عاد إلى البلاد الوكيل المساعد للرقابة النظامية بديوان الرقابة المالية أحمد إبراهيم البلوشي بعد أن شارك في مؤتمر الرقابة الحكومية السابع عشر الذي تعقده سنويا المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالتعاون مع الأمم المتحدة بمدينة فيينا بالنمسا.

ونظرا إلى أهمية موضوع مؤتمر هذا العام وهو «استقلالية الأجهزة العليا للرقابة»، فقد اقتصر الحضور على رؤساء ونواب رؤساء الأجهزة العليا للرقابة الذين تمت دعوتهم إلى حضور هذا المؤتمر.

وناقش المؤتمر المعايير والأسس الواجب توافرها لضمان استقلالية الأجهزة الرقابية ومنها على سبيل المثال وجود نص في الدستور والقانون المنشأ للجهاز يضمن استقلاليته عن السلطة التنفيذية، وإعطاء القانون للجهاز الصلاحيات اللازمة لتنفيذ اختصاصاته ومهماته على الوجه الأكمل وخصوصا فيما يتعلق بوضع وتنفيذ الموازنة وإدارة الموارد للجهاز، وإعطاء الجهاز الاستقلالية والحرية اللازمة لوضع خطة الرقابة السنوية وآلية تنفيذها من دون تدخل من السلطة التنفيذية أو البرلمان، ووجود آلية فاعلة لمتابعة تنفيذ توصيات واقتراحات الجهاز الرقابي. وقام البلوشي خلال المؤتمر بعرض تجربة مملكة البحرين فيما يتعلق باستقلالية ديوان الرقابة المالية