أوضح رئيس جمعية الأطباء البحرينية علي العرادي أن المطلب الأساسي للجمعية في الوقت الحاضر هو رفع وعي المواطنين وإعادة الثقة بينهم وبين الأطباء، بدل السفر إلى الخارج وتعرضهم للابتزاز، إذ إن المملكة تمتلك كفاءات طبية مؤهلة لا تقل خبرة عن تلك التي في الخارج ولربما كانت أكثر كفاءة.

وقال العرادي: «لقد اجتمعنا في وقت سابق، ووزعنا اللجان ووضعنا خطة عمل لتوجهات الجمعية، وهذه الخطة نستمدها من خلال الأفكار التي تطرحها اللجان ويطرحها الأطباء، ونتطلع إلى تعاون الناس معنا وذلك من أجل الصالح العام ورفع الخدمات الصحية الموجودة في المملكة إلى الأفضل،إذ اننا جميعا أهل هذا الوطن، وجميعنا نسعى إلى رفعته، والأطباء هم جزء من المجتمع يخدمون كل فئاته خصوصا الفئات المحرومة (...) ونؤكد على أهمية أن يكون لهذه المهنة تنظيم وقانون لمزاولتها وكذلك تحديد أخلاقياتها، وذلك ليحصل المريض على الخدمات المناسبة، وليحصل الطبيب على الاحترام والتقدير، وهذا سيساعد على إحساس الجميع بالأمان سواء بالنسبة إلى المريض الذي يخضع للعلاج إذ إنه سيتأكد من محاسبة الأطباء، وكذلك فإن الأطباء سيشعرون بالأمان لأنهم سيحصلون على كامل حقوقهم المشروعة».

وأشار العرادي إلى أن «الجمعية ستعمل من جديد على تفعيل البحث العلمي الذي توقف قبل سنتين، وستعود جائزة بنك البحرين والكويت أيضا من جديد، وكان المصرف يدعمنا بشكل سخي، وعادة ما كان الأطباء يقدمون خمسة بحوث سنويا ويحصل الفائز على جائزة مادية تشجيعا من الجمعية لمواصلة البحث العلمي. ونحن إذ نهيب بالأطباء المبادرة في التسجيل في لجان الجمعية، ونتطلع إلى عامين مليئين بالإنتاجية».

وبالنسبة لعلاقة الجمعية بالوزارة قال العرادي: «في الحقيقة هناك ثوابت في علاقتنا بالوزارة، ومهمتنا هي رفع المستوى الصحي في البلد، وهذا من جانبه ينعكس على الخدمات وتطويرها، والجمعية تؤكد في عملها على الحقوق وكذلك الواجبات، وكل إنسان يؤدي واجباته على أتم وجه، وله حقوقه أيضا. ووزارة الصحة هي المسئولة عن تقديم الخدمات الصحية وسنعمل على إيجاد علاقة حسنة بيننا وبين وزارة الصحة، والخيوط موجودة بين الجمعية وبين الوزارة وستبقى مهما يحدث وسنطرق الأبواب بشكل حضاري مهما يحدث. وإن تحركنا في الجمعية ليس مربوطا بوجود شخص معين، سندعم كل ما هو صحيح وندافع عنه، وسننتقد كل خلل وخطأ، ليس من أجل الانتقاد ولكن من أجل التصحيح وسنتعامل مع الموجود على رأس الوزارة بالحوار والحديث ويكفي أننا في عصر الشفافية».

مضيفا أن «الكثير من المشكلات التي مر بها الأطباء حلت بهذه الطريقة، ولا ننسى أزمة أطباء الامتياز، وعندما طرحنا الموضوع على جلالة عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لقينا استجابة وحصلنا على كل ما نحتاجه لحل المشكلة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأطباء المناوبين، فبعد مناقشة الموضوع وطرحه على سمو رئيس الوزراء استجاب سموه لنا خلال يومين. وهذا يدل على أن طرح أية مشكلة بشكل واضح وحضاري يؤدي إلى نتائج إيجابية»