عقدت الدورة التدريبية في مجال حقوق الإنسان لمنفذي القانون في وزارة الداخلية والتي تنظمها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية لليوم الثاني في قسم التدريب بالإدارة العامة للمرور. وقال مسئول مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمين مكي مدني في حديث إلى «الوسط» إن «الدورة جاءت من أجل ملاءمة المعايير الدولية والممارسات الواقعية والتطبيقية من خلال الحوار بين المشاركين والمحاضرين بشأن الأسس الدولية لحقوق الإنسان».
وأما عن ملاحظاته لوضع حقوق الإنسان في البحرين وخصوصا من قبل منفذي القانون أشار إلى ان «الكثيرين يلاحظون التطور في البحرين على مدى العامين الماضيين في مجال حقوق الإنسان»، مؤكدا ان هذه التطورات إيجابية وذلك بسبب الإصلاحات السياسية التي شهدتها المملكة، ومنها إلغاء قانون امن الدولة والإفراج عن جميع سجناء الرأي وإعادة المبعدين وإرجاع المفصولين وإجراء عمليات انتخابات حرة بالإضافة إلى وجود الدستور وغيرها من الإصلاحات.
وأشار إلى أن كل هذه الأمور والإصلاحات لم تكن موجودة من قبل، وان ما حدث في الفترة الماضية تطور إيجابي وسبب في أن تعقد مثل هذه الدورات في حقوق الإنسان لمنفذي القانون، وان هناك استجابة كاملة على مستوى المؤسسات الحكومية في البحرين للارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان.
وقال مدن إن «التعاون الفني بين وزارة الداخلية والجمعية والمعهد العربي أكبر دليل على الجدية في التعامل مع حقوق الإنسان من قبل الوزارة وفق القوانين والمعايير الدولية، وخصوصا أن المبادرة والدعوة جاءت من الوزارة لعقد مثل هذه الدورات لمنفذي القانون».
وأكد مدن جدية الوزارة وموضوعيتها في تناول حقوق الإنسان وإفادة الموظفين والعاملين على تنفيذ القانون والأطوار التي تحمي أعمالهم وممارساتهم مع الجمهور.
وأوضح مدن الأطوار التي سيتم تناولها في الدورة ومنها توضيح مبادئ التشريعات الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق والمعايير التي انضمت لها المملكة المختصة بإدارة الشئون القانونية وحقوق المواطن من ناحية القبض والتحري والتوقيف والاحتجاز والمعاملة مع عدم تعرض الموقوفين للتعذيب وكل ما يتعلق بالسجناء أو الموقوفين والمتهمين.
وقد حظيت الدورة بإشادة من قبل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومركز حقوق الإنسان بفاس والمعهد العربي لحقوق الإنسان وجامعة ليون الفرنسية وبالخطوات الإصلاحية التي حققتها المملكة خلال العامين الماضيين وما حققته من انجازات في مجال حقوق الإنسان، وقد ضمت 40 مشاركا يمثلون وزارة الداخلية وقوة الدفاع والحرس الوطني والنيابة العامة واعتبروها بادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، مثمنين إنشاء لجنة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية برئاسة وكيل الوزارة.
ومن جانبه تحدث إلى «الوسط» نائب مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية محمد بوحمود عن الدورة وأهدافها ومستوى المحاضرين الذين كانوا - على حد قوله - على درجة عالية من الكفاءة والخبرة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار بوحمود إلى ان اللوائح الداخلية للوزارة تم إعادة قراءتها وتقييمها وعلى اثر ذلك تم استحداث الكثير من اللوائح لتتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان في التطبيق والتشريع معا، على ان يكون التطبيق متواءما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبشان ما أثير عن وضع السجون البحرينية ومستواها أكد بوحمود أن السجون البحرينية «أفضل من سجون الكثير من الدول بما فيها دول المنطقة»، ورد بوحمود على سؤال «الوسط» بشأن عدم السماح للجهات الحقوقية بزيارة السجون والتفتيش والخروج بتقارير عن أوضاع المحكومين بأن «القانون حدد الجهات التي يسمح لها بالتفتيش على السجون وهي النيابة العامة وقاضي تنفيذ العقاب»، مؤكدا أن هاتين الجهتين فعلا تقومان بزيارات تفقدية بين الفينة والأخرى وكذلك زيارات فجائية للسجون وذلك نتيجة لشكاوى بعض المساجين والتي تصلهم بشكل سري أو أي سبب آخر. وأضاف بوحمود أن «التعاون مع الجهات الحقوقية موجود ولكن طالما أن القانون حدد الجهات المعنية بالتفتيش والاطلاع على السجون فإن الوزارة تلتزم بالقانون».
وقال إن «الصحف المحلية دخلت السجون وشهدت الأوضاع والتسهيلات المقدمة من قبل إدارة المؤسسات العقابية واقتنعت بما هو موجود ومقدم».
وأشار بوحمود إلى وجود تأكيد من قبل الوزارة وإدارة السجون إلى جميع موظفي ومنفذي القانون على معاملة المساجين وفقا لما هو منصوص عليه في لوائح الإدارة، والتي تنص على ان أي سجين يتهم بمخالفة داخل السجن يتم تحويله بعد أخذ الإفادة إلى النيابة العامة للتحقيق معه سواء كان ذلك في حق مسجون آخر أو أحد رجال الشرطة.
وأكد بوحمود أن إدارة السجون تعاقدت مع شركة خاصة تتعهد بإعداد الأكل للمساجين والشرطة ومتدربي الداخلية سواسية دون تفريق بعد أن كثرت شكاوى السجناء من مستوى الطعام المقدم لهم والذي كان يقوم بإعداده السجناء أنفسهم.
بدأت الدورة جلساتها العملية باستعراض تعريفات وتحديد أهداف ومنهجية الدورة. ثم ألقى مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان عبدالباسط بن حسن محاضرة في مفاهيم وأصناف حقوق الإنسان. كما ألقى أستاذ جامعة ليون الفرنسية والمدرب في مجال حقوق الإنسان بوطاهر بوجلال محاضرة عن «المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان... الهيئات والآليات»، كما تحدث في اليوم الثاني من الدورة كل من مدير مركز حقوق الإنسان بفاس المغربية عن «اتفاقات مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة»، وتحدث مسئول مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمين مكي مدن عن «التقارير الدورية الموجهة إلى لجنة مناهضة التعذيب»، وألقى مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية علي البوعينين ورقة عن «القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء». وتواصل الدورة أعمالها اليوم ويشارك في إدارتها فريق يضم بوجلال الشاهدي.
وستشهد فعاليات اليوم الثالث ورشة عن «حقوق المتهم قبل المحاكمة... حقوق المتهم أثناء المحاكمة» يلقيهما بوجلال ومحاضرة عن «المعايير الدولية للمحاكمة العادلة» يلقيها أستاذ جامعة الزقازيق رئيس قسم الفلسفة القانونية والتاريخ محمد نور فرحات.
كما سيشهد اليوم الأخير للدورة ورشة «التشريعات الوطنية الخاصة بمعاملة السجناء» يقدمها البوعينين وورشة عن «الإصلاح السجني والعقوبات البديلة» لبوجلال ومن ثم تقييم الدورة التدريبية واختتامها وتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورة
العدد 591 - الأحد 18 أبريل 2004م الموافق 27 صفر 1425هـ
