وجّه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية بمحاور لجان التحقيق البرلمانية.

وجاء قرار جلالته بناء على رسالة تسلمها وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة رفعها رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وبرغبة من أعضاء المجلس إلى عاهل البلاد.

وستكلف اللجنة المشكلة بالنظر في التجاوزات في المحاور المذكورة التي حددت بعد العام 2002، وعلى أن ترفع اللجنة تقريرها مقرونا بتصحيح الأوضاع إلى جلالة الملك خلال فترة لا تتجاوز أربعة أسابيع.

خليل: التوجيه الملكي خطوة إيجابية وعلى اللجنة الوزارية أن تكون مهنية وشفافة

دعا رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة النائب عبدالجليل خليل اللجنة الوزارية المشكلة أن تكون شفافة، ومهنية وتنجز عملها بالسرعة المطلوبة التي تتناسب مع خطورة الملف، مطالبا إياها بالبعد عن البيروقراطية والإطالة فالوثائق موجودة، وعليها العمل سريعا بشأنها.

وأكد خليل في تصريحٍ لـ»الوسط» أنهم في اجتماعهم بوزير الديوان أمس، طلبوا لقاء آخر معه بعد 10 أيام لمتابعة اللجنة المذكورة، للتأكد من النتائج المطلوبة، معتبرا أن هذه «الخطوة الإيجابية» ستكون اليوم (الثلثاء) محل تقييم لدى رؤساء الكتل لاتخاذ الإجراءات المتوافق عليها، من أجل الدفع بعملية التصحيح بصورةٍ أسرع.

وأشار إلى أن طلبات الاستجواب ستكون محل نقاشٍ حاليا، لأن «الهدف الأساس لدينا هو عودة الأملاك لما كانت عليه، حقا للدولة والمواطنين.

وأوضح خليل أنه جرى لقاء يوم أمس (الاثنين) بين رؤساء الكتل النيابية وبين وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مشيرا إلى أن الوزير ذكر لهم أن لديه أمر ملكي يريد أن يطلع النواب عليه، بعد أن تم تسليمه رسالة من المجلس عن نتائج تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة ولجنة التحقيق في الدفان، وتقرير لجنة التحقيق في التدهور الأخلاقي.

وأضاف «كان الحديث متركزا أساسا على لجنة التحقيق في أملاك الدولة، إذ أشار الشيخ خالد بن أحمد إلى أن لديه أمر من جلالة الملك بتشكيل لجنة من الوزراء المعنيين، لتصحيح الأوضاع المتعلقة بالمخالفات التي تمت بعد العام 2002».

وأردف «رحبنا بالخطوة، لأننا في النهاية كنا نريد تشكيل هذه اللجنة ردا حكوميا يتعرف على الأخطاء ويسعى لتصحيحها، وخصوصا أن ما جرى من تعديات كان خطيرا جدا إذ إن التعدي قد طال عقارات زادت مساحتها عن 65 كيلومترا مربعا، والتي قدرت قيمتها بحد أدنى بـ 15 مليار دينار، وبذلك هي تساوي كلفة حل المشكلة الإسكانية حتى العام 2030.

وأكمل «كان لي تحفظ وتعليق ذكرته للشيخ خالد بخصوص التعديات التي تمت قبل 2002، حيث ذكرت على سبيل المثال أن في منطقة السنابس ثلاث عقارات مخصصة لمدارس تم التعدي عليها، وهي مازالت أراضٍ ولم يبنَ عليها شيء للآن، في الوقت الذي هناك مدرستان آيلتان للسقوط في هذه المنطقة، إحداهما مؤجرة ولا تملك وزارة التربية والتعليم موازنة كافية للاستملاك والبناء، فلماذا لا يتم إرجاع هذه العقارات إلى سجل وزارة التربية والتعليم»، مضيفا «حتى ساحل السنابس مازال موجودا وهو المنفذ الوحيد لأهالي المنطقة، فكيف يغض الطرف عنه ولا يوجد عقار غيره للأهالي، والأمر كذلك ينطبق على عقار مدينة المحرق المخصص للمشروع الإسكاني».

