أنهت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب في اجتماعها أمس تقريرها عن الاقتراح بقانون بشأن اضافة مادة الى قانون العقوبات لتجريم فعل التمييز وقررت رفعه الى مكتب المجلس لوضعه على جدول أعمال جلسات المجلس.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن منح الأولوية للمواطنين في الخدمة في قطاع الأمن والدفاع والحرس الوطني، بالاضافة الى مناقشة الاقتراح بقانون بشأن حماية الأموال العامة.

الى ذلك ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2004م وذلك بحضور المدير العام للإدارة العامة للمرور العقيد حسن الصميم والمستشار القانوني من دائرة الشئون القانونية بالوزارة المقدم محمد بوحمود. وناقشت اللجنة بحضور وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة والوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق عبدالله البوعينين الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة عن اسباب زيادة حوادث السرقات والتعدي على ممتلكات المواطنين والمؤسسات الخاصة والعامة في الفترة الأخيرة ومناقشة الاقتراح بتشكيل لجنة لدراسة الوضع الأمني في البلاد. كما ناقشت اللجنة بحضور مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية يوسف عبدالكريم مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين الى اتفاق قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2004م