أكدت وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب عدم ممانعتها من المضي في استجواب الوزراء الثلاثة (سيف - الشعلة - العلوي) إذ أوضحت في اجتماعها أمس مع لجنتي «الخدمات» و «التشريعية» أنها لا تعارض المضي في الاستجواب مؤكدة حق مجلس النواب في استخدام أدواته الرقابية التي سمح بها الدستور «مع مراعاة الجوانب الدستورية والقانونية».

وقال رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد: «إن اللجنتين المجتمعتين اتفقتا على أن تقدم اللجنة التشريعية تقريرا إلى لجنة الخدمات بشأن الدفوع القانونية التي رفعتها وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب إلى لجنة الخدمات خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين.

وذكر النائب أحمد في تصريح خاص لـ «الوسط»، «أنه سمح في الاجتماع للحكومة أوّلا بالكلام مشيرا إلى أن خطاب الحكومة منذ بداية الاجتماع كان خطابا هادئا، ويميل إلى تخفيف التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي ساد في الأيام القليلة الماضية، وخصوصا بعد طلب الحكومة سحب الاستجوابات الثلاثة من خلال رسالة الوزير عبدالعزيز الفاضل».

كما ذكر أحمد «ان الهدف الرئيسي من عقد الاجتماع أمس هو الاستماع إلى وجهة نظر الحكومة، وكذلك استماع الحكومة إلى وجهة نظر النواب من أجل تفادي كسر العظم بين الجهتين».

وأكد أحمد «ان الاجتماع لم يكن لحسم المضي في الاستجواب أو وقفه». وقال: «إن هذه مسألة تخص مجلس النواب وحده وليس لطرف آخر توجيهه في هذا الخصوص، وان الاستجواب ماض إذ تبدأ اللجنة بوزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف وذلك في العشرين من ابريل/نيسان الجاري، ومن ثم وزير العمل والشئون الاجتماعية السابق عبدالنبي الشعلة وذلك في الخامس والعشرين من الشهر نفسه، وأخيرا وزير العمل الحالي مجيد العلوي في الثاني من مايو/أيار المقبل».

وبشأن رد فعل لجنة الخدمات إذا ما حصل تدوير أو تعديل وزاري يشمل الوزراء الثلاثة، قال أحمد: «إن حصول مثل هذه الخطوة بلا شك ستولد رد فعل نيابي إلا أننا لا نستطيع التصريح عن طبيعة رد الفعل هذا قبل حصول مثل هذا الموقف ولا نريد أن نسبق الحوادث إلا أن ما أستطيع تأكيده هو أن النواب سيتخذون موقفا حيال ذلك».

إلى ذلك علمت «الوسط» من مصادر حضرت الاجتماع «ان النقاش الدائر في اجتماع أمس تركز على الرد على دفوع الحكومة التي أبدتها في جلسة الأربعاء الماضي إذ فند النائب القانوني فريد غازي ونواب آخرون حجج الحكومة وعلى رأسها رفض مذكرة عبدالعزيز الفاضل شكلا ، وكان أهم هذا الدفع بأن الاستجوابات شخصية وليست تضامنية بمعنى أن لا يجوز للوزير توكيل غيره من الوزراء للدفاع عنه وان الاستجوابات أخذت طريقها القانوني إلى لجنة الخدمات ما يجعل معه دفوع الحكومة لم تأت بالطريق القانوني الذي رسمته اللائحة الداخلية».

وأضاف المصدر «كذلك تم الرد على مضمون مذكرة الفاضل بشأن التعهد الذي وقعه النواب إذ كان هذا التعهد في فترة سبقت تقديم الاستجواب وانه سقط هذا التعهد بمجرد تقديم الاستجواب، كما أن دفاع الحكومة بشأن المادة 146 من اللائحة الداخلية كان تفسيرا خاطئا حمل النص ما لا يحتمل».

أما دفوع النواب بشأن الاستجوابات فقال المصدر: «توغلت الحكومة في مضمون الاستجوابات ما يمتنع عليها ذلك لأنه حق للوزير المستجوب من دون غيره من الوزراء، كما شرح النواب نص المادة 45 من قانون مجلسي الشورى والنواب وكذلك بشأن استجواب الوزير عبدالنبي الشعلة وما سيبديه النواب في جلسة الاستجواب لافتين إلى أن رد الفاضل لم يكن دقيقا بشأن فهم فحوى الاستجواب الذي ذكر نقاطا على سبيل الحصر لأعمال بدأت قبل انعقاد المجلس واستمرت بعد 14 ديسمبر/كانون الأول 2002 ولأعمال بدأت بعد التشكيل الوزاري الأخير وهو ما سيبينه النواب في جلسة الاستجواب الثلثاء المقبل» مشيرا المصدر إلى أن الفاضل أكد أن الوزراء سيحضرون في مواعيد استجواباتهم المحددة من قبل لجنة الخدمات».

من جهته تساءل النائب الديمقراطي يوسف زينل عن سبب تخوف الحكومة من المضي في استجوابات الوزراء الثلاثة «في تصريحات الحكومة السابقة»، «واتهم زينل الحكومة بتأزيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أن الدفوع التي حوتها مذكرة الوزير الفاضل لا ترقى لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون الى مرتبة يعتد بها في العمل البرلماني السياسي والقانوني وهي تعتمد على اسانيد هشة وحجج ضعيفة، فالإشارة الى العهد المكتوب بين النواب شأن داخلي بين النواب أنفسهم بأنهم خالفوه (وهم لم يخالفوه) فانه يتعلق بهم وبالتالي فان أية ملامة على النواب لا تعني الخكومة هنا ولا دخل لها بهذا العهد».

وأضاف «ان الدفوع الأخرى التي استعرضتها مذكرة الفاضل بالإمكان طرحها أثناء الاستجواب وتثبيتها في المضبطة ومن ثم فإن اللجنة المختصة وهي لجنة الخدمات سترفع الأمر الى المجلس لأنه صاحب القرار، لذلك فإن محاولات عرقلة الاستجواب من أساسه لا تخدم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ولا تخدم تطوير التجربة الديمقراطية والبرلمانية في المملكة بشكل خاص