وأضاف هناك بعض العقارات تم التعدي عليها قبل العام 2002، وبعضها وهو الأغلب بعد هذا العام، والقانون واضح، إذ تؤكد المادة (26) من القانون المدني أن «أملاك الدولة العامة لا يجوز التصرف فيها، ولا تسقط بالتقادم»، مكملا: بالتالي لابد من إدراج هذه العقارات ضمن الإجراءات المطلوبة لتصحيح الأوضاع، مستدركا: صحيح أن أكثر من 90 في المئة من العقارات التي تم التعدي عليها وقعت بعد العام 2002، إلا أن ذلك لا يمنعنا عن الحديث عن عقارات خرجت دون وجه حق من الملكية العامة قبل هذا التاريخ.

وأعطى خليل أمثلة لعقاراتٍ ذات أحجام كبيرة، ذكر أنه تم التعدي عليها بعد العام 2002، ومنها عقار شمالي المنامة ومساحته 11.5 كيلومتر مربع، وقد وقع التعدي عليه العام 2007، وعقار شمالي كرانة ومساحته 9 كيلومترات مربعة، وتم التعدي عليه العام 2005، وعقار المرفأ المالي ومساحته 167 ألف متر مربع، تم التعدي عليه العام 2003، والعقارات المحيطة بالمدينة الشمالية ومساحتها 37 كيلومترا وتم التعدي عليها بين العامين 2004 و2007، وعقار مدينة المحرق ومساحته 5.5 كيلومترات مربعة وتم التعدي عليه بعد 2002.

نائبا يتداخلون... ووزيرة «الإعلام» تواجه «خالد»...

جلسة «أملاك الدولة» اليوم... هدوء ما بعد العاصفة

بات من المؤكد أن التصعيد النيابي سيهدأ كثيرا اليوم إزاء الحكومة خلال جلستهم التي ستتركز على إكمال مناقشة تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة التي ستعرض اليوم (الثلثاء) تقريرها النهائي على النواب، بعد إكمال 20 مداخلة للنواب كانوا قد طلبوا الحديث في الجلسة الماضية ورحلت طلباتهم لجلسة اليوم، بالإضافة إلى عرض أربعة ردود وزارية على أسئلة النواب.

وستشكل التوصيات النهائية التي خرجت بها اللجنة مادة دسمة جلسة اليوم بعد أن تمحورت التوصيات حول المطالبة بإعادة جميع الملكيات العامة التي انتقلت إلى الملكيات الخاصة، على الأراضي المغمورة بالمياه في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إلى وضعها السابق على تاريخ إجراء التصرف الخاطئ وذلك باعتبارها ملكيات عامة ومخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها أو بالتخصيص، ولا يجوز التصرف بها بحسب أحكام المادة (26) من القانون المدني والقانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، كما أوصت اللجنة بعدم إصدار أيه وثيقة ملكية خاصة بالأراضي المغمورة.

وتعقد جلسة اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين، بسبب غياب رئيس المجلس خليفة الظهراني في زيارة مع عددٍ من النواب إلى تايلند.

كما سيستعرض المجلس رد وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي آل خليفة على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن راشد بومجيد بشأن خطة وزارة الثقافة والإعلام لتطوير جهاز التلفاز وجعله يساير الدول المتقدمة التي قامت بتطوير وسائل إعلامها وبالخصوص التلفاز، وردها أيضا على السؤال المقدم من النائب محمد خالد إبراهيم بشأن عدد المستشارين ومديري المكاتب والسكرتارية غير البحرينيين الذين وظفوا منذ توليكم وزارة الثقافة والإعلام حتى تاريخه.

«الشفافية»: تقرير «أملاك الدولة» كارثة وطنية

مدينة عيسى - مالك عبدالله

اعتبر رئيس الجمعية البحرينية للشفافية، عبدالنبي العكري، في ندوة مساء أمس الأول بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بشأن تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، أن «التقرير كارثة وطنية ويجب التوقف عنده وعدم التفريط به، ولابد من إعادة الأملاك للشعب».

