برأت أمس المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد سائق الشاحنة التي سقطت بقرب دوار وزارة الإعلام في مدينة عيسى على إحدى السيارات في الرابع عشر من يونيو/ حزيران الماضي لتقضي بذلك على حياة مواطنتين مع جنين في بطن إحداهما.

وأدانت المحكمة المتهم الثاني والذي يشغل منصب مدير العمليات والصيانة في كراج الشركة مالكة الشاحنة وغرمته مبلغا ماليا قدره ألف دينار.

وأن الحادث المذكور وقع أثناء اتجاه الشاحنة إلى المسار الأيمن على شارع الاستقلال ولعدم إنتباه السائق إلى وجود سياره من نوع نيسان صني أثناء إقترابه من الدوار والتي كانت في انتظار دورها للتحرك وحاول السائق تفادي اصطدامها لكن تعطل خرطوم الهواء الخاص بكابح العجلات إلى عدم تمكن السائق من إيقاف الشاحنة التي صعدت على الرصيف المثلث بقرب الدوار المذكور، وهو ما أدى إلى سقوط حاويتها والتي تزن نحو 22 طنا على سيارة لعائلة بحرينية بها خمسة أشخاص، وتوصلت الفحوصات الفنية لإدارة المرور حينها أن الحاوية لم تكن مثبتة بالشكل الصحيح و أن سبب انقلابها كان نتيجة عدم العناية وإتباع إجراءات السلامة وعدم إخضاع الشاحنة للصيانة الدورية من قبل الشركة المالكة لها، وتعطل خرطوم الهواء الخاص بكابح العجلات.

وتمسك وكيل الشركة المالكة للشاحنة المحامي خليل سوار أثناء دفاعه أمام جلسات المحكمة أن الحاوية سقطت مرتين الأولى وقت وقوع الحادث والثانية عندما حاول رجال الدفاع المدني رفعها من على السيارة ما يتعذر معه معرفة سبب وفاة الركاب و طالب المحكمة بتحديد المسئولية في ذلك