توقع الرئيس التنفيذي لبنك فينشر كابيتال عبداللطيف جناحي أن يبدأ العمل لبناء «المستشفى الملكي للولادة» في النصف الثاني من العام الجاري، وقدر كلفته بنحو 31,5 مليون دينار، في وقت يسعى فيه المصرف إلى استمرار التركيز في نشاطاته على المؤسسات الصغيرة والمتوسط.

وأفاد أن اقتصاديات دول المنطقة بدأت مرحلة الاستقرار، ونرى النمو في الأسواق في جميع القطاعات بعد الركود الذي تلا الكساد الاقتصادي الناتج عن الأزمة، «ونتوقع أن يكون العام 2010 هو سنة استقرار ونمو ولكن النمو سيكون بطيئا، وليس نموا كبيرا كما كان في العامين 2007 و2008، وأن هذا يدعم البنك لتحقيق نتائج جيدة في السنوات المقبلة».

اعتمادا على استقرار اقتصاديات المنطقة والبنية التحتية التي تم بناؤها في المرحلة السابقة، ولدينا الآن مجموعة من الاستثمارات تحت الدراسة ونبحث في جدواها، والتأكد منها. ومن ضمن الاستثمارات في البحرين «المستشفى الملكي للولادة، وبدأنا في عمل الدراسات وتعيين المستشارين، وسنبدأ قريبا تعيين الجهة التي ستقوم بتنفيذ العمل».

وأضاف أن الكلفة تبلغ «نحو 31,5 مليون دولار، ولكن هذا حجم المرحة الأولية، إذ قد يكون هناك توسع في المستقبل. لدينا كذلك مشروعات أخرى في المملكة العربية السعودية وقطر، وهي الآن في مرحلة متقدمة لدراسة الاستثمار فيها».

ورد على سؤال بشأن توقع اكتمال الدراسة والبدء في التشييد، فرد جناحي «الدراسة انتهت، تم تعيين الشركات الاستشارية لعمل الخرائط والشركات التي ستقوم بتنفيذ المشروع، هو بداية العمل. تعيين المقاول الرئيسي للمشروع يتوقع أن يتم في 2010، في النصف الثاني».

وسيركز المشروع الطموح على تقديم أعلى مستويات خدمات الولادة والرعاية الصحية الأساسية والمتقدمة للنساء والأطفال في مملكة البحرين، ويأتي متماشيا مع اهتمام البنك بالقطاع الطبي والخدمات الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان البنك قد أكمل تنفيذ مشروع المستشفى الألماني للعظام في البحرين، والذي يمثل مركز امتياز طبي لأمراض العظام وإعادة التأهيل على أيدي جراحين متخصصين وكادر طبي من ألمانيا الاتحادية، ويوفر بديلا محليا وإقليميا للسياحة العلاجية الخليجية الموجهة لأوروبا.

وتحدث جناحي بشأن مشروع آخر وهو مشروع ضفاف، فقال إن هناك تأخيرا متعمدا في المشروع، وأن سبب التأخير هو للاستفادة من نزول أسعار مواد البناء وأسعار المقاولين، وأن الشركة في المرحلة النهائية التي ستقوم بتنفيذ المشروع، إذ تم اختيار 4 شركات من أصل 11 شركة تقدمت لبناء المشروع، الذي يكتمل بعد نحو عامين، وأن كلفته تبلغ نحو 25 مليون دينار.

وشرح المشروع بقوله إنه يتكون من بنايتين الأولى تتكون من 20 طابقا والثانية من 25 طابقا، وهو مشروع متكامل يتضمن 400 وحدة سكنية، وأن فكرة المشروع تقوم على فصل البنايتين بحيث تكون واحدة للخدمات ويتم تأجيره من قبل شركة متخصصة في مجال الفندقة أو عن طريق الشركة نفسها، في حين تم بيع مجموعة من الشقق في المبنى الثاني، وأوقفنا البيع بسبب نزول أسعار مواد البناء». والمشروعان يقعان في جزيرة ريف.

أما رئيس مجلس الإدارة غسان السليمان فقد أوضح أن توجه البنك في العام 2010 لم يتغير، وأن تركيزنا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيستمر، وأن كل عام لدينا محافظ استثمارية أخرى للاستثمار في الشركات الكبيرة والعقار. لكن عاما بعد آخر الأمر الواضح هو أن محفظة المؤسسات الصغيرة في تزايد ونأمل في فترة وجيزة أن تصبح أكبر محفزة والأكثر أهمية».

وأضاف السليمان «نرى أنه في ظل الأزمة الاقتصادية (العالمية)، نرى أنه الوقت المناسب لاقتناص الفرص، ويمكن الاستثمار أو الاستحواذ على بعض الشركات، كبيرة كانت أو صغيرة، بتقييم مجد، وسنستمر في هذا التوجه.

وتطرق إلى مشروعات البنك في المملكة العربية السعودية فبين السليمان أنه تم تأسيس شركة تابعة في العاصمة الرياض، وبعد فترة وجيزة سيتم إطلاق نشاطه، «وسيكون الآلية المهمة للاستثمار في السعودية».

ورد على سؤال بشأن إدراج أسهم البنك فأفاد «أنه في الفترة الحالية لا يوجد تفكير غفي تحويل البنك إلى شركة مساهمة عامة». كما رأى السليمان أن رأس المال الحالي كاف ويغطي الاحتياجات الإستراتيجية، ولا يحتاج إلى رفع رأس المال.

وقد أقر المساهمون في البنك، الذي حقق أرباحا صافية في العام 2009 بلغت 11 مليون دولار، توزيع أسهم منحة قيمتها 18,9 مليون دولار أميركي، وتمثل نحو 11 في المئة من رأس المال المدفوع.

بيان من البنك نسب إلى السليمان قوله: «تمكن فينشر كابيتال بنك من تحقيق نتائج ايجابية العام 2009، وقد أقر مجلس الإدارة توزيع أسهم منحه على المساهمين بمقدار 8.5 في المئة من رأس المال الصادر والمدفوع»، ووصف العام 2009 بأنه «من السنوات العصيبة في ظل ظروف اقتصادية صعبة حيث أسهم انضمامهم (مجلس الإدارة) مع الأعضاء الحاليين الى تخطي الأزمة».