ناقشت إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في اجتماعها، أمس (الخميس) 19 فبراير/ شباط 2009م، مشروع الهيكل التنظيمي وأنظمة ولوائح الهيئة الخاصة بالشئون الإدارية والمالية وأنظمة العمل فيها، فضلا عن اعتماد أنظمة وطريقة تنفيذ المراجعات على المؤسسات التعليمية والتدريبية، وخطة عمل الدورة الأولى للمراجعات، إضافة إلى مناقشة مشاريع قرارات تعنى بالشئون المالية والإدارية.

إلى ذلك، أكد وزير ديوان سمو رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن توجه القيادة لإنشاء هذه الهيئة هو بناء الإنسان عبر رسم سياسة تعليمية متطورة تلبي حاجات وطموحات البحرين وتستشعر التغيرات العالمية في المجال التعليمي واتخاذ الأساليب المناسبة الممكنة لتنفيذها ضمانا لجودة التعليم.

وقال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الذي عقد بمقر الهيئة بضاحية السيف إن مملكة البحرين خطت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات كبيرة في مجال تطوير التعليم والتدريب من حيث الكم والمضمون إيمانا منها بالدور المحوري للتعليم في دعم عملية التنمية الشاملة في البلاد، وبما يحقق هدف الاستثمار في العنصر البشري باعتباره محركا للبناء والنهضة.

وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة حرص مجلس الإدارة على تأدية المهمات المكلف بها على أكمل وجه، من أجل خدمة هذا المجتمع، ومنحه أفضل فرص التعليم والتدريب، الكفيلة تأهيل أفراده والوصول بهم إلى المناصب الطموحة التي توفر لهم فرص حياة معيشية أفضل.

من جانبها، قال الرئيسة التنفيذية لهيئة ضمان الجودة جواهر المضحكي إن الهيئة جاءت لتعكس عنصرا أساسيّا ومهما من عناصر تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030م.

ونوهت بدعم ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، الذي تفضل برعايته وتشريف سموه بافتتاح الهيئة رسميا في 10 من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن «هيئة ضمان الجودة هي هيئة حكومية مستقلة، تتولى عملية تقييم التعليم في مملكة البحرين بجميع مستوياته، وتضع الامتحانات الوطنية، مؤكدة أنه «نظرا إلى حرص الحكومة على تحقيق التقدم والتطوير في التعليم والتدريب، حرصت على أن تخضع الهيئة تحت إشراف مجلس الوزراء لضمان استقلالية تبعيتها وشموليتها في الوقت ذاته، التي تحققها عبر تبعيتها إلى مجلس الوزراء، عوضا عن تبعيتها إلى وزارة معينة من دون أخرى».

وأوضحت أن الهيئة هي جهاز حكومي معني بتطوير جودة التعليم والتدريب في المملكة، حيث ستعمل على تقارير بنتائج جميع المراجعات ونتائج التقييم على صعيد المؤسسة التعليمية أو المهنية أو برامجها، ونتائج الامتحانات بكل شفافية وعلنية، عبر وسائل الإعلام المتعددة، شأنها في ذلك شأن هيئات ضمان الجودة في جميع أنحاء العالم، مشددة على أنها «جهة مستقلة عن التبعية إلى أية وزارة في حد ذاتها، لكنها ترتبط بعلاقات تعاون وعمل مع جهات مختلفة تقضي بتولي الهيئة وضع التوصيات التي من شأنها دفع مسيرة عمل الهيئة نحو ضمان جودة التعليم والتدريب، في حين تقوم الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتولي تنفيذ التوصيات».

وقد تناول الاجتماع مناقشة عدد من القرارات والمشاريع الخاصة بالهيئة بناء على المرسوم رقم (32) لسنة 2008م، المعني بإنشاء وتنظيم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، والمعدل بالمرسوم رقم (6) لسنة 2009م.

من جهة أخرى تم تعيين أحمد عبداللطيف البحر نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة.

وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، وهم: ظافر أحمد العمران، وهاشم حسن الباش، ومحمد علي حسن، وأحمد عبداللطيف البحر، وبهية جواد الجشي، وعائشة سالم مبارك، وكمال أحمد محمد، وشاكر عبدالحسين خمدن، والرئيسة التنفيذية للهيئة جواهر المضحكي ونائبات الرئيسة التنفيذية جو جوليف، وليزلي توم، والبروفيسورة دولينا دولينغ، وزيلكا شاينر، والمستشار القانوني للهيئة عبدالحميد عثمان.