وأمل العكري أن «يكون التعاطي مع ملف أملاك الدولة هو منعطف في التعاطي مع الملفات الوطنية وألا ينسينا ملف آخر هذا الملف»، وتابع «نحن في جمعية الشفافية تابعنا هذا الملف الذي حظي ولأول مرة تحت توافق وطني نادر، فالجميع يعلم أن هذا الملف تطور نوعي إذ انه على مدى المئتي سنة الماضية كان هناك استيلاء تدريجي على الأملاك العامة وعدم التمييز بين الملك العام والملك الخاص»، وأضاف «ولكن التطور هو أن مساحة البحرين كانت في حدود 640 واليوم هي 740 كيلومترا بعد الدفان، وتبقى هذه الارقام متباينة إذ ان هناك استملاك خاص في البحر يزيد عن الوضع الحالي»، ولفت إلى أن «خطوط الدفان التي تم وضعها في المخطط الهيكلي تم تجاوزها ومشروع نورانا أحد تلك المشروعات التي تجاوزت الخط»، مؤكدا أن «جمعية الشفافية تدعم تعزيز الصلاحية الرقابية والتشريعية لمجلس النواب ودعمنا عمل لجنة التحقيق في هذا الملف والذي بذل فيه جهد كبير من قبل اللجنة ودعمنا كذلك التوصيات»، ونبه إلى أن «هناك حاجة إلى الثبات على الموقف والذي هو للآن توجه لمجلس النواب ونأمل الا يفرط في التوافق الوطني على الموضوع».

ولفت رئيس جمعية الشفافية إلى أن «المتابع يرى أن حصيلة عمل اللجنة كانت تقريرا قويا، كما يتضح له أن الحكومة لم تكن متعاونة مع اللجنة في الكشف عن المعلومات الدقيقة إذ ان التقرير نص على أن اللجنة مُنعت من الاطلاع على السجلات العقارية وهو ما يعارض الدستور الذي ينص على عقاب من يمنع أعضاء مجلس النواب من أداء مهماتهم»، وبين أن «أهمية التقرير تعود لتوثيقه المخالفات الكبيرة، ولكي ندرك حجم الكارثة فمن المعلوم في العالم أن الملكية العامة هي الغالبة على الخاصة فيما يتعلق بالأراضي ولكن ما يجري في البحرين أمر غريب، والأمر الغريب أن البحرين أرخبيل بينما السواحل هي 3 في المئة، وما جرى هو نتيجة مدة طويلة من استيلاء المتنفذين على الأملاك العامة، واستمر ذلك حتى بعد العام 2002 إذ ازدادت عملية الاستيلاء»، وأوضح أن «البحر دفن بشكل جنوني وسريع كما أن مساحات تم دفنها للمشروعات الإسكانية ومن ثم تتحول إلى مشروعات خاصة وهذه مفارقة واضحة مع الوعود الرسمية وخلافا للدستور وحكمه»، وتابع «هناك فرق بين دولة النظام والقانون في الكلام وواقع الأمر، ففي موضوع الفساد هناك تشريع واحد وهو الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي ظلت في مجلس الوزراء منذ العام 2005 إلى 2009 وتم تصديقها الآن ولكنها لم تعمم، كما أن ذلك يحتاج إلى تفعيل الجوانب القانونية فالاتفاقية لوحدها لا تكفي».

وأردف العكري «نرى أن مكافحة الفساد هي مسئولية وطنية تخص الجميع، فالفساد يلحق دمارا هائلا بحياة الناس فـ 50 ألف طلب إسكاني في البحرين بينما هناك أراض تكفي للطلبات وتزيد بمرات يتم الاستيلاء عليها، والأخطر أن هذا يضر بالجيل الحالي والأجيال المقبلة وهو يكرس أن القوي يستطيع أن يأخذ أي شيء وهو فوق القانون»، وبين أنه «لابد من العمل على إعادة الحق لإصحابه وعدم التعامل مع الموضوع بالمثل «طارت الطيور بأرزاقها». ونحن ندرك أن هناك تحديا كبيرا ولكن يجب ألا نيأس أبدا وخصوصا أن الملف شكل صدمة للواقع الفعلي الذي نعيشه».

من جهته لفت نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي النائب السابق عبدالنبي سلمان إلى أن «ملف أملاك الدولة هو من أهم الملفات التي تشهدها البحرين وهو ملف يظل مستمرا إذ انه جزء من ملف الفساد فهو صاحب أوجه عديدة، وهو يخرج بأوجه عديدة فهو خرج في ملف التأمينات والتقاعد وأيضا ملف خليج توبلي والبحار والدفان وغيرها»، مشيرا إلى أن «هذا الملف متشعب وهو لايزال يستوعب الكثير مما يجب أن يقال، ومقاربة في ملفات الفساد فهنا استيلاء وأيضا في ملف التأمينات الذي طرح في الفصل التشريعي الأول كان هناك استيلاء على أراضي»، وبين أن «منطق الحكومة في التعامل مع الملف هو في عدم البث المباشر لجلسة مجلس النواب وهو مستمر، بينما رئيس مجلس النواب المنتخب يعلن أن التوقف هو بسبب خلل فني، كما أن الحكومة تعللت بمدة عمل اللجنة، وكأننا نتعامل عن شيء خارج الكون، بينما نتحدث عن أصول وأراض بمليارات الدنانير».

