اختتمت يوم أمس (الخميس) فعاليات الملتقى الحقوقي الثالث «المرأة والقانون» الذ ي أقيم برعاية شرفية من قرينة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، الذي بدأ أعماله أول أمس (الأربعاء) بتنظيم من طلبة جمعية كلية الحقوق بجامعة البحرين.

وبدأت جلسات اليوم الأخير للملتقى مع محور العنف الأسري، تحدثت فيه كل من: عضو مجلس الشورى فوزية الصالح، واستشارية طب الأطفال رئيسة لجنة حماية الطفل في وزارة الصحة فضيلة المحروس، وخبير ومدير عام مركز «بتلكو» لرعاية حالات العنف الأسري بنة بوزبون.

وأكدت بوزبون تجريم الديانات والثقافات والاتفاقات الدولية كلها لهذا السلوك، عارضة بعض الإحصاءات التي توضح المشكلة وحجمها في مملكة البحرين.

كما دعت إلى ضرورة تنمية السلوك الإنساني الإيجابي في مواجهة العنف، مبينة أهم أهداف مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري الرامية إلى تَشكيل مجتمع يرفض ويقاوم كل أنواع العنف الأسري، والسعي للحد من أشكال العنف النفسي والجسدي، والجنسي كافة، والعمل على توفير الحماية لكل أفراد الأسرة الواقعين تحت تهديد العنف وذلك عبر توفير الدعم النفسي والصحي والقانوني، والعمل على نشر التوعية الأسرية التي تساعد على الحد من ظاهرة العنف الأسري.

وذكرت استشارية طب الأطفال رئيسة لجنة حماية الطفل في وزارة الصحة فضيلة المحروس أهم التدابير التي تحد من ظاهرة العنف الأسري، مستندة إلى موقف الشريعة الإسلامية من هذا السلوك المجتمعي.

وأشارت في ورقتها إلى أهم الأسباب التي توجد ظاهرة العنف، وهي: الفهم الخاطئ للشريعة ولمفهوم القوامة لدى الرجل، وخلل العلاقة الزوجية، والمستوى الاقتصادي، والتنشئة الأسرية. كما طرحت تأثيرات العنف السلبية على المرأة والأسرة.

واختتمت الجلسة بورقة لعضو مجلس الشورى فوزية الصالح بعنوان: «دور المؤسسة التشريعية في مكافحة العنف الأسري»، بينت فيها دور لجنة شئون المرأة والطفل المنبثقة من مجلس الشورى في مكافحة العنف الأسري، وكيف أن اللجنة قامت بمراجعة للقوانين النافذة حول التمييز والعنف، وطرحت المقترحات بقانون بشأن هذا الموضوع، فضلا عن المساهمة في المؤتمرات واللقاءات الدولية حول هذه الظاهرة.

وأوصت الصالح بدراسة مشكلة العنف بشكل معمق وجذري، والاسترشاد بالقوانين والمواثيق الدولية لمواجهة العنف الأسري، إضافة إلى ضرورة إيجاد الشراكة الحقيقية بين الجهات المختصة للحد من هذه الظاهرة.

وفي هذا السياق، عُقدت جلسة حوارية عن «قانون أحكام الأسرة» أدارتها الإعلامية وفاء العم، وشارك فيها كل من: رئيس المحكمة الكبرى الشرعية السنية الشيخ ياسر المحميد، والمحامية أمام محكمة التمييز والمحكِّمة زينات عبدالرحمن المنصوري، وأحمد بخيت. وتلخصت محاور الجلسة في مدى إسهام إصدار قانون أحكام الأسرة في تغيير واقع المحاكم، وكيفية تطبيق القانون أمام القضاء.