طالبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بأن تتخذ إجراءات تصحيحية بعد أن تعرض كل من إبراهيم الدمستاني وعبدالعزيز الشبيب إلى الاحتجاز لأنهما قاما بواجبهما وعالجا جريحا فقد وعيه (حسين علي حسن السهلاوي) بعد أن أصيب بطلقات من قوات الأمن بتاريخ 14 مارس/ آذار 2010.
وقالت العفو الدولية: «إن كلا من الدمستاني والشبيب اعتقلا في مركز شرطة مدينة حمد، وأفرج عنهما لاحقا بكفالة، هذا في الوقت الذي مازال السهلاوي بحاجة إلى عناية طبية مستمرة». وقد وجهت السلطات تهمة المشاركة في احتجاجات إلى السهلاوي.
وأوضحت العفو الدولية: «لقد منعت السلطات جمعية التمريض وأغلقتها عندما سعى الممرضون إلى تنظيم احتجاج تضامني مع الدمستاني والشبيب».وطالبت المنظمة بتوضيحات بشأن الأسباب التي حدت بالسلطات القيام بهذا الأمر، كما طالبت باتخاذ خطوات للتحقيق في الظروف التي أصيب فيها السهلاوي على رغم أنه كان أعزل ولم يكن يشكل أي خطر على قوات الأمن التي استخدمت طلقات وصوّبتها تجاهه. كما طالبت المنظمة بتوضيحات عن الأسباب التي استدعت احتجاز كل من الدمستاني والشبيب اللذين قاما بواجبهما الصحي المفترض منهما.
العدد 2760 - السبت 27 مارس 2010م الموافق 11 ربيع الثاني 1431هـ
ام الخير
لو سني الا عالجه لا حبسوه ولا شي واصلا ما بحطون بالهم عليه بس اللي عالجه شيعي من جدي على طول فضحوهم في الجرايد وحبسوهم.
في فلسطين..
اذا اطلق الاسرائيلي الرصاص على مقاوم فلسطيني ويأتي الاسعاف لكي ينتشل المصاب ويضع في الاسعاف لا يحقق ولا يحبس سائق الاسعاف او الطاقم الطبي لانهم عالجوا المقاوم.
(لا تعليق)...
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
السلطات البحرينية اخذت كل شي واخذت كفالة 100 دينار لكل منهم . منظمة العفو الدولية شتبغي بعد منهم حرام عليكم ارحموووهم
كلمةحق اراد بها باطل
مشكلت الممرضين انهما تسترا على الشخص وقاما بالتمريض بدون ان يخضع المريض للاجراءات المعتادة عند وصول اصابات الى المستشفى ولاكن كثير من يدس رئسه في التراب كالنعامة كانه لايرى شياء
غريب في وطنه
انتشر الظلم في البر والبحر
اه يا زمن
بعدين روحوا قولوا ليش في ناس ماتحب الحكومه...الله ينتقم من كل ظالم بحق محمد و ال محمد...
عبيرالورد
انتقم الله من الظالم اللحين الي يسوي خير في هالدنيا جزاه البهدله -- وهم ادوا واجبهم بكل امانة واخلاص يصير فيهم جذي -----دنياالعجائب--- لكن ما نقول الا حسبي الله ونعم الوكيل
بو جاسم
نطالب منظمات الحقوق المدنية بتجريم هذه الأفعال التي ترقى لجرائم حرب فمعروف للكل أن الجندي في الحرب بين دولتين إذا أصيب بطلق ناري من العدو أن يعالج جروحه وهو ((عدو))وفي حالة حرب! فكيف تريد النيابة العامة ومعها السلك الأسود في وزارة الصحة أن لا تعالج أي حالة تصلها بطلق ناري! إلا يرتقي هذا الفعل إلى جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي؟
كل شي معكوس في هالديره مادري ليش.
ناس شغلتها تعالج ومالها في السياسه ولا لها دخل في مواضيع التخريب لماذا يحتجزون في السجون؟؟؟؟؟
وناس تستعمل الاسلحه المحرمه على المدنيين ينالون زياده في الراتب ووسام شجاعه.
مادري ابجي على البمبره لو ابجي على التينه.