كشف عضو مجلس بلدي العاصمة فاضل عباس لـ «الوسط» عن أن المجلس يتجه لإقرار تمديد فترة وقف الدفان على سواحل جزيرة النبيه صالح على طول خط الساحل بمساحة 100 متر مربع لمدة ستة شهور أخرى تنتهي في أغسطس/ آب المقبل.

وقال عباس: «كان مجلس بلدي العاصمة قد أصدر قرار بوقف الدفان على سواحل جزيرة النبيه صالح بمساحة 100 متر مربع لحين صدور قانون الاستملاك من مجلس النواب، وكان الهدف من وقف الدفان هو حماية ما تبقى من سواحل جزيرة النبيه صالح والنظر في إمكانية استملاكها لحفظ السواحل».

وتابع «انتهت فترة وقف الدفان في شهر ديسمبر/ أيلول من العام 2008، ولكننا لم نتقدم بطلب لتمديد وقف الدفان حينها لأن الفترة كانت ستنتهي في منتصف العام وسيكون المجلس في فترة إجازة ولن نتمكن حينها من التقدم لطلب فترة تمديد الدفان، ولربما استطاع بعض أصحاب الأراضي أن يحصلوا على رخص لدفان الساحل وسيكون من الصعب التعامل معهم، ولكن مع القرار الجديد فإن فترة التمديد ستنتهي في شهر أغسطس من العام 2009، وسيكون بمقدور المجلس أن يمدد فترة المنع مرة أخرى في حال لم تحدث أي تطورات».

وأضاف عباس «الغرض الأساسي من القرار هو الحفاظ على السواحل المتبقية في جزيرة النبيه صالح، وإن استملاكها أمر لا مفر منه للمصلحة العامة، علما بأن المتبقي من الساحل العام مساحة صغيرة جدا، وبقية خط الساحل مستملك بالكامل».

وقال: «أوقف المجلس البلدي مجموعة من رخص الدفان على خط الساحل، وذلك بعد أن عمد أصحاب الأراضي إلى دفن مساحات كبيرة في المنطقة، كما أن بعض الأراضي لن يتمكن أصحابها من الوصول إليها إلا بعمل شوارع بدفان الساحل، وهو أمر مرفوض والقانون لا يسمح بذلك، ولا نتصور أن يتم دفان هذه المنطقة ويستفيد منها عدد قليل من المتنفذين، فيما الأهالي محرومون من الساحل».

وأوضح عباس أن بعض الأراضي المغمورة عبارة عن شبه جزيرة تحيط بها المياه من ثلاث جهات، وبمساحة كبيرة جدا (...) ولا ننسى أن عمليات الدفان في المنطقة قضت على مساحة كبيرة من الحياة البحرية، وأكبر دليل هو نفوق الأسماك على سواحل جزيرة النبيه صالح وخليج توبلي بفعل الدفان الجائر.

وقال: «معظم عمليات الدفان التي تمت في المنطقة عبارة عن عمليات غير قانونية ولا تراعي الاشتراطات، وهو ما أثر سلبا على البيئة، وبهذا المنع سيكون بمقدورنا حفظ ما تبقى من السواحل في المنقطة لصالح الأهالي».