تقدم المعهد العربي لحقوق الإنسان بطلب رسمي يسمح له بفتح فرع في المملكة ليغطي أنشطته في منطقة الخليج. وقال نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين: «إن أعضاء الجمعية ورئيس المعهد العربي التقوا وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار لطرح الفكرة وتوضيح مهمات المعهد لهم»، مشيرا إلى أن الوزير أبدى ارتياحه للفكرة.
مدينة عيسى - هاني الفردان
أشاد جميع المشاركين في الدورة التدريبية في مجال حقوق الإنسان لمنفذي القانون في وزارة الداخلية التي تنظمها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية لليوم الرابع بقسم التدريب بالإدارة العامة للمرور بحضور 40 مشاركا يمثلون وزارة الداخلية وقوة الدفاع والحرس الوطني والنيابة العامة بالجهود المبذولة لنجاحها وتبني وزارة الداخلية كأول مؤسسة حكومية لمثل هذه الدورات.
وطالب المشاركون والمعهد العربي وجمعية البحرين لحقوق الإنسان تكرار هذه الدورة وعلى نطاق أوسع واشمل لتضم فئات مختلفة من منفذي القانون.
وعبرت الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سبيكة النجار عن فرحتها بنجاح الدورة وتنظيم وزارة الداخلية لها قائلة «لم نكن نحلم بأن الدورة ستنجح نجاحا كبيرا»، مؤكدا عزم المعهد العربي على افتتاح فرع له في البحرين بعد تلمس النتائج الطيبة والمشجعة من القائمين على الدورة.
جاء ذلك في اليوم الخامس للدورة الذي تم فيه اختتام أنشطتها وتوزيع الشهادات على المشاركين بعد أن قدم مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية المقدم علي البوعينين ورشة التشريعات الوطنية الخاصة بمعاملة السجناء وإلقاء أستاذ جامعة ليون الفرنسية ومدرب في مجال حقوق الإنسان طاهر جلال ورقة حول الإصلاح السجني والعقوبات البديلة.
وأكد مسئول البحث والتحري في منطقة امن الشمالية والغربية الرائد خالد الخثلان ان الدورة كانت على درجة عالية من الكفاءة وذلك لكونها الأولى التي ينظمها المعهد العربي مع احد الجهات الرسمية.
وأشار الخثلان إلى ان الحساسية السابقة بين منفذي القانون والمطالبين بحقوق الإنسان أوجدت عائقا بين قيام هذا التنظيم إلا ان الجميع تفاجأ الإمكانات والقدرات الموجودة التي تعكس الصورة الطيبة والمضيئة لمنفذي القانون في البحرين، مؤكدا وجود الحاجز بين السجين وعدم رضا من الموقوف لأنه مجبر على أمور كثيرة ومنها العقاب والاحتجاز.
وقال الخثلان إن «حقوق الإنسان محفوظة إلى النزلاء في المؤسسات العقابية ولدينا مستوى رفيع في المعاملة وكذلك التجهيزات، مع وجود نظام فصل بين الموقوفين بحسب الجرم المرتكب وغيرها من الأمور الجيدة».
وفي ختام الدورة أكد عضو المعهد العربي لمياء قرار نجاح الدورة التدريبية، متمنية أن تكون هناك دورات أخرى كمتابعة لهذه الدورة وللفئات والفئات نفسها الأخرى التي هي في حاجة إلى تطويرها في هذا المجال.
وأشارت إلى ان المعهد مستعد لمساعدة كل من يريد نشر مفاهيم حقوق الإنسان من خلال تنظيم الدورات أو أي نشاط آخر.
وقال نائب مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية المقدم محمد بوحمود في كلمة عن اللجنة المنظمة إن «إقامة مثل هذه الدورة التدريبية في مجال حقوق الإنسان هي ضمن اهتمام وزارة الداخلية وذلك سعيا منها إلى رفع مستوى الوعي القانوني بين منسوبيها المنفذين للقانون لحقوق المقبوض عليهم، وخلق وعي بضرورة التنفيذ الأمثل لمبادئ حقوق الإنسان أثناء تطبيق الإجراءات القانونية».
وأكد بوحمود أن «صلة رجال الأمن الوثيقة بكل ما يمس الحريات العامة للأفراد من خلال المسئولية الملقاه على عاتقهم والمتمثلة في حماية امن المجتمع والمحافظة على النظم والتدابير اللازمة لمنع وقوع ارتكاب الجرائم ومكافحة ما يقع منها وملاحقة مرتكبيها وتطبيق كل ما تفرضه القوانين واللوائح والأنظمة والواجبات قد دفع وزارة الداخلية ومنذ زمن بإعداد الكوادر المؤهلة والمتخصصة القائمين على إنقاذ القوانين لتطبيق وتنفيذ الإجراءات القانونية بصورة سليمة بعيدة عن الخطأ أو التجاوز بقدر الإمكان.
أكد نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين تقدم المعهد العربي لحقوق الإنسان رسميا لدى الحكومة البحرينية بطلب السماح لها بفتح فرع للمعهد في المملكة ليكون ثاني فرع بعد فرع بيروت يعمل على تغطية جميع أنشطته في المنطقة.
وقال كمال الدين إن أعضاء الجمعية ورئيس المعهد العربي التقوا أخيرا بوزير الدولة لشئون الخارجية محمد عبدالغفار لطرح الفكرة وتوضيح مهمات المعهد لهم، مشيرا إلى ان الوزير أبدى ارتياحه من الفكرة.
وأضاف كمال الدين ان الموافقة على فتح فرع للمعهد سيعطي صدقية إلى المملكة وسمعة على المستوى الإقليمي والعربي والدولي لتعاطيها مع حقوق الإنسان بالإضافة إلى تسهيل عملية تدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية.
وأشار كمال الدين إلى ان المعهد متخصص فقط للتدريب وإعداد الكوادر القيادية في مجال حقوق الإنسان وفي مختلف المجالات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان.
واعتقد كمال الدين ان الحكومة ستشجع الفكرة وتوجه المعهد بعد التجارب الكبيرة التي لقيها المعهد والجمعية البحرينية من خلال التعاون المشترك في إقامة الورش والدورات التدريبية مع المؤسسات الحكومية المعنية والتي كان آخرها رعاية وزارة الخارجية للمنتدى، وضع الاستراتيجية لملامح الخط الوطنية لحقوق الإنسان، وأعقبتها الدورة التدريبية لحقوق الإنسان ومنفذي القانون التي رعتها وزارة الداخلية.
وقال كمال الدين إن الجمعية والمعهد عقدا عدة لقاءات مع وزير الإعلام نبيل الحمر ووكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التدريب عماد تقي للتواصل من أجل إقامة دورات مستقبلية لرجال الصحافة والإعلام والأساتذة والمدرسين بشأن حقوق الإنسان
العدد 594 - الأربعاء 21 أبريل 2004م الموافق 01 ربيع الاول 1425هـ
