وافقت الحكومة على إعطاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الحق في اختيار ممثلي العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، المعنية بالتأمين على العاملين في القطاع الخاص، وذلك بعد أن رفض الاتحاد قرار مجلس الوزراء تعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والتأمينات الاجتماعية. ولايزال الاتحاد يؤكد حقه في التمثيل العمالي داخل مجلس إدارة صندوق التقاعد المعني بموظفي القطاع الحكومي.
الوسط - هاني الفردان
قال الأمين العام المساعد لشئون الإعلام جعفر خليل إن «الحكومة خاطبت الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن التمثيل في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية».
وأكد أن وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي لأعضاء الأمانة خلال اجتماعه بهم أن «هذا المجلس له حق اتخاذ القرارات النافذة من دون تدخل أي طرف، ضامنا لهم هذا الحق»، مشيرا إلى أن الاتحاد سيدخل التأمينات لأول مرة بتمثيل حقيقي ومتواز مع باقي أطراف الإنتاج، إذ لم يسبق للعمال من قبل الحصول على التمثيل المتكافئ.
ويأتي ذلك بعد أن احتج الاتحاد كثيرا على قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والتأمين الاجتماعي الذي أثار حفيظة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعد أن نص القرار على أن «يحدد التعديل عدد أعضاء مجلس إدارة التأمينات بخمسة عشر عضوا منهم خمسة يمثلون الحكومة وخمسة من المؤمن عليهم من ذوي الخبرة والكفاءة وخمسة من أصحاب العمل»، وذلك بعد أن كانت الهيئة العامة للتأمينات تتكون من ثمانية أعضاء يمثلون الحكومة وثلاثة يمثلون العمال المؤمن عليهم، وثلاثة يمثلون أصحاب العمل.
وقد انتقد الاتحاد سابقا التعاطي الحكومي مع الاتحاد والقضايا العمالية خلال اجتماعه بمنظمة العمل الدولية من حيث عدم تكافؤ العلاقة بين أطراف الإنتاج والتمثيل غير المتساوي في إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية والمجلس الأعلى للتدريب والمجلس النوعي.
واجتمع العلوي مع الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قبل يومين لتداول القضايا العمالية العالقة بين الطرفين والبحث في الحلول الجذرية لها وقد طرح الجانب العمالي خمس نقاط رأى أنها من أهم القضايا التي تحتاج إلى تسوية وحل وهي إيضاح شرعية قيام النقابات في المنشآت لأصحاب العمل والتفريغ النقابي وآليات اللقاء مع وزير العمل وكذلك مشكلة نقابات القطاع الحكومي والتمثيل في المجالس الثلاثية.
وأضاف أن «الوزير رحب بالاتحاد وأكد أنهم شركاء مع الوزارة وأصحاب العمل وإنه على استعداد لدعم مواقف الاتحاد».
وأشار خليل إلى أن الاتحاد ناقش مع الوزير مشكلة النقابات مع بعض الإدارات التنفيذية في منشآتهم بعد أن تم ملاحظة المضايقات التي لاتزال من قبل بعض المؤسسات في القطاع الخاص وعدم وجود تفهم من قبل هذه الإدارات لنقابات ما يشكل تجاوزا لقانون النقابات العمالية للعام 2002.
وطالب الاتحاد من الوزارة بتوضيح الأمر لهذه الشركات التي تتجاهل القانون ما سينتج عنه خلق أجواء صحية للعمال والإدارة التنفيذية على السواء.
وأضاف خليل إن رد الوزير كان إيجابيا إذ حول القضية إلى المستشار القانوني الموجود في الاجتماع الذي أكد أحقية النقابات في التشكيل وفقا لنص القانون وعلى ذلك أكد الوزير استعداده في النظر في أي شكوى تتقدم بها نقابة من التهميش من قبل الإدارة التنفيذية في الشركة وأن الوزارة على استعداد لمخاطبة الشركات التي تعمل على تهميش النقابات بشكل فردي.
وتطرق الاجتماع بعد ذلك إلى قضية التفريغ النقابي والذي نص قانون النقابات بشكل واضح على ضرورة إصدار قرار بشأن التفريغ من قبل وزارة العمل.
وأشار خليل إلى إنه سبق وان قدم الاتحاد مرئياته المفصلة بهذا الشأن وطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتفاهم مع الأمانة العامة في تنفيذ قرار التفريغ.
وقال خليل إن «رد الوزير على هذه النقطة بأن جميع التوصيات والمرئيات رفعت إلى مجلس الوزراء وإن المجلس أحال القضية إلى لجنة الخدمات لتدارسه والتي بدورها ستعيد المقترح إلى المجلس للبت فيه». وأما بشأن آليات اللقاء مع وزير العمل فقد قدم الاتحاد مقترح التواصل وعقد اللقاءات الدورية بين الأمانة العامة للاتحاد والوزير بشكل شهري، لما يشكله - على حد تعبير الاتحاد - خطوة مهمة في طريق التعاون من أجل تعزيز مفهوم المفاوضة الجماعية على أن يؤخذ في الاعتبار تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والاتحاد لمتابعة الشأن العمالي.
وبحسب قول خليل «وافق الوزير على أن يكون اللقاء كل ثلاثة شهور على مستوى اللجنة العليا وأما اللجان المشتركة فقد أكد موافقته بشكل مبدأي بعد الاستعداد لاختيار الأشخاص للتفاهم على مواعيد الاجتماعات».
وطرح أعضاء الأمانة العامة للاتحاد على الوزير قضية الاعتراف بنقابات القطاع الحكومي التي لاتزال عالقة من دون حل وتنتظر قرارات مجلس النواب في هذا الشأن، إذ أشار الاتحاد إلى أن وجود النقابات في هذا القطاع واعتراف الجانب الحكومي الصريح بحق العمال في تنظيم أنفسهم مسألة مهمة لتعزيز مسيرة العمل النقابي كما جاء في قانون النقابات البحريني، مشيرا إلى أن استمرار التجاهل الحكومي ورفض قيام النقابات في هذا القطاع يأتي في غير صالح المملكة.
وركز أعضاء الأمانة العامة في حديثهم مع وزير العمل على تمثيل العمال في المجالس الثلاثية إذ اعتبر الاتحاد «المجالس الثلاثية موقعا للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية»، مشيرين إلى أن التمثيل في هذه المجالس الثلاثية يجب أن يكون متوازيا ومتكافئا لكي يعطي نتائج إيجابية في كافة المستويات.
وطالب الاتحاد سابقا بأن يتم الكشف عن قيمة التعويضات المالية التي ستعوضها الحكومة لـ «التأمينات» عن ما تم أخذه سابقا منها، وإذا كانت التعويضات عبارة عن عقارات فلابد أن تغطي هذه العقارات خسائر «التأمينات» التي خسرتها في السنوات الماضية، كما طالب أن تتحمل الحكومة الضمان المالي في حال حدوث أي عجز في التأمينات في حال وجود تمثيل متساو بين أطراف الإنتاج الثلاثة، أما في حال عدم ضمان الحكومة للخسائر التي قد يتعرض لها التأمينات فلا بد أن يكون تشكيل مجلس إدارة التأمينات مقتصرا فقط على طرفي الإنتاج وهما (العمال وأصحاب العمل) وان تكون الحكومة مراقبة فقط لأداء الممثلين من القطاعين.
وأكد الاتحاد على حقه في التمثيل العمالي داخل مجلس إدارة صندوق التقاعد المعني بموظفي القطاع الحكومي
العدد 592 - الإثنين 19 أبريل 2004م الموافق 28 صفر 1425هـ
