ناشدت منظمة العفو الدولية وبعض أهالي معتقلي غوانتنامو والقانونيون المدافعون عنهم في اجتماع لهم في صنعاء 11 ابريل/ نيسان الجاري الولايات المتحدة الأميركية في بيان «نداء صنعاء» بإنهاء هذه الحال القانونية المعلقة وغير المعروفة لمعتقلي غوانتنامو، بما في ذلك الموجودون في أماكن غير معلومة، ومنحهم فرص الوصول للمحامين والأطباء وأسرهم واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكد البيان ضرورة ضمان توجيه التهم لكل المعتقلين وتقديمهم لمحاكمة عادلة أو الإفراج عنهم، وضمان معاملتهم معاملة إنسانية، والتحقق من كل المزاعم بشأن التعذيب، وتقديم أي شخص مسئول عن التعذيب للعدالة، وإيقاف ترحيل الأجانب إلى بلدان تنتهك حقوق الإنسان، وضمان الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في أي تعاون أمني بين الدول، وفي كل برامج التدريب الأمنية، وأخيرا منح منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان فرصة الوصول إلى المعتقلين والمسئولين في خليج غوانتنامو وقاعدة بجرام الجوية وغيرهما من أماكن الاعتقال غير المعروفة.

كما وجه المجتمعون النداء إلى الجامعة العربية أن تعمل على تعديل اتفاق 1998 لمكافحة الإرهاب لتضمينه نصوصا تتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك ما يتصل بتسليم المطلوبين، إضافة إلى توجيه النداء إلى المجتمع الدولي، بضمان تصدى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبصورة عامة انتهاك الأعراف الأساسية والمعايير الدولية فيما يتعلق باعتقال أسرى غوانتنامو وقاعدة بجرام وغيرهما من أماكن اعتقال غير معروفة، ومطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الأميركية بإجراء مراجعة دولية لكل الإجراءات الأمنية التي تم إقرارها في الكثير من البلدان بعد حوادث 11 سبتمبر/ أيلول 2001م، لتحديد مدى مواءمتها للشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وأما عن المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، فوجه النداء إليها بتطوير المبادرات التي تهتم بنشر التوعية بين الناس فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وشن حملة بأهمية احترام المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، وخلق ودعم آلية للناشطين والحقوقيين في المنطقة لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود عن الوضع القانوني للمعتقلين، إضافة إلى حث الحكومات على مراجعة تشريعاتها الأمنية التي لا تتفق مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، وحث حكوماتهم على المطالبة باحترام الحقوق الأساسية لمواطنيها المعتقلين في غوانتنامو، وأخيرا دعم ونشر هذا النداء.

واعتبر المجتمعون أن تواصل الاعتقالات التعسفية وغير القانونية لآلاف الأشخاص في خليج غوانتنامو وأماكن أخرى في العالم يمثل تحديا أساسيا لحكم القانون ويشكل خيانة لمبادئ حقوق الإنسان وهذا التعسف الذي تولده الإجراءات الأمنية والتي تتخذها حكومات العالم منذ حوادث 11 سبتمبر 2001 التي أدانتها منظمة العفو الدولية من دون تحفظ خلفت أزمة في حقوق الإنسان وتشكل تهديدا لشعوب العالم كافة.

واعتبر المجتمعون أن الولايات المتحدة خلقت سياسة تجاه المعتقلين في خليج غوانتنامو وأماكن أخرى في العالم في فجوة قانونية سوداء، كما أن حرمان المعتقلين من الاستشارات القانونية، ومن أبسط استحقاقاتهم الأساسية يشكل فضيحة لا سابق لها، معتبرين أن كل امرأة وطفل ورجل له حقوقه الموروثة كإنسان وفق ما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على «أن كل البشر يولدون أحرارا، ومتساوين في الكرامة والحقوق»، والحقوق الأساسية لا تأتي إلينا كامتداد لمواطنتنا أو كهبة من الحكومات، وإنما تأتي من إنسانيتنا، ومن واجبنا كأعضاء في المجتمع المدني أن نطالب بها ونؤكدها ونحميها لنا و لغيرنا».

وأكد البيان أن الحال القانونية غير المعروفة والظروف القاسية لمعتقلي غوانتنامو نجمت عنها عواقب خطيرة على مجتمعاتهم، فقد عوقبت الأسر بما في ذلك النساء والأطفال الذين لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم، والذين يتعين الاعتراف بحقوقهم واحترامها، فهذه الأسر تجد نفسها في اضطراب عاطفي، وصعوبات مادية، ووضع قانوني ليس له تعريف أو إطار، ويعانون من آثار جرائم لم يتهم بها أقرباؤهم، فما بالك بالإدانة إذ لم توجه لهم تهم حتى الآن