لقاء يجمع «الكتل» بـ «الديوان» بعد 10 أيام لبحث النتائج

أبدت الكتل النيابية الأربع (الأصالة، المنبر الإسلامي، الوفاق، المستقبل) في تصريحات لـ «الوسط» ارتياحها للتوجيه الملكي بتشكيل لجنة وزارية تكلف بالنظر في التجاوزات في المحاور التي أوردتها لجان التحقيق النيابية.

واتفقت الكتل مع وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في لقاء جمعهم أمس، على عقد لقاء آخر بعد 10 أيام لمتابعة النتائج التي ستتوصل لها اللجنة والاطلاع على سيرعملها.

من جانبه، دعا رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة النائب عبدالجليل خليل اللجنة الوزارية المشكلة أن تكون شفافة، ومهنية وتنجز عملها بالسرعة المطلوبة التي تتناسب مع خطورة الملف، مطالباً إياها بالبعد عن البيروقراطية والإطالة فالوثائق موجودة، وعليها العمل سريعاً لإنجاز العمل.

«الكتل» تلتقي «الديوان» بعد 10 أيام للتأكد من النتائج...

توجيه ملكي بتشكيل لجنة وزارية تنظر «التجاوزات» التي كشفها «النواب»

الوسط - حسن المدحوب

رحبت الكتل النيابية الأربع ( الأصالة، المنبر الإسلامي، الوفاق، المستقبل) في تصريحاتٍ لـ «الوسط» بالتوجيه الملكي بتشكيل لجنة وزارية «من الوزارات المعنية بمحاور لجان التحقيق البرلمانية».

ويأتي هذا التوجيه الملكي بناءً على رسالة تسلمها وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة من قبل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وبرغبة من أعضاء المجلس. وقال بيان رسمي: إن هذه اللجنة ستكلف بالنظر في التجاوزات في المحاور المذكورة التي حددت بعد العام 2002، وأن ترفع اللجنة تقريرها مقروناً بتصحيح الأوضاع إلى جلالة الملك خلال فترة لا تتجاوز أربعة أسابيع.

وبحسب المادة (32) من الدستور (الفقرة ب) فإن «الملك يتولى السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء»، كما أن المادة (33) من الدستور (الفقرة ج) تشير إلى أن جلالة الملك «يمارس سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه، ولديه يُسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويُسأل كل وزير عن أعمال وزارته». واعتبرت الكتل أن التجاوب الملكي أكبر دليل على دستورية لجنة التحقيق في أملاك الدولة، كما أنها أكبر ردٍ أيضاً على كل من حاول التشويش عليها بشتى الطرق والوسائل.

وقد اتفقت الكتل النيابية مع وزير الديوان الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في لقاء جمعهم أمس، على عقدِ لقاءٍ آخر بعد 10 أيام لمتابعة النتائج التي توصلت لها اللجنة والاطلاع على طريقة وسير عملها.

مراد: التوجيه أكبر رد على دستورية «تحقيق أملاك الدولة»

قال رئيس لجنة التحقيق في طيران الخليج وعضو كتلة «الأصالة» النائب عبدالحليم مراد: إن الاهتمام الملكي، ومحاولته احتواء الموضوع أكبر دليل على دستورية اللجنة، وهو ردٌ واضح على الوزراء وغيرهم من الجهات الذين حاولت التشويش على أداء اللجنة ودستوريتها، وأرادت أن تحيد بآرائها بغية التقليل من شأن اللجنة ومن مهنيتها.

