وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على الاقتراح بقانون بشأن زيادة رواتب الموظفين والعسكريين على جدول الوظائف العمومية والاعتيادية ورفع الحد الأدنى للأجور ورفع توصية بالموافقة على ذلك إلى لجنة الخدمات المختصة بدراسة المشروع والذي تضمن رفع الحد الأدنى للرواتب الأساسية إلى 200 دينار من أصل 150 دينارا شهريا كراتب أساسي نظرا لأهمية هذا الموضوع في تحسين المستوى المعيشي للموظفين أصحاب الدخل المتدني، وتبلغ الكلفة المالية لتنفيذ هذا المقترح نحو 20 مليون دينار بحريني.

كما أوصت اللجنة بالموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى ترشيد وتنظيم النفقات والمساعدات الاجتماعية ويعمل على دعمها وتحسينها وزيادتها بشكل إيجابي يدعم احتياجات ومتطلبات الأسر الفقيرة والمحتاجة إضافة إلى الأفراد العاجزين والباحثين عن عمل إذ سترفع بتوصيتها بالموافقة إلى لجنة الخدمات المختصة بدراسة المشروع، كما خلصت اللجنة إلى أهمية تطبيق هذا القانون الشامل والمتكامل للضمان الاجتماعي بعد اعتماد الموازنة المقدرة له بمبلغ 40 مليون دينار سنويا ضمن ميزانية الدولة المقبلة في 2005م