انتقد قانونيون التلويح باستخدام المراسيم بقوانين المخلة بالتعبير، على «رغم دستوريتها»، ودعا النائب فريد غازي إلى «عدم تأسيس سوابق قانونية تضر بالشأن العام، وإذا سمح للجمعيات السياسية بممارسة نشاطها السياسي على رغم أن القانون لم يعدل، فإن كل التشريعات السابقة التي تحد من الديمقراطية، وجاءت مخالفة للدستور، يجب إلغاؤها عرفا حتى يتم إلغاؤها قانونا». فيما لاحظ القانوني عبدالله الشملاوي أن «العودة إلى التلويح بعصا المراسيم بقوانين التي صدرت قبل عهد مشروع الإصلاح الملكي فيها مساس بصدقية المشروع وهو أمر غير مقبول».
الوسط - عباس بوصفوان
دعا قانونيون إلى عدم تطبيق القوانين المخلة بمبادئ حرية التعبير والمتناقضة مع مشروع الإصلاح، وذلك على خلفية دعوة وكيل وزارة الداخلية الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة إلى الالتزام بضوابط القانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات.
وفي تصريح لـ «الوسط» قال النائب فريد غازي (وهو قانوني): «إن تطبيق القوانين يجب أن يكون محكوما بمبدأ عدم اتخاذها ذريعة لتقويض الحريات ولتغييب وجهة الديمقراطية، وحرية التعبير عن الرأي، وإلا عد ذلك اعتداء على حرية التعبير».
وأضاف «إذا كانت القوانين السارية تتناقض وروح الإصلاح، وما جاء في الدستور، يجب إعادة النظر فيها»، مشيرا إلى أن المشروع الإصلاحي «تجاوز القانون في عدة مظاهر، أبرزها الجمعيات السياسية التي تعمل مخالفة نصوص القانون لسنة 1989 المنظم لعمل التجمعات الأهلية، إذ تحظر المادة 18 على الجمعيات الاشتغال بالسياسة»، ومضى موضحا «أن هذا القانون يحتوي على تخلف تشريعي لا يواكب المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، لذا تم تجاوزه».
ودعا غازي إلى «عدم تأسيس سوابق قانونية تضر بالشأن العام، وإذا سمح للجمعيات ممارسة نشاطها السياسي على رغم أن القانون لم يعدل، فإن كل التشريعات السابقة التي تحد من الديمقراطية، وجاءت مخالفة للدستور، يجب إلغاؤها عرفا حتى يتم إلغاؤها قانونا».
من جانبه قال القانوني عبدالله الشملاوي: «إن القانون الذي تستند إليه وزارة الداخلية دستوري، بحسب نص الدستور نفسه، الذي جعل القوانين الصادرة خلال السنوات الماضية صحيحة، حتى لا تعيش البلاد حالة فراغ قانوني وهذا أمر خطير»، واستدرك موضحا «إن العودة إلى التلويح بعصى المراسيم بقوانين التي صدرت قبل عهد مشروع الإصلاح الملكي فيها مساس بصدقية المشروع وهو أمر غير مقبول، خصوصا مع القطيعة التي أعلنها جلالة الملك مع ما عُرف بفترة قوانين أمن الدولة»
العدد 601 - الأربعاء 28 أبريل 2004م الموافق 08 ربيع الاول 1425هـ
