قالت الناشطة النسائية فريدة غلام إن «نظام الكوتا هو وسيلة أو إجراء مرحلي لدفع وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، إذ يخصص لها وفق هذا النظام نصابا معينا أو نسبة معينة من المقاعد في المجالس التمثيلية كالنيابية والبلدية والحزبية وغيرها»، جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية العمل الوطني الديمقراطي بشأن أنظمة الكوتا والمشاركة السياسية.

ابتدأت فريدة غلام الندوة بتعريف موسع للكوتا، إذ قالت إن الكوتا «تمييز ايجابي يخلق للمرأة ميزة مؤقتة على الرجل عن طريق تخصيص المقاعد حتى يعتاد المجتمع على إعطاء المرأة فرصة لإثبات قدرتها ووضعها في مواقع صنع القرار عن طريق الدستور، وهي تهدف إلى إشراك المرأة في المناصب السياسية ومواقع اتخاذ القرار، وضمان عدم عزلتها عن جسم أو هيئة ما، سواء كان الجسم قائمة ترشيح لانتخابات نيابية أو بلدية، أو وزارة ما أو لجنة ما في الحكومة أو مجلس إدارة في شركة ما أو في جمعية أو حزب أو غيرها».

وعن المواقف بشأن الكوتا قالت غلام: «تنقسم الآراء بشأن الكوتا إلى قسمين، الأول معارض ومبررات معارضته هي إن فكرة الكوتا تتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليها في الدساتير الوطنية، وان الكوتا تقيد حرية الناخب وتفرض المرأة عليه من خلال التشريع، وان الكوتا النسائية مدعاة للمجموعات كافة للتقدم بطلب حصة وهذا سيؤدي إلى تفريق المجتمع وتجزئته، ويمس بالإندماج الاجتماعي، وان الكوتا تشجع النساء على الاتكالية وعدم بذل الجهد والخضوع للمحاسبة».

وأضافت «أيضا يستدل المعارضون على رجحان رأيهم بأن الكوتا تعزز فكرة بأن المرأة هي النوع الاجتماعي الثاني، وانها بحاجة إلى دعم دائم، وبذلك يتعزز التنميط المجتمعي الذي يجب أن نحاربه، وان تبني نظام الكوتا في التنظيمات الحزبية يتسبب فبي المصادمات، وان الكوتا قد تنحي رجالا أكثر كفاءة لصالح نساء اقل كفاءة على أساس النوع الاجتماعي، ويقول بعضهم ان دور المرأة هو إنجاب ورعاية وتنشئة الأطفال، ولا شأن لها بالنشاط العام وخصوصا السياسة، والمرأة غير قادرة على التصدي للشأن العام بنجاح».

وعن آراء المؤيدين لتطبيق نظام الكوتا، أشارت غلام «إلى أن أدلتهم على رجحان رأيهم هي ان أنظمة الكوتا أدوات علاجية في وجه آليات الإقصاء، وان إقصاء المرأة كان يظهر بصورة فجة في السابق، أما الآن فإن المنظمات والهيئات ترصد مظاهر التمييز البيّن والخفي عبر آليات رصد وتقارير، وأيضا يقولون بالحقيقة التي لا يمكن إنكارها ان البرلمان مؤسسة ذكورية في نظر الناخبين والأحزاب وحتى قطاعات من النساء أنفسهن، وان خبرات المرأة المختلفة المتعلقة بالنواحي البيولوجية والأدوار الاجتماعية لابد وأن تمثل لتحسين الحياة والرفاه، وان المرأة تمثل نصف المجتمع لكنها في الواقع تمثل أقلية سياسية، وان مبدأ اختلاف الوضع يبرر المساس بمبدأ المساواة مؤقتا كتمييز ايجابي للفئات المحرومة، وكذلك مبدأ المصلحة العامة، وان الكوتا يعتبر تعويضا عن الإعاقة السياسية التاريخية من الممارسات الاجتماعية المضطهدة للمرأة، على رغم نجاحها في القضاء والمحاماة والوظائف العامة، وأيضا يقولون ان مجرد تغيير النصوص لم يكن كافيا لتمكين المرأة ووصولها إلى موقع القرار السياسي، وان التجارب الانتخابية في الدول الخليجية في عمان وقطر والبحرين في الانتخابات البلدية والبرلمانية العام 2002، تدل على صعوبة او استحالة انتخاب المرأة بالدستور، وان نظم الكوتا تعترف بحقوق الرجل أيضا، وتدفع بمفهوم الكفاءة من بين النوعين إزاء جودة النوع، وان ضمانة الحضور في مراكز القوة، يزيل عن المرأة هم التفكير في التحيز المجتمعي، وان مفهوم الفرص المتكافئة يركز على إزالة المعوقات مثل السماح للمرأة بالانتخاب والترشح ولكن من الخبرة اكتشف ان الفرص المتكافئة غير متوافرة وان المعوقات موجودة في أعماق الذهنيات».

وتناولت فريدة غلام أهم المعوقات الثقافية والاجتماعية التي تقف في طريق المشاركة السياسية للمرأة، مشيرة إلى ان «المركب الثقافي المتشكل من العقيدة والأعراف والتقاليد والميول الخاصة كل هذا يؤثر تأثيرا كبيرا في النظر لدور المرأة»، وتحدثت غلام بعد ذلك عن جهود الأمم المتحدة في مجال دعم المرأة للحصول على حقوقها السياسية ومشاركتها في الحياة العامة من خلال الكثير من الاتفاقات والقرارات، وبعدها قدمت عددا من النماذج لدول طبقت نظام الكوتا، وان «الدول تقوم بتطبيق عدة أنواع من الكوتا، إذ ان بعضها ينص عليه الدستور، وبعضها ينص عليه القانون الانتخابي، او بأنظمة الأحزاب»، وأشارت غلام إلى ان آلية «التنفيذ الحكومي لنظم الكوتا هي الأسهل، إذ تستطيع الحكومة أن تبدأ تدريجيا في وضع النساء ذوات الكفاءة في المناصب السياسية والإدارية العليا بنسب محددة وعلى فترات زمنية محددة أيضا، وهذه آلية سهلة لعدم تطلبها موافقة فئات المجتمع»