميع تلك الحقوق، وتلزمها بتقديم تقارير عما تسنه من تشريعات وإجراءات تنفيذا لتلك التعهدات، إذ بمجرد انضمام أية دولة لأي من العهدين، يصبح جزءا من قوانينها وتشريعاتها، ويلزم الرجوع إليه في التشريع والقضاء والعمل الإداري.

واعتبر الخواجة أن محتوى العهدين يشكل دستورا مكتوبا، ومباني للقوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم في الدولة العضو، بل يشكل أرضية مشتركة بين المجتمعات المختلفة بما يخدم تعزيز حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي بشكل متساوق.

وواصل الخواجة تعريفه لتفاصيل العهدين، فأكد أن اللجان المرتبطة بالعهدين الدوليين تشكل آلية للرقابة والمتابعة وتقييم تطبيق ما جاء في العهدين، وإن كانت الأمم المتحدة ممثلة في مجلسها الاجتماعي والاقتصادي لا تملك القدرة على فرض قراراتها وتوصياتها على الدولة العضو، ولكنها تملك السلطة المعنوية، وتكون مرجعا لكشف القصور والتجاوزات في أية دولة عضو بالعهدين.

ونبه الخواجة إلى أن تطبيق العهدين يرتبط بشكل كبير على المؤسسات المحلية في كل بلد، سواء مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والحكومية، أو مؤسسات المجتمع المدني وما تقوم به من دور الضغط والرقابة، وتقديم التقارير البديلة للأمم المتحدة.

وأشار الخواجة إلى أن انضمام أية دولة إلى البروتوكول الاختياري 1966 يمكن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من التسلم والنظر في الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقررة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لافتا إلى أن توقيع البروتوكول لا يقل أهمية عن توقيع العهد نفسه، ولا يكون انضمام دولة إلى هذا البروتوكول مفيدا ما لم يتعرف الأفراد عليه، ويعملون على الاستفادة منه.

ولفت الخواجة إلى أن توقيع البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد 1989، يلزم الدولة بإلغاء عقوبة الإعدام، داعيا إلى الإسراع في الانضمام إلى العهدين الدوليين والبروتوكول الاختياري الأول، وبحث الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني، إذ اعتبر أن ذلك يعزز حقوق وحريات الناس، ويكشف عن جدية الحكومة في الإصلاح السياسي والاقتصادي، ويعزز صدقيتها على الصعيد الدولي