وأضاف اعتقد أن الأمر الذي حصل بمبادرة من الديوان الملكي خطوة متقدمة، وقد جاءت بتوجيه من جلالة الملك، الأمر الذي إن دل على شيء فإنما يدل حرص جلالته على المصلحة العامة، كما يؤكد مهنية لجان التحقيق التي تم تشكيلها، وثم إبراز نتائجها وتوصياتها بشكلٍ متميز، وخاصة لجنة التحقيق في أملاك الدولة، و»الدفان»، و»التدهور الأخلاقي»، التي تسلم الديوان الملكي نسخة من تقريرها في اجتماع الأمس (الاثنين).

وأردف مراد كان لموقف الكتل النيابية دور واضح في الوصول إلى هذا الإنجاز، وخاصة في الإصرار الذي حصل على المضي في الاستجواب.

وواصل نأمل أن تتم إعادة الأراضي التي تم التعدي عليها، كما نأمل من جلالة الملك أن يخصص أراضي أخرى للمواطنين أكثر مما ورد في تقرير لجنة التحقيق النيابية، تخصيصها لمشاريع للنفع العام للمواطنين.

وأكمل نحن الآن يبقى علينا موضوع منع الخمور، وهو مطلب شعبي يريده المواطنون، مضيفاً «ندعو لأن تكون البحرين منفتحة على العالم، لكن دون أن تعارض الشريعة الإسلامية».

الفضالة: مهمتنا إرجاع الحقوق بعقلانية وتوازن

من جهته اعتبر عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب ناصر الفضالة التوجيه الملكي خطوة على الطريق في إعادة ما يمكن إعادته إلى الأملاك العامة للدولة.

وقال الفضالة إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية لدراسة ملف التعديات على الأراضي التي تمت بعد العام 2002، وقد توافقت الكتل على هذه المسألة بعد الضمانة الملكية، لأن هذا الطريق أجدى من التصعيد وتوتير العلاقات، وستبت هذه اللجنة في الأمر خلال أربعة أسابيع.

واعتبر الفضالة التوجيه الملكي دليلاً على مهنية لجان التحقيق، مشيراً إلى أن الأساس من تشكيل لجان التحقيق هو تسليط الأضواء على المخالفات التي تتم، لتعاد الأمور إلى نصابها قدر الإمكان ويتم تصحيحها، لذلك فإن هذه التوجيه خطوة على الطريق من أجل السيطرة على الأمور، غير انه ينبغي إكمالها بمحاسبة المسئول عن تغيير صفات الأراضي وأغراضها التي وضعت من أجلها، حتى لا يتكرر ما حدث من تعديات.

وتابع نعتبر هذه المرحلة مرحلة وعودٍ يترقب الجميع نتائجها، لذلك لن نستبق الأمور، ونقول إن لكل حادثٍ حديث، لأن النواب مصرون على إعادة الأراضي التي تم التعدي عليها إلى الناس، لأن مهمتنا هي إرجاع الحقوق، بعقلانية وتوازن، لذلك فنحن ندعم أن تتم إعادة التعديات التي حدثت بعد 2002، على أساس أن الحديث ينصب حالياً على قاعدة «عفا الله عمّا سلف».

وتوقع الفضالة أن تنصب مداخلات النواب اليوم في الجلسة على التأكيد على مبدأ إعادة الحقوق للناس، وسيتم أيضاً التطرق إلى التوصيات التي يعتقد أنه يجب تعديل بعضٍ منها، مؤكداً أن التوتر سيخف في جلسة اليوم، وسينصب الجهد على التأكيد على إعادة الأراضي للملكية العامة.

الدوسري: على اللجنة الوزارية أن تسرع في عملها

وفي ذات الصدد تمنى رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري من اللجنة الوزارية أن تسرع في عملها وترفع توصياتها لجلالة الملك، مؤكداً ثقته بأن جلالته مراقب لما يجري، وأنه سيستجيب لجميع التوصيات التي سترفع له.

وأضاف نحن في هذا البلد نبحر في قاربٍ واحد، وهدفنا مصلحة هذا الوطن والمواطن، وتعليمات جلالة الملك بتشكيل هذه اللجنة دليل واضح على ذلك، ودليل أكبر على النوايا الصافية لحلحلة الأمور.

وأوضح الدوسري أنه تغيب عن اجتماع الأمس الذي تم بين الكتل ووزير الديوان الملكي لظرفٍ خاص غير انه لفت إلى أنه كان على تواصل مع الجميع، مبدياً ارتياحه لما حدث من نقاشٍ ودي بين مجمل الأطراف التي حضرت الاجتماع.